دغدغه‌ای که وزارت صمت عنوان کرده است؛ نگرانی از توقف تولید به دلیل نبود احتمالی گواهی اسقاط است. با فرض این‌که قرار گرفتن در چنین شرایطی محتمل باشد، پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟
به نظر ما فرض مساله صحیح نیست. وزیر صمت در مصاحبه‌های خود یک بار می‌گوید خودرو فرسوده وجود ندارد یا تعداد آنها کم است. یک بار هم می‌گوید گواهی اسقاط کم است. این‌ها متفاوت از هم هستند. این‌که بگوییم خودرو فرسوده وجود ندارد، خلاف واقعیت است. درحال‌حاضر ۲میلیون و ۶۰۰هزار خودرو فرسوده و ۹میلیون موتور سیکلت فرسوده دارای شرایط اسقاط در کشور وجود دارد.
واقعیت این است که خودرو فرسوده هم تابعی از خودرو نو است. اگر خودرو نو به ۲۰۰میلیون تومان رسید، حتی فرسوده‌ترین خودرو هم نمی‌تواند یک درصد یعنی ۲میلیون تومان باشد.
به فرض عدم وجود گواهی اسقاط ما هم مخالف توقف تولید در خودروسازان هستیم. همان‌طور که ما یک صنعت هستیم و نمی‌خواهیم کارگرانمان بیکار شوند، آنها هم صنعت بزرگی هستند و نمی‌خواهیم کارگران صنعت خودرو بیکار شوند. اما باید یک تعامل سازنده ایجاد شود. بحث یک درصد که در طرح آمده بحث کارشناسی نیست. به‌عنوان‌مثال قیمت کارخانه پژوپارس ۱۶۰میلیون است و یک درصد آن می‌شود یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان. آیا با یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان یک موتور سیکلت فرسوده هم می‌توان خرید؟ آیا پراید ۲۰ساله یا یک پیکان ۲۵ساله را کسی می‌تواند امروز با یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان خریداری کند؟ آیا می‌تواند اصلا این خودرو را با ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان هم بخرد؟
بخش نخست – وزارت صمت با ارسال یک لایحه دو فوریتی به مجلس، خواستار اصلاح «قانون ساماندهی صنعت خودرو» در بحث اسقاط شده است. به‌گفته وزیر صمت؛ در قانون ساماندهی خودرو، تولید به اسقاط متصل شده است که نقص محسوب می‌شود، زیرا چنان‌چه خودرویی برای اسقاط نباشد، تولید متوقف خواهد شد. برای رفع این دغدغه احتمالی، دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده تا چنان‌چه به تشخیص وزارت صمت، عرضه و تقاضای گواهی اسقاط دچار مشکل باشد (یعنی معادل شماره‌گذاری خودرو یا موتورسیکلت، اسقاط انجام نشود)، یک درصد قیمت فروش خودرو به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود و این مبالغ به‌عنوان کمک سود یا یارانه به افرادی تعلق بگیرد که خودرو یا موتورسیکلت اسقاط می‌کنند. این در حالی است که فعالان حوزه اسقاط خودرو کشور تاکید دارند؛ نه‌تنها درحال‌حاضر گواهی اسقاط برای خودروهای تجاری و سواری و موتورسیکلت وجود دارد، بلکه می‌توانند تا پایان سال گواهی‌های جدیدی را آماده کنند.
باید قیمت هر سال، کارشناسی دقیقی شود. ما هم تابع این امر هستیم و دوست داریم این روند متوقف نشود، اما هدف این نیست که با پرداخت یک درصد مشکل آنها حل شود و درمقابل تلفات جاده‌ای کشور (سالانه حدود به ۱۷هزار نفر) مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا (حدود ۱۳هزار نفر در سال) سر جای خود باقی بماند. ضمن این که هرچند وقت یک‌بار به‌خصوص در شش ماه دوم سال ناچاریم شاهد تعطیلی شهرها مدارس، ادارات و بانک‌های کشور باشیم.
وضعیت گواهی اسقاط به چه صورت است؟
به گفته وی؛ درحال‌حاضر هم خودرو فرسوده در کشور به وفور وجود دارد و هم گواهی اسقاط. بحث دیگری که در طرح دو فوریتی دولت مطرح شده، پلاک‌گذاری خودروها با پرداخت یک درصد قیمت خودرو است؛ موردی که بسیار کمتر از قیمت خودرو فرسوده بوده و مورد اعتراض فعالان حوزه اسقاط خودرو قرار گرفته است.
نظر شما در مورد این طرح دو فوریتی چیست و چه تاثیری بر صنف شما دارد؟
وزارت صمت و هر وزارتخانه دیگری طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود کسب‌وکار موظف هستند با تشکل صنفی مشورت کنند. اما متاسفانه این‌ها به وظیفه قانونی‌شان عمل نکردند و با ما مشورتی انجام نداده‌اند.
با این‌که به‌نظر می‌رسد وزارت صمت با نگاه حمایتی به تولید این لایحه را ارائه داده، اما از سوی دیگر؛ سازمان محیط‌زیست، خرید گواهی اسقاط را صرفا برای خودروهای تجاری اجباری کرده است.
گواهی اسقاط هم برای چهار دسته قابل تعریف است؛ یک مورد موتورسیکلت‌سازان هستند که تاکنون ۷۵۰هزار گواهی از ما خریداری کرده‌اند. بنابراین گواهی وجود داشته است که تهیه کرده‌اند.
همین حالا هم ۱۰۰هزار گواهی اسقاط در این بخش وجود دارد و هرچقدر دیگر هم بخواهند، ما برای آنها فراهم می‌کنیم. دسته دوم؛ گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان خودروهای دیزلی داخلی است. در این بخش سال گذشته از ما تقاضای ۱۰هزار گواهی اسقاط شد که ما آن را تامین کردیم. پیش‌بینی تولیدکنندگان خودروهای دیزلی دستیابی به تولید ۵۹هزار دستگاه انواع این خودروهاست.
درحال‌حاضر نزدیک به ۴۰هزار گواهی اسقاط در سامانه موجود است. ۱۰۰هزار گواهی اسقاط موتورسیکلت داریم و بیش از ۲.۵ میلیون خودرو فرسوده هم در کشور وجود دارد.
ما از دولت می‌خواهیم که تا پایان سال به‌صورت موقت از گواهی بنزینی به‌جای گواهی دیزلی استفاده شود. دسته سوم هم واردکنندگان هستند. از سال ۹۶ تاکنون واردات ممنوع بوده است. قرار است از آذر و دی مقدمات واردات خودرو به کشور فراهم شود. یعنی نزدیک ۵ سال است که واردات ممنوع بوده و در این بخش گواهی نیاز نبوده است.
سوال ما این‌جاست که مگر این کار متولی ندارد؟ زمانی که متولی این کار ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور است، چرا باید وزارت صمت تشخیص دهد؟ مورد سوم این است که چرا باید این هزینه به صندوق ملی محیط زیست واریز شود؟ باید یک بانک عامل برای این کار معرفی شود و این درصد (که باید بیش از یک درصد باشد) به حساب این بانک واریز شود تا بعد از تولید گواهی، این پول به حساب صادرکننده گواهی اسقاط واریز شود.
بر این اساس، پلاک‌گذاری خودروهای تجاری به دریافت گواهی اسقاط مرتبط شده است و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار پلاک‌گذاری در این بخش را داشت، مگر آن‌که لایحه دو فوریتی دولت در مجلس تصویب شود. اما محمود مشهدی‌شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» این طرح را به نوعی دوراندیشی وزارت صمت برای واردات خودرو دانست.
به‌تازگی وزارت صمت یک طرح دو فوریتی درخصوص بحث اسقاط را به مجلس ارائه کرده است. آیا پیش از ارائه این طرح با انجمن اسقاط به منظور کارشناسی بودن طرح مشورتی انجام داده است؟
هر یک روز تعطیلی، خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. با پرداخت پول به‌جای اسقاط خودرو که مشکلات حل نمی‌شود. موضوع دوم این است که در لایحه دوفوریتی گفته شده «به تشخیص وزارت صمت».
البته من بعید می‌دانم این عدد محقق شود. نمی‌شود رشد ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی را در یک سال به دست آورد. به فرض محال هم که به این عدد برسند، ۱۲۲هزار گواهی اسقاط می‌خواهند که ما همین حالا هم ۴۰ هزار مورد آن را موجود داریم و تا پایان سال هم ۸۰هزار گواهی دیگر برای آنها تولید می‌کنیم.