اسقاط خودروهای فرسوده و صرفه جویی در مصرف سوخت
همچنین در این زمینه محمد جعفری، کارشناس اقتصاد انرژی گفت: «برای اسقاط خودروهای فرسوده حدود 220مرکز در کشور وجود دارد که ظرفیتی معادل یک میلیون خودرو در سال ایجاد کرده است، اما باتوجه به اینکه اسقاط خودرو به واردات وابسته بود، در چند سال گذشته شاهد استفاده از ظرفیت این مراکز نبودیم.» این کارشناس اقتصاد انرژی بیان کرد: «اخیرا مجلس قانونی را به عنوان قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسانده که طبق آن، سازوکاری برای اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است و تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو موظف به اسقاط خودرو و دریافت گواهی آن از مراکز اسقاط شده اند.» وی با تاکید بر این که اجرای این قانون منجربه صرفه جویی سوخت می شود، ادامه داد: «با این حال، وزارت صمت طی لایحه ای به مجلس، خواهان حذف الزام اسقاط خودرو توسط تولیدکنندگان شده است. این کار باعث می شود مراکز اسقاط از چرخه خارج و به تعطیلی کشیده شوند. این موضوع بیکاری تعداد زیادی از کارکنان و شاغلان این صنعت را درپی خواهد داشت.» جعفری ادامه داد: «این موضوع همچنین به مصرف انرژی کشور آسیب جدی وارد می کند؛ زیرا در بلندمدت تعداد خودروهای فرسوده آنقدر زیاد خواهد شد که عملا تمام منابع سوخت کشور را درگیر خواهد کرد و مصرف بنزین را به شدت افزایش می دهد.» وی اضافه کرد: «اسقاط خودروهای فرسوده علاوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت، منجربه کاهش آلودگی کلانشهرها نیز می شود؛ از دیگر مزایای آن می توان به کاهش تصادفات جاده ای و بازیافت قطعات فلزی و پلاستیکی به کاررفته در خودروها اشاره کنیم. این فرآیند بازیافت، باعث صرفه جویی در مصرف برق و انرژی می شود و می تواند به راندمان انرژی کشور کمک کند.»
به گزارش «اخبار خودرو»،طبق آمارهای منتشره ازسوی مرکز پژوهش های مجلس، طی سه سال گذشته سالانه کمتراز 7هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده و تعداد وسایل حمل ونقل فرسوده نیز به مرز 10میلیون دستگاه رسیده است. خروج فرسوده ها در سال های قبل از تحریم به گردن واردکنندگان خودرو بود اما درپی محدودیت های بین المللی و لغو واردات خودرو، از رده خارج کردن محصولات فرسوده نیز متوقف ماند. حالا اما فرسوده ها به ابربحرانی تبدیل شده اند که اخذ تصمیم معقولانه و منطقی برای آنها سخت و ناممکن به نظر می رسد. با این شرایط سیاستگزاران باز هم روش آزمون و خطا را در پیش گرفته اند تا بلکه روزی در مسیر درست خروج خودروهای فرسوده قرار بگیرند.
قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان را مکلف می کند به ازای هر چهار خودرو تولیدی، یک خودرو فرسوده را اسقاط کنند. وزارت صمت درحال پیگیری تصویب لایحه ای در مجلس است که به موجب آن الزام خودروسازان به اسقاط خودرو فرسوده لغو شود. در نتیجه این لایحه، عملا تقاضا برای گواهی اسقاط خودرو به صفر می رسد، از این رو، مراکز اسقاط خودرو تعطیل شده و حدود ۱۱ هزار نفر به طورمستقیم و ۱۸ هزار نفر هم به طور غیرمستقیم بیکار می شوند. ازسوی دیگر تعداد خودروهای فرسوده افزایش می یابد و سالانه بیش از ۷۵هزارمیلیارد تومان هزینه اضافه بابت تامین بنزین موردنیاز خودروهای فرسوده به دولت تحمیل می شود. همچنین هزینه های ناشی از آلودگی هوا و تصادفات جاده ای که درحال حاضر یک میلیارد دلار تخمین زده می شود، افزایش خواهد یافت. درهمین حال دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور از تصویب لایحه دو فوریتی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: «واریز یک درصد از هزینه موتورسیکلت و خودرو به صندوق سازمان محیط زیست کمکی به اسقاط خودرو و موتورسیکلت های فرسوده و همچنین کاهش آلودگی هوا نمی کند.» سیدامیر احمدی با انتقاد از تصویب لایحه دو فوریتی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: «یکی از موضوعات اساسی در قانون ساماندهی صنعت خودرو اختصاص 25درصد تولیدات خودروسازان به خروج خودروهای فرسوده بود. متاسفانه خودروسازان داخلی پس از تصویب این قانون زیر بار اجرای آن نرفتند و اطلاعات نادرستی را مبنی بر کمبود گواهی خودرو فرسوده در اختیار وزیر صمت قرار دادند»
نویسنده: مجله اخبار خودرو بسترن فاو