وزیران پـــیشــنــهادی دولــت چهـاردهم برنامه‌های کاری خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند. قرار است نمایندگان پس از بررسی آنها از چهارشنبه همین هفته آرای اعتماد و یا احتمالا عدم‌اعتماد به آنان را اعلام کنند.
انتخاب آقای اتابک به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت با توجه به تحصیلات دانشگاهی و وقوف به مسائل صنعت و تکنولوژی روز جهان و نیز تجارب چندین‌ساله کاری وی ابتدا موجب دلگرمی و امتنان بود اما پس‌از انتشار برنامه کاری ایشان به‌ویژه در بخش صنعت خودرو که از امهات صنایع کشور و پس از بخش نفت دومین صنعت به لحاظ گردش مالی، اشتغال‌زایی و … است، تردیدها بر دلگرمی‌ها سایه انداخته است زیرا این وزیر محترم پیشنهادی از برنامه مکتوب حدود ۱۹صفحه‌ای خود کمتر از نیم‌صفحه را به صنعت مهم خودرو اختصاص داد.
گفته می‌شود روز شنبه یعنی امروز برای پاسخگویی به پرسش‌های اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مسائل و مشکلات صنعت خودرو و راه‌حل آنها جلسه ویژه‌ای تشکیل شود که امیدواریم هم اعضای کمیسیون از پاسخ‌های وی مجاب شوند و هم زمینه برای کسب رأی اعتماد وی فراهم شود.
صنعت خودرو کشور به‌ویژه در ۲۵سال اخیر از سیاستگزاری‌های نامطلوب به‌شدت رنج می‌بُرد زیرا بخش سیاستگزاری ترجیح می‌داد به روزمره‌گی روزگار بگذراند و به کارهای سلیقه‌ای بپردازد و از تدوین و اجرای یک استراتژی یا راهبرد جامع و حرکت براساس آن آگاهانه پرهیز کند که حاصلش زیان انباشته کلان و تورم بیش‌از حد نیروی انسانی فقط در دو واحد بزرگ خودروسازی یعنی ایران‌خودرو و سایپا است.
اگر با دیده دقیق و بصیرت به ریشه این نابسامانی‌ها بنگریم، خواهیم دید که ریشه آنها داخلی بوده و مسائل برون‌مرزی کمترین تاثیر را در ایجاد چنین پدیده‌هایی داشته است.
براساس آخرین خبرها دو واحد بزرگ خودروسازی کشور روزانه رقم معتنابهی تولید زیان دارند و در هیچ‌کجای دنیا شرکت‌های زیان‌ده نمی‌توانند سال‌ها ادامه فعالیت دهند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل فاصله گرفتن صنعت‌خودرو کشور از رشد و توسعه و بازگشت به مونتاژ و سی‌کی‌دی‌کاری آن‌هم بعد از چند دهه، فقدان استراتژی و راهبرد است. امیدواریم وزیر محترم پیشنهادی پس‌از اخد رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی با اولویت تدوین استراتژی را سرلوحه کار خود قرار دهد تا نظم و انتظام کاری به این صنعت مهم بازگشته و جلوی رشد و ادامه نابسامانی و باری‌به‌هرجهت‌ها گرفته شود.
جناب آقای اتابک؛ در پایان این نکته را یادآور می‌شویم که زیرساخت‌های صنعتی موجود کشور به‌ویژه در صنعت خودرو این نوید را می‌دهد که در صورت انتظام امور و داشتن استراتژیِ توسعه‌گرا ایران می‌تواند در پایان عمر چهارساله اول این دولت در ردیف کشورهای خودروساز جهان قرار گیرد که افتخار بزرگی خواهد بود وگرنه باید بسرائیم و بخوانیم:
زین جهت بیشتر زِ شصت‌سال است
کشـــور ما نـگشته خــودروســاز
مـا همان بِـه که در جـهان باشـیم
شهره به مـــردمان خــودروبــاز!