با مصرف روز افزون بنزین در کشور و به‌صدا در آمدن زنگ‌خطر تامین بنزین، حرکت سریع‌تر به سوی برقی شدن خودروها الزامی است. با تغییر مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و ورود وزیر جدید، انتظارات برای اصلاح مسیر و سیاستگزاری‌های کلان در حوزه خودروهای برقی افزایش یافته است. در دوره مدیریت دکتر علی‌آبادی به‌رغم برخی تلاش‌های مثبت اما مشکلات و نقاط ضعفی نیز وجود داشت که مانع از پیشرفت جدی در این حوزه شد. اکنون وزیر جدید باید این چالش‌ها را به فرصت تبدیل و وزارت صمت را به سمت توسعه پایدار بازار خودروهای برقی هدایت کند.
نقاط ضعف در دوره مدیریت دکتر علی‌آبادی
عدم انسجام در انتخاب استانداردهای لازم و سردرگمی بخش خصوصی: در دوره دکتر علی‌آبادی، تلاش‌هایی برای انتخاب استانداردهای مناسب خودروهای برقی انجام شد اما این تلاش‌ها به‌دلیل نبود یک استراتژی منسجم، موجب سردرگمی و اتلاف وقت در بخش خصوصی شد. به‌طور مثال عدم تصمیم‌گیری به‌موقع در خصوص استاندارد نازل‌های شارژ که باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران در ورود به این بازار دچار تردید شوند.
عدم پیگیری جدی در سیاستگزاری کلان: یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این دوره، عدم تمرکز وزارت صمت بر تدوین و پیگیری سیاست‌های کلان برای توسعه بازار خودروهای برقی بود. به‌رغم نیاز شدید به چارچوب‌های سیاستی برای تشویق خریداران و حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان، این ماموریت‌ها به‌خوبی پیگیری نشد و وزارت صمت بیشتر درگیر موارد اجرایی واردات شد و در نتیجه، بازار خودروهای برقی نتوانست به مرحله رشد مطلوب برسد. برای نمونه می‌توان از عدم شفافیت قوانین در حوزه خودروهای متصل نام برد که باعث کندی اجرای پروژه‌ها شده است.
عدم حمایت کافی از پروژه‌های داخلی: پروژه‌های مونتاژ خودروهای برقی در کشور به دلیل مشکلاتی مانند عدم تخصیص به‌موقع ارز، دخالت‌های بی‌رویه در قیمت‌گذاری و تعرفه‌های غیرمنصفانه (یکسان بودن تعرفه واردات و مونتاژ) با چالش‌های جدی مواجه شدند. این عوامل باعث شد توجیه اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی از بین برود و انگیزه‌ها برای ادامه فعالیت در این حوزه کاهش یابد.
وظایف کلیدی وزیر جدید صنعت
وزیر جدید صمت با درک نقاط ضعف گذشته، باید به سرعت به اصلاح وضعیت موجود بپردازد و با تدوین و اجرای سیاست‌های کلان و استراتژیک، بازار خودروهای برقی را به مسیر رشد هدایت کند.
ازجمله اقدامات کلیدی که باید در دستور کار قرار گیرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تدوین و پیگیری سیاست‌های تشویقی: یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر جدید، تدوین سیاست‌های تشویقی برای خریداران خودروهای برقی است. این سیاست‌ها باید شامل معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ویژه و مشوق‌های مالی برای ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید خودروهای برقی باشد. همچنین مشوق‌های غیرمالی نظیر ورود رایگان به طرح ترافیک و محدوده زوج‌وفرد، تخصیص جای پارک مخصوص خودروهای برقی و پلاگین-هیبرید در مناطق شلوغ و تعیین رنگ خاص پلاک جهت خودروهای برقی و پلاگین-هیبرید.
حمایت قوی از تولید داخلی: وزیر جدید باید با تخصیص به موقع منابع مالی و رفع دخالت‌های غیرضروری از پروژه‌های داخلی مونتاژ خودروهای برقی حمایت کند. این اقدامات می‌تواند به بازگشت انگیزه در میان تولیدکنندگان داخلی و افزایش تولید خودروهای برقی در کشور کمک کند.
حمایت از توسعه زیرساخت شارز: وزیر جدید باید با هماهنگی با شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های مرتبط، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، سرمایه‌گذاری در این بخش را جذاب‌تر کند و مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را سرعت بخشد.
نتیجه‌گیری
مسیر پیش‌روی وزیر جدید صنعت باید با تمرکز بر سیاستگزاری‌های کلان و حمایت‌های قاطع از بخش‌خصوصی به توسعه پایدار و سریع خودروهای برقی در ایران منجر شود. با اجرای این اقدامات، می‌توان انتظار داشت بازار خودروهای برقی در کشور نه‌تنها از رکود فعلی خارج شده بلکه به یکی از بخش‌های پیشرو در صنعت خودرو تبدیل شود.