عدم تعادل در عرضه و تقاضا مهم‌ترین اثر حذف شرط اسقاط



به گزارش «اخبار خودرو»،محسن متقین، کارشناس صنعت حمل‌ونقل در خصوص احتمال حذف شرط اسقاط به ازای واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی اظهار داشت: «آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده 30 احکام دائمی در سال 97 به صراحت اعلام کرده است که به ازای ورود هر کامیون یک دستگاه کامیون باید اسقاط شود و بر اساس ماده 29 این بند و مصوبه شورای عالی ترابری به ازای ورود هر کامیون نو ساخت داخلی به ناوگان حمل‌ونقل دو کامیون باید از رده خارج شود. به تعبیر دیگر نظرات کارشناسانه در سال 97 بر این موضوع تاکید داشته است که به ازای هر محموله کالا دو یا سه دستگاه کامیون باید در سیستم حمل‌ونقل وجود داشته باشد تا بتوان به تعادل عرضه و تقاضا در بازار کمک کرد.» وی عدم تعادل در عرضه و تقاضا را از مهم‌ترین تبعات حذف شرط اسقاط عنوان و بیان کرد: «هدف قانون‌گزار از واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار بوده است. بنابراین افرادی که سهوا یا عمدا به دنبال حذف شرط اسقاط هستند به عدم تعادل در عرضه و تقاضا دامن زده و موجب ایجاد تشنج در بازار خواهند شد.» این کارشناس صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای درخصوص فروش کامیون‌های اسقاطی به چند نفر توسط دلالان گفت: «عدم رعایت قوانین و مقررات در همه حوزه‌ها وجود دارد، اما در بخش حمل‌ونقل چون رانندگان اغلب نگاه حقوقی به مسائل ندارند، به‌راحتی حقوقشان تضییع می‌شود.» متقین با تاکید بر این‌که رانندگان متقاضی خرید کامیون‌های وارداتی باید از نظرات کارشناسان و وکلای حقوقی بهره مند شوند، بیان کرد: «خریداران کامیون‌های وارداتی از این‌که پلاک‌گذاری کامیون به عهده فروشنده است، مطلع نبودند و به همین دلیل ضمانتی از فروشنده برای تهیه گواهی اسقاط دریافت نکردند و اکنون که هزینه اسقاط افزایش یافته، حقوق راننده نیز به سبب عدم آگاهی و عقد قرارداد درست تضییع شده است.»
وی با اشاره به راهکارهای موجود برای رفع این مشکل اظهار داشت: «برای پاسخ به مطالبات رانندگان تشکیل شعبات تخصصی رسیدگی به شکایات رانندگان بنا به دستور ریاست قوه قضاییه ضرورت دارد. شعبه رسیدگی به شکایات از این جهت راهگشاست که رانندگان می‌توانند شکایات خود را خارج از نوبت پیگیری کنند و به‌جای درخواست مطالبات خود در کف خیابان به شعبه رسیدگی هدایت خواهند شد.»
این کارشناس صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین درباره واگذاری واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی به ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت گفت: «واردات کامیون باید از همان ابتدا به ستاد سوخت واگذار می‌شد چراکه ورود کامیون‌های با تکنولوژی جدید مصرف سوخت را به شدت کاهش می‌دهد و نوسازی ناوگان با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت آثار منفی کامیون‌های فرسوده را از بین خواهد برد.» متقین در پایان با بیان این‌که متولی واردات کامیون ستاد سوخت است نه سازمان راهداری بیان کرد: «تنها نقش سازمان راهداری در واردات کامیون‌های اروپایی تنظیم اسناد و مدارک ارائه شده برای شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی است.»



منبع