حداقل ۵۰ درصد تصادفات کشور مربوط‌ به نقص فنی خودروهای داخلی است!



این روزها بازار نقد کیفیت خودروهای داخلی بسیار داغ است و مسئولان نهادهای مرتبط سعی می‌کنند به نوعی جلو تولید خودروهای بی‌کیفیت را بگیرند یا خودروسازان را وادار به افزایش ایمنی خودروهای تولیدی کنند. اما سوالی که همواره در این زمینه مطرح می‌شود، این است که کیفیت خودروهای داخلی تا چه میزان در آمار تصادف‌ها موثر است؟ این در حالی است که این روزها چانه‌زنی‌ها بر سر لایحه پیشنهادی دولت درمورد خودروهای فرسوده هم یکی از موضوعات مهم روز خودرویی است که قطعا با افزایش این خودروها و از رده خارج نشدن آنها، آمار تصادفات نیز افزایش می‌یابد!

نمی‌ توانیم نسبت‌ به جان افراد بی‌ تفاوت باشیم‌

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در این زمینه گفت: «اهمیت حفظ جان انسان‌ها، نسبت‌به هر موضوع دیگری در جهان، مقدم‌ است. اما آیا در مقایسه بین حمایت از تولید داخلی و حفظ جان انسان‌ها، می‌توان اولویت و اهمیت را به حمایت از تولید داخلی داد؟»

سردار سیدتیمور حسینی با اشاره به اینکه هر کاری که در جهان در دست انجام است، برای حفظ جان انسان‌ها و ارتقای کیفیت زندگی است و ما هم نمی‌توانیم به بهانه حمایت از تولید داخلی، نسبت‌به جان آدم‌ها بی‌تفاوت باشیم ادامه داد: «اگر پلیس ایران، از کیفیت تولیدات خودروسازان انتقاد نکند، پس چه کسی باید بگوید کیفیت خودروها ضعیف است و به‌وسیله آنها، جان انسان‌ها را به خطر انداخته‌اید؟»

وی یادآور شد:« اگر لایحه‌ای که در مورد اسقاط خودروهای فرسوده ازسوی دولت به مجلس ارائه شده است، به تصویب برسد، می‌توانیم آن را آخرین میخی بدانیم که بر تابوت اسقاط خودروها زده می‌شود.»

سردار حسینی با تاکیدبر اینکه اگر اسقاط خودروها تعطیل شود، وضعیت نگران‌کننده‌تری را در صنعت خودرو، ایمنی خودروها و جان انسان‌ها شاهد خواهیم بود، افزود: «تصویب لایحه پلاک شدن یک خودرو به ازای اسقاط هر چهار خودرو فرسوده در مجلس، حرکتی روبه‌جلو و اقدامی امیدوارکننده است که اگر پلیس ورود نکرده بود و پافشاری و پیگیری‌های لازم را نداشت، امروز چنین نتیجه‌ای را شاهد نبودیم.»

وی درخصوص سهم تقصیر خودروهای ایرانی نسبت‌به خودروهای خارجی در میزان تصادفات با بیان اینکه در وقوع حوادث با علت‌های مستقیم، غیرمستقیم و تسهیل‌گر مواجه هستیم، عنوان کرد: «اساسا یکی از کارکردهای مهم در خودروهای استاندارد و ایمن، اجتناب و جلوگیری از قرار گرفتن راننده در شرایط عدم فرار است که می‌تواند هنگام مواجهه راننده با خطر، جلوی وقوع حادثه را بگیرد.»

سردار حسینی با تاکید بر اینکه همان‌طور که در گذشته نیز به‌عنوان یک کارشناس بارها اعلام کرده‌ام، اگر تمامی خودروهای داخلی را با خودروهای روز و استاندارد دنیا جابه‌جا کنیم، شاهد کاهش بیش‌از 60درصدی میزان تصادفات و تعداد جان‌باختگان و مصدومان خواهیم بود، گفت: «اگر بخواهیم به این موضوع خوشبینانه نگاه کنیم، حداقل 50درصد تصادفات کشور، مربوط به نقص فنی خودروهای داخلی است.»

وی با اعلام اینکه خودروها دو نقش مهم را ایفا می‌کنند، افزود: «یکی از این نقش‌ها، پیشاوقوع است که می‌تواند از بروز تصادفات جلوگیری کند و دیگری نقش پساوقوعی دارد که در صورت بروز تصادف با امکانات و تجهیزات خودرو از جان راننده و سرنشینان محافظت می‌کند، اما خودروهای داخلی از هیچ‌یک از این دو قابلیت‌ برخوردار نیستند.»

اصلاحیه پیشنهادی دولت درباره اسقاط خودرو امضای طلایی را اجرایی می‌ کند

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز با تاکیدبر اینکه اصلاحیه پیشنهادی دولت درباره اسقاط خودرو عملا اسقاط خودرو را تعطیل و امضای طلایی را اجرایی می‌کند، گفت: «اگر اسقاط خودرو تعطیل شود، یعنی ۸۰درصد آلایندگی هوا و خسارت ۱۱میلیارد دلاری به سلامت مردم را نادیده می‌گیریم.»

سمیه رفیعی گفت: «قانون ساماندهی صنعت خودرو از مجلس دهم معطل مانده بود که مجلس یازدهم آن را تصویب کرد؛ در این قانون تکالیف دستگاه‌ها در حوزه خودرو مشخص است. در یکی از تبصره‌های ماده ۱۰ این قانون اشاره شده که به ازای تولید هر ۴ خودرو و موتورسیکلت، یک خودرو فرسوده باید از رده خارج شود؛ این تبصره برای جبران آمار اسقاطی است که بعد از ممنوعیت واردات خودرو به صفر رسید.»

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: «سه‌ماه از ابلاغ این قانون نگذشته بود که دولت لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کرد. در لایحه الحاقی آورده شده است که اسقاط یک به چهار خودروها لحاظ نشود و به ازای آن، یک‌ونیم‌درصد مبلغ تولید خودرو از تولید کننده پول گرفته شود. بدین ترتیب تولید کننده عملا این مبلغ را از خریدار دریافت کرده و دیگر مسئولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد داشت.»

وی ادامه داد: «قیمت خودروهای فرسوده که دست مردم است، تابعی از قیمت خودرو نو در بازار محسوب می‌شود. بدین ترتیب رقم یک و نیم درصد مبلغ خودرو نو مبلغ ناچیزی است که برای دارندگان خودروهای فرسوده هیچ انگیزه‌ای جهت پیش قدم شدن در اسقاط ایجاد نمی‌کند و قطعا آنها راضی نمی‌شوند خودرو فرسوده خود را برای اسقاط تحویل دهند.»

سمیه رفیعی اظهار کرد: «مساله بعدی این است در تبصره ۳ لایحه پیشنهادی، دولت آورده است درصورتی‌که گواهی اسقاط به میزان لازم نباشد و موجب اختلال در روند تولید خودروها شود، فرآیند پرداخت پول به جای اسقاط خودرو اجرا شود. ازسوی‌دیگر مرجع تشخیص این اختلال و کمبود گواهی اسقاط هم خود وزارت صمت است؛ این یعنی ذی‌نفع هم سیاست‌گزاری، هم اجرا و هم نظارت می‌کند. جالب‌تر آن که صندوقی که پیشنهاد شده پول یک‌ونیم‌درصد به آن پرداخت شود هم در خود وزارت صمت دیده شده است!»



منبع