بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان با یک برنامه پیچیده توانسته‌اند ظرف چند سال سهام خود را بفروشند و سپس خودشان آن را تحت کنترل بگیرند؛ شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در دهه‌ی هشتاد خورشیدی با خرید سهام شرکت مادر خود، موفق به ایجاد پدیده‌ی سهام‌داری چرخه‌ای شدند، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ اذعان شد که ۴۲ درصد سهام سایپا درون‌گروهی است. در ایران‌خودرو نیز شرکت‌های تابعه‌ای که ۶۰ تا ۱۰۰ درصد سهامشان متعلق به شرکت مادر است، درصد قابل توجهی از سهام ایران‌خودرو را در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ خریده‌اند.
پدیده‌ی «خودسهام‌داری» خودروسازان عملا به بلوکه‌شدن بخشی زیادی از منابع آن‌ها در کارهای غیرتولید و غیرعملیاتی شده است. زیرا این منابع خودروسازان به‌جای سرمایه‌گذاری در پژوهش، انتقال فناوری، طراحی و توسعه ساخت داخل، صرف خرید سهام خود شده است!
به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
در خردادماه سال ۹۸ هیأت عالی واگذاری طی جلسه‌ای که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت برگزار شد، عرضه باقی‌مانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ بورسی ازجمله ایران‌خودرو و سایپا را به تصویب رساند. اما این مهم در آن دولت دوازدهم به انجام نرسید. در دولت سیزدهم نیز پس از آن‌که رییس دولت در بند هشتم از فرامین هشت‌گانه خود برای صنعت خودرو، دستور «تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی» را صادر کرد، رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآوری کرد که هم ۵ درصد باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و هم ۱۷درصد باقی‌مانده در سایپا، وثیقه‌گذاری‌شده است. بر این اساس، قرار شد ابتدا سهم‌های درون‌گروهی این دو خودروساز که به اصطلاح «سهام تودلی» گفته می‌شود، واگذار شود.