وی افزود: «کماکان موضوع گواهی اسقاط و خواب خودروها در پارکینگ خودروسازان تجاری حل نشده است.» وی بیان کرد: «جای تعجب دارد که چرا مراکز اسقاط مدعی هستند که ۷۰ تا ۸۰هزار فقره گواهی اسقاط وجود دارد اما به‌عنوان تولیدکننده همچنان به دنبال این گواهی هستیم و با کمبود آن مواجهیم.» وی همچنین خاطرنشان کرد: «آخرین قیمتی که در خصوص گواهی اسقاط استعلام کرده‌ایم حدود ۲۷میلیون‌تومان بوده است.»
نکته مهم این طرح پرداخت هزینه اسقاط از جیب مصرف‌کننده است. به‌گفته برخی نمایندگان مخالف این طرح، با تصویب طرح واریز ۱.۵درصد قیمت خودرو به یک صندوق، ظاهرا این پول قرار است از مصرف‌کننده دریافت شود و خودروساز این ۱.۵درصد را روی خودروها حساب کنند.
در حالی مجلس حل مشکل اسقاط را در گرو پرداخت هزینه به صندوقی در وزارت صنعت اعلام می‌کند که مسئولان مراکز اسقاط کشور بارها در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» اظهار کرده‌اند که این مراکز امکان تامین گواهی خودروهای اسقاطی موردنیاز تولیدکنندگان را تا پایان سال جاری دارند و گواهی اسقاط این خودروها در مراکز موجود است. با این حال اما خودروسازان نیز بر این باورند که به دلیل نبود گواهی اسقاط کافی در مراکز، نتوانسته‌اند محصولات خود را شماره‌گذاری کنند و بسیاری از این خودروها در پارکینگ تجاری‌سازان انباشت شده است.
برای وزارت صمت همه تصمیم می‌گیرند جز خود!
این در حالی است که باید به موضوع واردات هم در بحث توسعه ناوگان توجه داشت. واردات در کنار تولید داخل بدون حذف مدل‌های فرسوده می‌تواند تنها تعداد مدل‌های موجود در ناوگان را افزایش دهد؛ ناوگانی که با چاشنی فرسودگی این روزها هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل می‌کند.
عزت‌اله اکبری‌تالارپشتی در همین زمینه با بیان این که برای وزارت صمت همه تصمیم می‌گیرند جز خود، گفت: «مجلس می‌تواند با بررسی این مساله مشکلات گواهی اسقاط را برای تولیدکنندگان خودروهای کاروتجاری برطرف کند.»
دریافت هزینه به‌جای اسقاط اصل قانون را زیر سوال می‌برد
یکی از کارشناسان بازار و صنعت خودروهای تجاری به تازگی عنوان کرده است: «اجرای این مصوبه در رابطه با خودروهای تجاری تولید داخل مشکلی ایجاد نمی‌کند اما آنچه تاکنون در رابطه با اسقاط خودروهای فرسوده سنگین مساله بوده، مربوط به واردات کامیون‌های دست‌دوم است و متولی تهیه اسقاط برای کامیون‌های کارکرده وارداتی سازمان راهداری است نه وزارت صمت. بنابراین قانون جدید اسقاط خودروهای فرسوده نمی‌تواند به واردات کامیون های کارکرده تسری پیدا کند، چراکه هدف قانون‌گذار از واردات کامیون تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار بوده است و واریز ۱،۵درصد از ارزش گمرکی در مقابل قیمت بالای کامیون رقم بسیار ناچیزی است که به اسقاط کامیون و کشنده‌های فرسوده کمکی نمی‌کند.»