وزیر صنعت، معدن‌وتجارت در تشریح دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 گفت: «در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت یا 4 کامیون اسقاط شود تا یک کامیون قابل‌شماری‌گذاری باشد. اصل این موضوع درست و صحیح است، باید سازوکاری ایجاد کنیم تا خودروها و موتورهای فرسوده یا خودروهای سنگین فرسوده از رده خارج شوند. اما این قانون یک خلأ اساسی دارد که برای ما مشکل‌ساز شده، حالا این لایحه به دنبال حل این خلأ قانونی است.» سیدرضا فاطمی‌امین افزود: «نکته اینجاست وقتی یک موتورسیکلت فرسوده اسقاط می‌شود، چند شرط باید فراهم شود. اول باید از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان این اتفاق نمی‌افتد، بنابراین باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت، وسایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم تا این اتفاق رخ بدهد. برای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط لازم را ایجاد نکرده‌ایم، به‌همین‌دلیل هم گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد. بنابراین شماره‌گذاری نیز متوقف می‌شود. ما تولید را به اسقاط گره زده‌ایم و نتیجه آن شرایط موجود و کارخانه‌های موتورسازی توقف تولید داشته‌اند و انبارها پر از موتورسیکلت شده‌اند اما امکان عرضه وجود ندارد.» وزیر صمت تصریح کرد: «باید شرایط را به‌گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که اگر به‌هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره‌گذاری متوقف نشود. اما معادل مبلغ گواهی اسقاط، از موتورسیکلت‌ساز و خودروساز دریافت شود و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص دهیم. در ادامه پیشنهاد شد یک تبصره به ماده 10 افزوده شود که اگر شرایطی پیش آمد که به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید متوقف نشود و یک‌درصد قیمت محصول به صندوق محیط‌زیست واریز شده و شماره‌گذاری انجام شود و منابع یک‌درصد هم برای تسهیلات از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌ها استفاده شود.»
تولیدکنندگان تمایلی به تولید موتورسیکلت برقی ندارند
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده درخصوص مصوبه اخیر هیات‌دولت مبنی‌بر واریز هزینه اسقاط به صندوق محیط‌زیست به‌دلیل کمبود گواهی اسقاط گفت: «در ارتباط با این موضوع با چهار گروه مواجه هستیم. گروه اول واردکنندگان خودرو هستند. باتوجه به اینکه احتمال می‌رود نخستین گروه از خودروهای خارجی اواخر آذرماه وارد کشور شوند، بنابراین واردکنندگان تا حدود سه‌ماه دیگر نیازی به گواهی اسقاط ندارند.»
محمود مشهدی‌شریف دسته دیگر را خودروسازان سواری اعلام کرد که تا امروز نیازی به گواهی اسقاط نداشته‌اند. مشهدی‌شریف افزود: «اجرای مصوبه ساماندهی صنعت خودرو که در 21خردادماه سال جاری ابلاغ شد، نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی است.» وی دسته‌سوم را خودروسازان دیزلی عنوان کرد و ادامه داد: «تا حدودی گواهی موردنیاز این گروه از خودروسازان تامین شده و برای تامین گواهی باقیمانده مشکلاتی وجود دارد که البته امکان رفع آن به صورت موقت وجود دارد.» مشهدی‌شریف به مشکلات تولیدکنندگان خودروهای دیزلی اشاره و تصریح کرد: «به‌دلیل کمبود گواهی دیزل راهکار رفع این مشکل استفاده موقت از گواهی خودروهای سواری است.» وی در ادامه تیراژ تولیدی خودروسازان دیزلی در سال گذشته را کمتر از 10 هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: «پیش‌بینی‌ها در سال جاری افزایش تیراژ تا حدود 59هزار دستگاه است. احتمال تحقق این میزان تیراژ دور از دسترس است و حتی در صورت تولید 59هزار دستگاه، 122هزار گواهی اسقاط موردنیاز است.» رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اضافه کرد:«تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، 40هزار گواهی برای این دسته فراهم شده و ظرف 8ماه پایانی سال از مرداد تا پایان اسفندماه، 80هزار گواهی باقیمانده برای پاسخگویی به نیاز خودروسازان دیزلی تولید و تامین خواهد شد» وی درخصوص وضعیت تامین گواهی تولیدکنندگان موتورسیکلت تصریح کرد: «تولیدکنندگان موتورسیکلت بر اساس قانون قبلی حدود 120درصد گواهی نیاز داشتند زیرا 90درصد تولیدات باید به موتورسیکلت‌های غیربرقی اختصاص یابد که هر یک دستگاه نیازمند یک گواهی اسقاط است. 10درصد تولیدات نیز موتورسیکلت‌های برقی را دربرمی‌گیرد که در صورت عدم تولید، اسقاط سه دستگاه موتورسیکلت الزامی است.» وی ادامه داد: «ازآنجاکه تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی عملا تمایلی به تولید موتورسیکلت برقی ندارند، 10درصد تولیدات نیازمند 30درصد گواهی است که به همراه 90درصد، 120درصد می‌شود. بر اساس قانون جدید که 25درصد از تولیدات موتورسیکلت‌سازان نیازمند گواهی اسقاط است، به طور تقریبی گواهی موردنیاز این بخش به یک‌پنجم تقلیل یافته است.»