به گزارش «اخبار خودرو»،اگرچه سیاست‌گزاری درخصوص نحوه برخورد با صنایع واضح است و روشن اما مشخص نیست چرا دولت‌ها یکی پس از دیگری، نقشه‌راه خود را در برخورد با قلب اقتصادی کشور یعنی صنایع اصلاح و مشخص نمی‌کنند. این یک مورد نه نیاز به آزمون و خطا دارد نه طراحی یک مدل جدید تا بتوانیم بین نرخ مواد اولیه و قیمت تمام‌شده یک کالا تعادل ایجاد کنیم. در دنیا قیمت‌ها یا در بورس تعیین می‌شوند یا با قیمت‌گذاری دستوری اما در ایران سال هاست صنایع باید مواد اولیه خود را به صورت رقابتی و از بورس کالا و با قیمت‌هایی متناسب با نرخ‌های جهانی و بهای ارز خریداری کنند اما قیمت محصول نهایی را براساس آنچه دولت تصمیم می‌گیرد، تعیین کنند. این یعنی زیان‌ده شدن صنایع که بخش عمده آنها دولتی و نیمه‌دولتی هستند و سهامدارانش هم صندوق‌های بازنشستگی و … که ازیک‌سو حق سهامدار را تضییع می‌کنند و روزبه‌روز این صندوق‌ها در پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان با مشکل مواجه می‌شوند؛ ازسوی‌دیگر به دلیل واقعی نبودن قیمت‌ها و کشش موجود در بازار برای قیمت‌های بالاتر، عده‌ای دلال هرروز پروارتر و در این بین منتفع می‌شوند. سود نبردن سهامداران ازیک‌سو آسیب‌زاست و ازسوی‌دیگر نیز امکان به‌روز کردن تکنولوژی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای شرکت‌ها و صنایع فراهم نمی‌شود. مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی از دو نرخی بودن کالاها در بازار گلایه دارند و شرکت‌ها هم از سودده نبودن تولید. در این بین مشخص نیست چرا دولت‌ها یک بار برای همیشه روند قیمت‌گذاری بین مواد اولیه و محصول نهایی را یکسان‌سازی نمی‌کنند تا صنایع بیش‌از این آسیب نبینند و امکان توسعه نیز برایشان فراهم باشد. یا باید برای خرید مواد اولیه به شرکت‌های تولیدی یارانه پرداخت کرد یا قیمت‌گذاری محصول نهایی را هم به بازار و بورس سپرد. در غیر این‌صورت بازی قیمت‌گذاری در ایران همواره بازی دو سر باخت برای تولیدکننده‌ها و سهامداران اصلی آنهاست و در آینده با کارخانه‌هایی مواجه خواهیم بود که هم از لحاظ تکنولوژی و ماشین‌آلات قدیمی و مستهلک شده‌اند و هم بازار به سمتی می‌رود که برای تنظیم آن باید دست به دامان واردات از دیگر کشورها و صرف هزینه‌های ارزی فراوان شویم. لطفا تا بیش‌از این دیر نشده است برای حفظ و توسعه صنایع فکری به حال روند قیمت‌گذاری برای خرید مواد اولیه و فروش کالاهای نهایی کنید.