مصطفی طاهری با بیان اینکه اولویت ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، سند توسعه صنعتی کشور است، اظهار کرد: «در برنامه هفتم توسعه کشور، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که باید به آن توجه شود و این توجه حتما راه‌گشا خواهد بود.»
وی با تاکید بر اینکه حذف قوانین مزاحم و اضافه را با جدیت پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: «در حوزه تولید هفت قانون فوق‌العاده وجود دارد که در صورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات در این بخش حل می‌شود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات در این سال‌ها 65 درصد این قوانین اجرا شده و مابقی آن، ترک فعل دولت بوده است.»
طاهری با بیان اینکه توجه به جایگاه درگاه ملی هوشمند خدمات دولت در کشور حائزاهمیت بوده و همه خدمات باید از این درگاه پیگیری و نظارت‌ها نیز این‌گونه انجام شود، اضافه کرد: «دو قانون برای تسهیل صدور مجوزها مصوب شده که به صورت مستمر در مجلس گزارش آن را می‌گیریم و پیشرفت آن رو به جلو است. این قوانین درخصوص کم‌هزینه کردن، کوتاه کردن فرآیندها و الکترونیکی کردن مراحل اخذ مجوز است که در کاهش زمان هم اثر گذار خواهد بود.»