مالکان خودروهای فرسوده تمایلی به اسقاط ندارند
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تصویب این لایحه به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «در بحث اسقاط خودرو، دولت لایحه ای را ارائه کرده بود که براساس آن بندی الحاق شد تا درصدی از قیمت خودرو به صندوق زیرمجموعه وزارت صمت واریز و این پول برای نوسازی و اسقاط ناوگان حمل ونقل عمومی و موتورسیکلت هزینه شود.» علی جدی در پاسخ به این سوال که مسئولان در بخش اسقاط بر این باورند که گواهی اسقاط به اندازه کافی حتی تا پایان سال وجود دارد، اما قیمت پایین اسقاط خودرو و عدم تسهیلات و منابع کافی برای متقاضیان نوسازی باعث می شود مالکان خودروهای فرسوده تمایلی به اسقاط خودروهای قدیمی و خرید مدل های جدید نشان ندهند، اظهار کرد: «منابعی که از طریق لایحه جدید تامین می شود کمک خواهد کرد تا هزینه های مربوط به نوسازی و اسقاط خودروهای سنگین هم تامین شود.»
به گزارش «اخبار خودرو»،مجلس شورای اسلامی نظر به اهمیت نوسازی ناوگان حمل ونقل شامل باری، مسافری، شهری و بین شهری اواخر هفته گذشته مصوبه ای داشته است که براساس آن نوسازی ناوگان از طریق واردات در اسرع وقت امکان پذیر است. این مصوبه بر نوسازی ناوگان از طریق واردات تاکید دارد. همچنین مجلس به تازگی لایحه ای را به تصویب رسانده و براساس آن یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 اضافه کرده است. براساس این تبصره که به نظر می رسد برخی شایعات در مورد کمبود گواهی اسقاط را مدنظر قرار داده، تولیدکنندگان داخلی این امکان را پیدا می کنند تا در صورت نبود گواهی اسقاط به ازای شماره گذاری تولیدات خود، هزینه ای حدود یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت را به صندوق ملی محیط زیست پرداخت و مجوز شماره گذاری دریافت کنند. گرچه تا امروز کارشناسان و مسئولان بسیاری به این مصوبه واکنش نشان داده اند، اما به نظر می رسد هیچ یک از آن ها کارساز نبوده و قرار است پرداخت پول جای اسقاط به ازای تولید را بگیرد. این در حالی است که مخالفان این مصوبه بر این باورند که پرداخت پول به جای اسقاط خودرو، روند نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده را کاهش خواهد داد، اما موافقان این تبصره عنوان می کنند که قرار است این پول به عنوان هزینه ارائه تسهیلات به اسقاط و در نتیجه نوسازی در نظر گرفته شود.
پرداخت یک درصد قیمت خودرو به جای گواهی اسقاط برای شماره گذاری
احتمال توقف نوسازی و افزایش قیمت سوخت با تصویب لایحه
با این حال، این لایحه در مجلس نیز با مخالفانی همراه است؛ ازجمله آن که حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در مخالفت با کلیات لایحه مذکور بیان کرده است؛ «متاسفانه سازمان محیط زیست دلش را به درصد جزئی ذکر شده در این لایحه خوش کرده است.» نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «نمایندگان در سال های گذشته قانونی را تصویب کردند که مربوط به همین حوزه است و براساس آن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده وقتی به سن فرسودگی می رسند باید از رده خارج و اسقاط شوند، اما با لایحه کنونی تمام آن قانون زیر سوال می رود و بعد از تصویب آن نمی توان ادعا کرد می خواهیم هوای پاک داشته باشیم.» وی ادامه داد: «گفته می شود 3.5میلیون موتورسیکلت در تهران وجود دارد که با این لایحه هیچ کدام از آن ها از رده خارج نخواهند شد. زیرا به عنوان مثال افراد با پرداخت 4.5میلیون تومان از اسقاط موتورسیکلت خود جلوگیری می کنند.» این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: «باید یادآور شد رأی موافق به این لایحه موجب افزایش مصرف سوخت بنزین خواهد شد و بهره وری نیز در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است؛ در مقابل این لایحه به منافع سازندگان و تولیدکنندگان قطعات توجه کرده تا مردم و مصرف کنندگان. زیرا هزینه پرداختی بر اساس این لایحه برای تولیدکنندگان خیلی به صرفه تر از اسقاط خودروهایشان است.»