این‌که فردی که امروز خودرویی را تحویل می‌گیرد و با 100درصد افزایش قیمت در بازار عرضه می‌کند، به دلیل این است که هم از رشد قیمت این محصول در آینده اطمینان دارد و هم از استمرار عرضه قطره‌چکانی خودرو مطمئن است.
می‌توان گفت به‌نوعی قیمت‌گذاری در بازار خودرو از تورم سال نیز عبور کرده و گویا مشتریان تورم 2سال آینده را نیز در قیمت خودروها لحاظ کرده‌اند. خودروها در بازار نسبت به قیمت کارخانه با 100درصد سود به فروش می‌رسند.
شیوه قیمت‌گذاری خودرو طی سال‌های گذشته به‌صورت دستوری بوده است. این نحوه از قیمت‌گذاری به‌رغم انتقادات بسیار فعالان و کارشناسان حوزه خودرو، از سوی طیفی از نمایندگان مجلس پیشین و کنونی همواره مورد حمایت بوده است. اما در این کشاکش، مشتری واقعی و خودروساز هر دو بازنده بوده‌اند؛ مشتری واقعی از این نظر بازنده است که معمولا دستش از خودرو با قیمت کارخانه کوتاه است و مجبور است در بازار آزاد اقدام به خرید کند. این در حالی است که فاصله‌گرفتن قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سودهای نجومی برای عده‌ای به وجود آورده است. استفاده از روش قرعه‌کشی برای فروش خودرو نیز نتوانسته است منافع همه را تامین کند.
کارشناسان می‌گویند تا زمانی‌که قیمت‌ها منطقی نشده و عرضه خودرو نیز به‌روز نشود، اصولا نمی‌توان در انتظار شکستن قیمت‌ها و رسیدن به تعادل در بخش عرضه و تقاضا بود. به عقیده آن‌ها، نیاز بازار خودرو کشور سالیانه حدود 1.5 میلیون دستگاه است. اما به‌واسطه افت تیراژ تولید به زیر یک‌میلیون دستگاه و ممنوعیت واردات در سال‌های اخیر، با تقاضای انباشته از سال‌های گذشته مواجه هستیم.
در چنین شرایطی که تولید جهش چشمگیری نداشته و واردات نیز در حد حرف است و اگر هم باشد پاسخگوی نیاز عموم مردم به خودروهای اقتصادی نخواهد بود، مشخص نیست چگونه قرار است دلالی از بین برود و قیمت‌ها چه در بازار و چه در کارخانه به تعادل برسد؟
قیمت خودروهای تجاری بر اساس نظام عرضه‌وتقاضا و در شرایطی نسبتا رقابتی تعیین می‌شود و طبیعی است که بنگاه تولیدی می‌تواند با توجه به سودی که کسب می‌کند، هم محصول باکیفیت را بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان اصلی برساند و هم ارزش سهام خود را بالا ببرد و سود مناسبی را میان سهامداران خود تقسیم کند. اما در بنگاه‌های خودروساز سواری قضیه عکس خودروسازان تجاری است؛ دخالت دولت و چند نهاد موازی در تعیین قیمت خودرو سبب شده تا خودروساز، مصرف‌کننده واقعی و سهامدار از این محل متضرر شوند.
وقتی به عملکرد شرکت‌های سازنده خودروهای تجاری در بازار سرمایه نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم؛ آن‌ها به‌رغم وجود مشکلات بسیار توانسته‌اند طی چند سال اخیر سود مناسبی میان سهامداران خود تقسیم کنند و ارزش سهام‌شان را در بورس بالا ببرند. اما سوال اینجاست که چگونه آنان توانسته‌اند نسبت به خودروسازانی که به تولید خودرو سواری مشغول هستند، عملکرد بهتری داشته باشند؟ تنها عاملی که سبب شده است خودروسازان تجاری حتی به‌رغم داخلی‌سازی بسیار کمتر در مقایسه با سازندگان خودروهای سواری، در بازار سرمایه خوش بدرخشند؛ دخالت نکردن دولت و نهادهای قیمت‌گذار در تعیین قیمت محصولات آنان بوده است.
اصرار بیهوده بر سیاست‌های شکست‌خورده
بر این اساس، اگر می‌خواهیم در بلندمدت، بورس وضعیت باثبات و متعادلی داشته باشد، باید به سمت کم‌کردن دخالت دولت در بازار سرمایه و مسائل مرتبط با آن باشیم. واقعیت این است که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها و محصولات مانند خودرو که طی سال‌های گذشته انجام شده است، هم حقوق سهامداران را نادیده گرفته‌اند، هم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده‌اند و هم مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده‌اند.
بررسی بازار خودرو در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان از رشد مداوم قیمت‌ها دارد؛ قیمت‌هایی که بدون کارشناسی و صرفا بر حسب سلیقه و حتی با درصدهای افزایش بسیار بیشتر از تورم موجود، در بازار تعیین می‌شوند، تا جایی که جهش‌های بزرگ قیمت خودرو در بازار به فواصل کمتر از یک فصل صورت می‌گیرند و سالی 5بار با این معضل در بازار خودرو روبه‌رو هستیم.
معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازارهای مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد. از سوی دیگر، باتوجه به این‌که یکی از مهم‌ترین ارکان بورس، ایجاد شفافیت است؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری از تمام محصولاتی که تولیدکنندگان آن در بورس حضور دارند، باید پیگیری شود.
در چنین شرایطی دیده می‌شود که سوداگری در بازار خودرو رونق می‌یابد و مصرف‌کننده واقعی مجبور است خودرو مورد نیازش را از بازار آزاد به قیمت بالاتری نسبت‌به قیمت تعادلی تهیه کند. علم اقتصاد همواره به سیاستگزاران توصیه می‌کند دخالت خود را در تعیین قیمت محصولات به صفر برسانند تا قیمت واقعی محصول در بازار کشف شود و تولیدکننده و مصرف‌کننده از این محل منفعت ببرند.