از نظر من طرحی که از ابتدا برای واردات تعریف شده بود، با هدف ورود خودروهای ارزان و اقتصادی نبود. به دلیل آنکه اگر نرخ تورم نقطهای و کلی و خط فقر 18میلیون تومانی را در نظر بگیریم، به خودرویی میتوانیم اقتصادی بگوییم که قیمتی کمتر از 200میلیون تومان داشته باشد و بخش زیادی از جامعه بتوانند این خودرو را خریداری کنند. اما حتی خودروهای زیر 500میلیون تومان باتوجه به شرایط فعلی بهویژه نرخ ارز و رکود تورمی که در تمام بازارها ازجمله بازار خودرو و بازارهای سرمایهای وجود دارد، امکان تعریف بهعنوان مدل اقتصادی را ندارند. اگر این خودروها به گمرک برسند و قبل از پلاکگذاری، حداقل کف قیمتی بین 700 تا 800 میلیون تومان خواهند داشت. بعید است کمتر از این قیمت، خودرویی وارد شود. همچنین باید منتظر بود و دید آیا خودروها پلاک میشوند یا نه و آیا این خودروها در شهرها دیده خواهند شد یا خیر. در تمام این مدت کاری که دولت و وزیر صمت انجام داده، صرفا آرزودرمانی و مصاحبهدرمانی بوده است. این اقدامات مقطعی است و مدتزمان کوتاهی بر بازار تاثیر میگذارد، اما مجددا قیمتها رشد خزنده را ادامه میدهند. خودروهایی که قرار است وارد شوند، مناسب قشر متوسط و حتی متوسط رو به بالای جامعه خواهند بود.
چالش بزرگ واردات را در چه میدانید؟
شاکله اصلی داستان مانند قبل است و بحث اصلی که دولت گفته؛ خدمات پس از فروش است. اما مطمئنم که چالش بزرگ این داستان بحث خدمات پس از فروش خواهد بود. بخش مهمی از این شرکتهای واردکننده خودرو، شرکت های داخلی هستند و عملا در تامین قطعات و خدمات پس از فروش به خودروهایی که عرضه میکنند هم مشکل دارند. حالا تصورکنید؛ قرار است مازاد بر آن خودروهایی را هم وارد کنند که استانداردهای متفاوتی نسبتبه مدلهای موجود مونتاژی کشور دارند. این موضوع میتواند چالش بزرگی را برای خدمات پس از فروش این خودروها به وجود بیاورد. بسیاری بر این باورند که مدل 2022 برندهای مطرح دچار خرابی نمیشوند؛ اول آنکه نمیتوان از این موضوع بهطور صد درصد مطمئن بود. دوم آنکه هر خودرویی نیاز به سرویسهای دورهای دارد و طبیعتا کسی که پول قابل ملاحظهای را در این بازار پرداخت میکند و خودرو وارداتی را خریداری میکند، توقع دارد خدمات پس از فروش متفاوتی را نسبت به مدلهای داخلی دریافت کند. پس شاکله اصلی چندان تغییری نکرده است، اما دو مورد مهم در آن وجود دارد؛ تعیین سقف قیمتی و سقف وارداتی که هر دو هم اشتباه است و باعث ایجاد رانت و ادامه و سرعت بخشیدن به افزایش قیمت مدل های داخلی میشود. باید در نظر بگیریم که یکی از دلایل تورم در بازار کشور به غیر از سیاستهای اشتباه، تولید نقدینگی است. دولت بزرگترین تولیدکننده نقدینگی در کشور است، چراکه برای خود درآمدزایی دارد و تنها با همین شرایط است که میتواند اقتصاد نیمهجان و به کمارفته فعلی را جلو ببرد.
آیا این روند واردات، تاثیری بر رقابتپذیر کردن خودروهای تولید داخل که عمدتا زیر ۵۰۰میلیون قیمت دارند، خواهد داشت؟
همانطور که گفته شد، قرار نیست هیچ خودرو خارجی با قیمت کمتر از 800میلیون تومان وارد بازار شود. بخش بزرگی از خودروهایی که خودروسازان داخلی ما به بازار عرضه میکنند، بازه قیمتی بین 160 تا 500 میلیون تومان به بالا را دارند. پس قرار نیست برای محصولاتی که در بازار فروش مناسبی دارند و مردم آنها را بهعنوان کالای سرمایهای میبینند، رقیبی ایجاد شود، آن هم رقیبی که بهمراتب کیفیت ساختی بالاتر از خودروهای داخلی دارد. چراکه در این صورت باعث عدم خرید خودروهای داخلی از طرف مصرفکننده میشوند. اگر قرار باشد متقاضی بین خودروهای داخلی و خودرو وارداتی با برند صاحبنام آسیایی تا 500میلیون تومان حق انتخاب داشته باشد، بهطور قطع مدل خارجی را انتخاب میکند، نه خودروهای داخلی که بخش بزرگی ازمشکلات آن به عدم کیفیت برمیگردد و مدام پای خریدار را به تعمیرگاه باز میکند.
بهتر است به اسمی اشاره نکنم. ورود برخی خودروها مشخص شده است؛ بهعنوان مثال هیوندای آی10 یا نیسان سانی عموما خودروهای کمآپشنی هستند که عمدتا با گیربکسهای دستی و بهصورت محدود با گیربکسهای اتوماتیک قرار است وارد شود. عموم این خودروها هاچبک شهری هستند و اکثریت آنها مدلهای کمآپشن هستند.
به گزارش «اخبار خودرو»،پس از آنکه اعلام شد؛ درخواست ۲۴ شرکت از میان ۳۸۰فقره درخواست برای واردات خودرو مورد پذیرش واقع شده است، نام هفت شرکت نیز برای واردات خودروهای با قیمت زیر 20 هزار دلار ذکر شد که سرلیست آنها گروه خودروسازی سایپا با شرکت سایپا-سیتروئن، سایپا و پارسخودرو بود و چهار شرکت بعدی نیز کرمانموتور، صنایع خودروسازی فردا، مکثموتور و آرینموتورپویا بودند. اما در لیست اول، بهرغم گمانهزنیهای قبلی نام ایرانخودرو و ماموت دیده نشد. هرچند هنوز نامی از گروه بهمن و مدیرانخودرو هم برده نشده، اما گفته میشود تمرکز این خودروساز خصوصی بیشتر بر برندهای فعلی آنها خواهد بود، هرچند واردات محصولات دیگری را نیز در برنامه دارند. درخصوص ایرانخودرو نیز شنیدههایی وجود دارد که این خودروساز بزرگ سرلیست احتمالی واردکنندگان خودروهای بالای 10هزار دلار خواهد بود که سقف قیمتشان 20هزار دلار در نظر گرفته شده است. گرچه دولت از ابتدا هدف واردات خودرو را تنظیم بازار به دلیل کمبود عرضه عنوان کرد، اما بخش بزرگی از بازار به خودروهای کمتر از ۵۰۰میلیون اختصاص دارد و اصولا کمبود عرضه در این بخش قیمتی دیده میشود. با این وجود، خودروهای وارداتی عمدتا در رده قیمتی بالای ۸۰۰میلیون تومان قرار میگیرند و به نظر نمیرسد تاثیری که وزارت صمت برای بازار در نظر گرفته است، به دنبال این واردات شکل بگیرد. سقف قیمتی و مبادی وارداتی در فاز اول سه کشور چین، کرهجنوبی و ژاپن در نظر گرفته شده و این به معنای مشخص شدن خودروهای وارداتی به کشور است. در همین زمینه؛ با مسیح فرزانه، فعال و کارشناس حوزه خودرو به گفتوگو پرداختیم.
چه آیندهای را برای بازار خودرو متصور هستید؟
با توجه به از بین رفتن چشمانداز احیای برجام، بازار خودرو چه در بخش داخلیها و چه در بخش وارداتی بهویژه با نزدیک شدن به پایان سال، روند افزایش قیمت خود را ادامه میدهد. افزایش قیمت را میتوان خزنده اما ادامهدار تعریف کرد. اگر قرار بود طی یک بازه زمانی، واردات خودرو تاثیری بر قیمتها داشته باشد، این خاصیت خنثی شده است. پیشنهاد من به مصرفکنندگان این است خودرو موردنظرشان را نسبت به بودجهای که در اختیار دارند، خریداری و استفاده کنند. زیرا در درازمدت قیمت خودرو افزایشی خواهد بود. در آذرماه نیز بهواسطه تورمی که در پیش داریم، افزایش قیمت خودرو در راه خواهد بود.