درهمین زمینه مسعود حسن‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان لنت‌ترمز و کلاچ کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «با وجود این‌که واردات لنت‌ترمز محدود شده و در کارتابل فنی قرار دارد، اما شاهد ثبت سفارش واردات هستیم و کارتابل فنی ضوابطی است که طبق آن واردات محصولات ممنوعیت ندارد؛ اما محدودیت دارد. طبق این ضوابط اگر محصولی تولید داخل داشته باشد، امکان واردات آن وجود ندارد.» وی می‌افزاید: «دراین خصوص طی بررسی‌های صورت‌گرفته این نتیجه نیز حاصل شده که گاه واردات مخصوص ماشین‌های مورد استفاده در چاه‌های حفاری و… بوده است. یعنی اعلام می‌شود برای یک مدل لنت خاص تولید داخل وجود ندارد و به‌همین دلیل میزان محدودی از آن ثبت سفارش می‌شود. این درحالی است که گاه متاسفانه با وجود این‌که لنت‌ها مشمول ضوابط کارتابل فنی می‌شود، باز هم درحجم وسیعی ثبت سفارش می‌شود.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان لنت‌ترمز تاکید می‌کند: «ثبت سفارش لنت‌ترمز باز نشده؛ بلکه همچنان در کارتابل فنی بوده و ثبت سفارش آن محدود بوده و منوط به‌رعایت ضوابط کارتابل فنی است. یکی از این ضوابط این است که چنانچه کالایی تولید داخل دارد و ظرفیت تولید و استانداردها را دارد، نباید برای آن مجوز ثبت سفارش و واردات صادر شود؛ اما به‌صورت عجیبی این رویه قانونی نقض می‌شود.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان لنت‌ترمز و کلاچ کشور با تایید واردات لنت خودروهای سواری تصریح می‌کند: «هم‌اکنون لنت با حجم وسیعی وارد کشور شده و شاهد وجود لنت‌های وارداتی به‌وفور در بازار هستیم. البته مشخص نیست این مدل لنت‌ها پس از ثبت سفارش و قانونی وارد کشور شده یا از طریق قاچاق. آن‌چه مشخص است این‌که لنت‌های قاچاق از ترکیه و پاکستان وارد کشور می‌شوند. درواقع این لنت‌ها در کارگاه‌های غیرقانونی این کشورها تولید می‌شوند و حتی استانداردهای این کشورها را هم پاس نمی‌کنند.»
وی درخصوص این‌که آیا وزارت صمت در این خصوص واکنشی داشته یا خیر؟ می‌گوید: «تاکنون وزارت صمت واکنشی در این خصوص نداشته است. اما ما درحال پیگیری این موضوع هستیم و میزان ثبت سفارش مشخص نیست و وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات و همچنین اداره صمت استان‌ها باید پاسخگوی این ثبت سفارش‌ها و واردات لنت‌های خارجی باشند.»