دکتر سیدمحمدمهدی میرزایی‌قمی با اشاره به اینکه در ماه‌های سرد سال بیشترین سهم ذرات معلق مربوط به برخی خودروهای دیزلی مانند مینی‌بوس، اتوبوس،کامیون و… است و این خودروها در آلودگی هوا بیشترین سهم را دارند، ادامه داد: «با کند بودن روند اسقاط، خودروهای فرسوده در هر یک از دسته‌بندی‌های دیزلی و بنزینی نیز در آلودگی هوا بیشترین نقش را در گروه خود دارند.»
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا در انتها درباره زیرساخت‌های موتورسیکلت‌های برقی تاکید کرد: «جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی با موتورسیکلت‌های برقی نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌های دیگری دارد و اعطای تسهیلات تنها یکی از ملزومات این امر است. برای توسعه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی باید به جنبه های دیگری نیز توجه کرد ازجمله مدیریت شارژ در قالب طرح سواپ باتری و ایجاد شبکه شارژ از طریق نصب استندهای مرتبط در نقاط مختلف شهر، مدیریت پسماند باتری، کمک به ایجاد تقاضا در بازار از طریق عرضه موتورسیکلت‌های باکیفیت و با قیمت مناسب و رقابتی باتوجه به نیاز شهری، ایجاد جذابیت برای استفاده‌کنندگان از موتورسیکلت‌های برقی از طریق بهره‌مندی مناسب‌تر از خدمات شهری و سهل‌گیری در مورد هزینه‌های استفاده از آن (عوارض، مالیات و …). برای رسیدن به این اهداف باید برنامه جامعی که ابعاد مذکور را در بر بگیرد، طراحی و اجرا شود.»
موتورسیکلت‌ها؛ آزاد از هر نظارت!
او ادامه داد: «باتوجه به بالا بودن قیمت موتورسیکلت‌های برقی باید کمک‌هایی از جانب دولت، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ارائه شود. البته این موضوع در ماده ۹ قانون هوای پاک هم ذکر شده، به طوری که وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصاد و دارایی این مساله را به سرانجام برساند.»
دکتر سیدمحمدمهدی میرزایی‌قمی دررابطه‌با تفاوت معاینه‌فنی موتورهای کاربراتوری و انژکتوری گفت: «در موتورسیکلت‌های کاربراتوری، معاینه‌فنی با نظارت بیشتر و پروتکل خاصی صورت می‌گیرد؛ چراکه مالک می‌تواند با تنظیم یا تغییر پیچ کاربراتور، معاینه‌فنی را اخذ و سپس تنظیمات را به حالت اول برگرداند و آلایندگی تولید کند. اما در موتورسیکلت‌های انژکتوری معاینه‌فنی دقیق و به‌جاست. در این میان پلیس نیز هدف‌گذاری درستی انجام داده است که بتواند تا آخر امسال موتورسیکلت‌ها را مانند پلاک خودروها ساماندهی کند، چون در بیشتر خودروها راننده، صاحب پلاک است اما در موتورسیکلت‌ها این‌طور نیست.»
در ادامه گزارش به جزئیات بیشتری در این باره می‌پردازیم.
مراجعه اندک صاحبان موتورسیکلت‌ها برای معاینه‌فنی!
سهم وسایله‌نقلیه در آلودگی هوا چقدر است؟
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای خودرو» درباره میزان آلودگی انواع وسایل نقلیه در پایتخت گفت: «سهم ناوگان خودروهای سواری در تهران ۱۳.۹درصد، تاکسی‌ها ۲.۱درصد، موتورسیکلت‌ها ۱۰.۱درصد ، وانت‌ها ۱.۸درصد، مینی‌بوس‌ها ۴.۰درصد، اتوبوس‌های شرکت واحد ۵.۷درصد، اتوبوس سرویس‌ها ۷.۴درصد و کامیون ها ۱۵.۷ درصد است.»
چندی قبل بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها از نحوه نظارت بر معاینه‌فنی موتورسیکلت‌ها انتقاد کرد و گفت: «براساس آمار مرکز معاینه‌فنی تهران، سالانه ۱۰۰ گواهی معاینه‌فنی برای موتورسیکلت‌ها صادر می‌شود این در حالی است که بیش‌از ۴۰۰هزار موتورسیکلت در سطح شهر تهران تردد می‌کنند که سهم ۱۰درصدی در انتشار ذرات معلق دارند. بیشتر این موتورسیکلت‌ها کاربراتوری و فرسوده‌اند اما می‌بینیم سالانه تنها ۱۰۰ موتورسیکلت گواهی معاینه‌فنی اخذ می‌کنند و این یعنی فاجعه! یعنی هیچ نظارت و کنترلی بر موتورسیکلت‌هایی که در سطح شهر تردد می‌کنند، نیست.»
دبیر اسبق کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «اگر قرار است آیین‌نامه ماده۸ قانون هوای پاک به‌درستی اجرا شود باید نظارت کافی و مکانیزه بر معاینه‌فنی موتورسیکلت‌ها نیز باشد تا رانندگان ملزم‌به اخذ گواهی معاینه‌فنی شوند. هرچند در آیین‌نامه جدید ماده۸ قانون هوای پاک به برخی محدودیت‌ها برای موتورسیکلت‌های فرسوده ازجمله ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری در برخی شهرها از ابتدای سال ۱۴۰۱ اشاره شده است.»
وی در ادامه افزود: «موتورسیکلت‌ها اغلب پشت ویترین مغازه‌ها فروخته می‌شوند، درصورتی‌که در قانون ذکر شده است زمانی که موتورسیکلت از کارخانه خارج می‌شود، باید دارای پلاک باشد. بنابراین نماینده برای اینکه خروج موتورسیکلت از شرکت، پلاک اخذ می‌کند و در این حین پلاک را به نام خود انتقال می‌دهد. زمانی هم که فروشنده از طریق فروشگاه اقدام به فروش موتور می‌کند، دقت لازم اعمال نمی‌شود و اقدام به فروش موتور به صورت وکالتی می‌کند.”
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا درباره معاینه‌فنی موتورسیکلت‌ها بیان کرد: « در این زمینه بحث‌های بسیار زیادی دارد. به‌عنوان‌مثال مالکیت موتورسیکلت در کشور مشکل اساسی دارد چراکه براساس آمار اعلامی حدود ۷۰درصد موتورسیکلت‌های کشور به نام راکب موتور نیستند و به‌صورت وکالتی جابه‌جا شده‌انددر برخی موارد حتی بعضی موتورسیکلت‌ها همچنان به‌نام نمایندگان شرکت سازنده هستند.»