امکان واردات مستقیم خودرو از اکثر کشورهای مبدا وجود ندارد



به گزارش «اخبار خودرو»،توجه به ظرفیت‌های داخلی در صنعت خودرو و استفاده حداکثری از زیرساخت‌های تولید می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات آنان را کاهش دهد. کارشناسان حوزه اقتصاد خودرو معتقدند؛ مهم‌ترین دلیل تولید زیان در این صنعت، کاهش میزان تولید و مشکلات ناشی از فشارهای بیرونی به خودروسازان بزرگ است. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ خودروساز برای فرار از قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌بار مجبور به متوقف کردن تولید برخی محصولات پرتیراژ خود شده‌اند و زمزمه‌های حمایت از آنان تابه‌حال نتوانسته است سرعت تولید زیان در این حوزه از صنعت را کاهش دهد. در همین زمینه، موسی ترابی؛ فعال و کارشناس صنعت قطعه‌سازی با اشاره به افزایش کیفیت محصولات جدید ارائه‌شده توسط خودروسازان به بازار، به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «درخصوص افزایش کیفیت خودروهای داخلی با توجه به خواست دولت و مردم، ماموریتی برای خودروسازان تعریف شده و خوشبختانه فعالیت‌های خوبی کلید خورده است و امیدواریم این روند کیفی‌سازی به سرعت دنبال شود.» وی افزود: «با آمارهایی که منتشر می‌شود، این روند در خودروسازان بزرگ مشهودتر است و این بنگاه‌ها در حال اجرای طرح‌های کیفی محصولات خود هستند.» تلاش خودروسازان ایرانی برای دست‌وپنجه نرم‌کردن با تحریم‌ها در شرایطی است که کشور روسیه در وضعیت مشابه و به دلیل کاهش تولید داخلی، برای پاسخگویی به نیاز بازار خود، به واردات خودروهای کارکرده از ژاپن روی آورده، این در حالی است که در ایران برای پاسخگویی به نیاز بازار به مدت بیش‌از 5 سال به تولیدات داخلی تکیه شده که به انباشت تقاضا انجامیده و حالا هم که قرار به واردات است، امکان واردات مستقیم خودرو از کشورهایی مثل ژاپن وجود ندارد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ صنعت خودرو با توجه به گستردگی خدمات و زیرمجموعه‌های تولید، به عنوان یک صنعت پیشرو باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد. این در حالی است که خودروسازان مقصر زیان ایجادشده را دولت می‌دانند. به نظر شما راهکار وزارت اقتصاد می‌تواند نظر مدیران اجرایی این بنگاه‌ها را جلب کند؟
صنعت خودرو را بسیار بزرگ و بااهمیت است. اما متاسفانه عده‌ای به دنبال تحقیر آن هستند. این در حالی است که صنعت خودرو در ایران جزو صنایع خوب و قوی کشور است. البته نواقصی هم دارد که مدیران با برنامه‌ریزی به دنبال رفع آن هستند. پیشنهاد وزارت اقتصاد درخصوص جبران زیان‌دهی قیمت‌گذاری دستوری نیز که به‌تازگی مطرح شده، تنها درخصوص صنعت خودرو نیست و دولت باید ضرر و زیانی را که بابت تصمیمات خود به صنایع و اصناف مختلف تحمیل کرده است، جبران کند.

یکی از راهکارها برای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش تیراژ تولید است. ایران‌خودرو و سایپا تعهد داده اند که در سال ۱۴۰۱ جمعا یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو تولید و به بازار عرضه کنند که وزیر صمت 200هزار دستگاه هم برای بخش خصوصی در نظر گرفته و به این رقم افزوده است. به نظر شما اهداف تعیین‌شده تا چه اندازه در دسترس قرار دارند؟
خوشبختانه همکارهای گسترده‌ای بین شرکت‌های دانش‌بنیان و خودروسازان بزرگ شروع شده است که چشم‌انداز بسیار خوبی و مثبتی را برای این صنعت ایجاد می‌کند. افزایش تولید هم از ابتدای سال جاری در خودروسازی‌ها آغاز شده است و میزان تولید خودروسازان باید با همین روند افزایش داشته باشد تا بتوانند ضمن پاسخگویی به نیاز داخلی، رضایت عمومی جامعه را هم کسب کنند. این مهم با عرضه مستمر خودرو و خارج‌شدن محصولات از قرعه‌کشی تا پایان سال انجام خواهد شد. البته شاید اهداف تولید به شکل صددرصدی محقق نشود، اما درهرحال، با اقدامات انجام‌شده افق پیش رو روشن است.
یکی از تهدیدات قطعه‌سازی، واردات غیرقانونی قطعات بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت محسوب می‌شود. اقدامات وزارت صمت درخصوص جلوگیری از ورود قطعات قاچاق و تقلبی به بازار را چقدر ثمربخش می دانید؟
بحث اصالت قطعه و جلوگیری از ورود قطعات قاچاق و تقلبی به بازار موردتاکید و پیگیری وزارت صمت قرار گرفته و نتایج این پیگیری‌ها در سطح بازار قابل مشاهده است. به عقیده من، کارهای خوبی صورت پذیرفته و سامانه‌ای طراحی شده است که اگر این سیستم نهایی و اجرایی شود، می‌تواند موثر باشد. امیدوارم خیلی زود این سامانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

خبر همکاری صنایع خودروسازی عراق و مصر یکی از موضوعاتی است که توجه خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی را به خود جلب کرده، آیا همکاری این دو کشور سهم ایران را از بازار عراق کاهش خواهد داد؟
بازارهای صادراتی در حال توسعه است و همکاری‌هایی با کشورهای روسیه، ونزوئلا و عراق در حال انجام است که نشان‌دهنده وجود ظرفیت مناسب تولید خودرو صادراتی در کشور است و این همکاری‌ها شکل گرفته و با صادرات محصول قطعا ارتباطات بیرونی هم تقویت خواهد شد. یکی از اهداف مهم دولت عراق متنوع‌کردن منابع درآمد خود است. زیرا وابستگی بیش‌از 90درصدی به درآمد نفت موجب تضعیف زیرساخت‌های این کشور شده و به‌همین واسطه ازسوی مسئولان عراق به شرکت‌های معتبر جهانی برای مشارکت در صنعت خودرو این کشور چراغ سبز نشان داده شده است. هرچند همکاری خودروسازان عراق و مصر در حد طرح است و تا به اجرا رسیدن زمان زیادی را می‌طلبد، اما فعالان صنعت خودرو ایران باید صدای این زنگ خطرها را زودتر می‌شنیدند.

در میان کشورهای همسایه، ترکیه به‌عنوان کشوری پیشرو در صنعت خودرو منطقه با حمایت‌های دولتی اقدام به تولید خودرو ملی کرده است که کیفیت قابل قبولی از نظر متقاضیان دارد. آیا رشد سریع این کشور می‌تواند تهدیدی برای بازارهای هدف صنعت قطعه و خودروسازی ایران باشد؟
طراحان مستقل ایرانی صنعت خودرو با همکاری با برترین برندهای دنیا ازجمله لامبورگینی و رنو توانسته‌اند به موفقیت‌های بسیار بزرگی دست پیدا کنند. اما در داخل کشور از طراحی یک پلت‌فرم مشترک در خودروسازی محروم هستیم. ترکیه ابتدا یک کشور تولیدکننده قطعات باکیفیت برای خودروسازان بزرگ جهانی بوده و کشوری تازه‌وارد به عرصه صنعت خودرو محسوب نمی‌شود. طبق آمارهای رسمی اتحادیه صادرکنندگان صنایع خودرویی ترکیه، این کشور طی سال گذشته؛ در میزان صادرات قطعات و محصولات و مجموعه‌های خودرو به رشد 1.8درصدی دست یافته است. درآمد ترکیه از صادرات خودرو در 10ماه اخیر نیز 25میلیارد دلار بوده که در مقایسه با 10ماه سال گذشته رشد 5 درصدی را نشان می‌دهد. این آمارها نشان می‌دهد؛ صنعتگران این کشور برنامه مشخصی برای سهم‌خواهی از بازارهای صادراتی کشورهای هدف خود دارند. درحالی‌که ما در شرایط بهتری نسبت فعالان آن‌ها قرار داریم، اما به‌دلیل نبود برنامه مدون، بازارهای روسیه و عراق و دیگر کشورهای هم‌پیمان در اختیار دیگر فعالان قرار گرفته است.



منبع