بر این اساس، اگر می‌خواهیم در بلندمدت، بورس وضعیت باثبات و متعادلی داشته باشد، باید به سمت کم‌کردن دخالت دولت در بازار سرمایه و مسائل مرتبط با آن باشیم. واقعیت این است که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها و محصولات مانند خودرو که طی سال‌های گذشته انجام شده است، هم حقوق سهامداران را نادیده گرفته‌اند، هم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده‌اند و هم مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده‌اند.
در چنین شرایطی که تولید جهش چشمگیری نداشته و واردات نیز در حد حرف است و اگر هم باشد پاسخگوی نیاز عموم مردم به خودروهای اقتصادی نخواهد بود، مشخص نیست چگونه قرار است دلالی از بین برود و قیمت‌ها چه در بازار و چه در کارخانه به تعادل برسد؟
بررسی بازار خودرو در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان از رشد مداوم قیمت‌ها دارد؛ قیمت‌هایی که بدون کارشناسی و صرفا بر حسب سلیقه و حتی با درصدهای افزایش بسیار بیشتر از تورم موجود، در بازار تعیین می‌شوند، تا جایی که جهش‌های بزرگ قیمت خودرو در بازار به فواصل کمتر از یک فصل صورت می‌گیرند و سالی 5بار با این معضل در بازار خودرو روبه‌رو هستیم.
واقعی‌سازی قیمت‌ها؛ پیش‌نیاز تعادل در بخش عرضه‌وتقاضا
معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازارهای مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد. از سوی دیگر، باتوجه به این‌که یکی از مهم‌ترین ارکان بورس، ایجاد شفافیت است؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری از تمام محصولاتی که تولیدکنندگان آن در بورس حضور دارند، باید پیگیری شود.
قطعا باید قیمت‌ها مکانیزم صحیح‌تری به خود بگیرند تا خودروساز بدون زیان، افزایش تولید داشته باشد. قیمت منطقی، افزایش تولید و تحویل سریع سه مقوله‌ای هستند که بازار را به آرامش می‌رسانند و قطعا دلالی را جمع می‌کنند. اصرار بر سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری و طولانی‌شدن روند تولید و تحویل خودروها هرگز از افزایش قیمت‌ها در بازار جلوگیری نمی‌کند.
می‌توان گفت به‌نوعی قیمت‌گذاری در بازار خودرو از تورم سال نیز عبور کرده و گویا مشتریان تورم 2سال آینده را نیز در قیمت خودروها لحاظ کرده‌اند. خودروها در بازار نسبت به قیمت کارخانه با 100درصد سود به فروش می‌رسند.
شیوه قیمت‌گذاری خودرو طی سال‌های گذشته به‌صورت دستوری بوده است. این نحوه از قیمت‌گذاری به‌رغم انتقادات بسیار فعالان و کارشناسان حوزه خودرو، از سوی طیفی از نمایندگان مجلس پیشین و کنونی همواره مورد حمایت بوده است. اما در این کشاکش، مشتری واقعی و خودروساز هر دو بازنده بوده‌اند؛ مشتری واقعی از این نظر بازنده است که معمولا دستش از خودرو با قیمت کارخانه کوتاه است و مجبور است در بازار آزاد اقدام به خرید کند. این در حالی است که فاصله‌گرفتن قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سودهای نجومی برای عده‌ای به وجود آورده است. استفاده از روش قرعه‌کشی برای فروش خودرو نیز نتوانسته است منافع همه را تامین کند.
در چنین شرایطی دیده می‌شود که سوداگری در بازار خودرو رونق می‌یابد و مصرف‌کننده واقعی مجبور است خودرو مورد نیازش را از بازار آزاد به قیمت بالاتری نسبت‌به قیمت تعادلی تهیه کند. علم اقتصاد همواره به سیاستگزاران توصیه می‌کند دخالت خود را در تعیین قیمت محصولات به صفر برسانند تا قیمت واقعی محصول در بازار کشف شود و تولیدکننده و مصرف‌کننده از این محل منفعت ببرند.