طبق قانون دولت موظف است ضرر و زیان خودروسازان را بپردازد
طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت کرده یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند که باتوجه به اعمال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و زیانی که به‌واسطه این نوع قیمت‌گذاری به صنعت خودرو وارد شده است، اجرای این ماده قانونی ضرورت دارد. چراکه اگر زنجیره تامین و خودروسازان از فشارهای وزارت صمت به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های اشتباه خارج شوند، می‌توانند در ریل درست حرکت کنند و به ارتقای کیفیت محصولات خود و رقابت با خودروسازان جهان اهتمام ورزند.
در حالی زیان خودروسازان از مرز ۱۲۰هزار میلیاردتومان نیز عبور کرد که سیاست‌های مالی دولت درخصوص این صنعت تغییر محسوسی نداشته است و قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های بزرگ خودروسازی همچنان اولین عامل و شاید تنها عامل تولید این زیان از سوی فعالان این صنعت برشمرده می‌شود.
اما درحال‌حاضر تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گریبان همه را گرفته است. دولت با این کار نتوانسته است بازار را به آرامش برساند و مصرف‌کنندگان نیز باید محصولات مورد نیاز خود را از واسطه‌ها خریداری کنند.
موسی ترابی، فعال و کارشناس قطعه‌سازی
در همین بین، نقدهای تندوتیز علیه خودروسازان نیز ادامه دارد. تا جایی که سردار سیدتیمور حسینی، جانشین پلیس راهور فراجا به‌تازگی گفته است؛ اضافه‌شدن «اس» و «پلاس» به اسامی خودروها فقط برای پول بیشتر است! این سخنان یادآور حرف‌های یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس است که پیش از این در همایش قطعه‌سازان گفته بود: «مردم همه محصولات سایپا حتی شاهین را همان پراید می‌دانند!»
وضعیت به‌گونه‌ای است که هر اقدامی در هر مجموعه‌ای به‌ویژه صنعت خودرو که در دست اقدام باشد، همه رسانه‌ها حتی رسانه ملی در مقام تخریب آن برمی‌آیند و طوری برخورد می‌کنند که انگار صنعتگر ایرانی هیچ کاری بلد نیست؛ قضیه فقط انکار موارد اصلاح فنی، بهبود ظاهری، ارتقای ایمنی و امکانات الحاقی مدل‌های اس و پلاس سایپا و ایران‌خودرو با مدل‌های معمولی نیست، برخی نماینده‌های مجلس برای جلب آرای عوام، در صحبت‌های خود شاهین و تارا را با تیبا و سمند یکی می‌دانند! در این زمینه، باید کار ریشه‌ای انجام داد و موضوع تخریب و تحقیر این صنعت پیشران را متوقف کرد. اگر صنعت خودرو را از زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری خارج کنند، این صنعتگران توانایی تولید محصولات با کیفیت و افزایش میزان تولیدات خود را دارند.
پس باید حلقه‌های مفقوده در فرآیند و کلیت مساله تولید را مورد توجه قرار دهیم تا به تقویت تولید برسیم. در چنین شرایطی، افزایش فاصله بین نرخ ارز نیمایی و نرخ آزاد نیز جای تامل دارد. چراکه این مساله می‌تواند منبع فساد و ویژه خواری باشد و مسئولان باید تدبیری برای کاهش فاصله این دو نرخ بیندیشند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور
وی افزود: «خصوصی‌سازی صنعت خودرو مرحله‌ای پس از عقب‌نشینی دولت از حضور گسترده در همه جنبه‌های صنعت خودرو ضرورت دارد. چراکه دخالت‌های دولت در خودروسازان بزرگ بیش از اندازه میزان سهام آن است و باید دیگر سهامداران را در مدیریت سرمایه‌هایشان دخیل کرد.»
قیمت‌گذاری تکلیفی نه‌تنها خودروسازان را مغبون کرده، بلکه در زنجیره تامین قطعات نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. اما این معضل، در خودروسازی با توجه به حضور در نوک پیکان این صنعت نمود بیشتری پیدا کرده است. من معتقدم؛ قیمت‌گذاری دستوری موردقبول جامعه نیست، اما قیمت خودرو باید به نحوی تعیین شود که رضایت تولیدکنندگان و قطعه‌سازان را به همراه
داشته باشد.
ازسوی‌دیگر موسی ترابی، فعال و کارشناس قطعه‌سازی نیز معتقد است: «تعجیل دولت در اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و جبران زیان‌دهی صنعت خودرو می‌تواند مصائبی که به خودروسازان بزرگ تحمیل شده است را در روند جبران قرار دهد.»
برخی نقدها غرض ورزانه است
اما درخصوص راهکار فروش محصولات، به‌عقیده من؛ باید به‌صورت مرحله‌ای تولیدات خودروسازان برای عرضه به بورس واگذار شوند تا بتوان مسئولیت قیمت‌گذاری دستوری را از دوش دولت برداشت و در کنار آن زیان خودروسازان را از روند رو به رشد خارج کرد. چراکه تولید فرآیندی است که از مباحثی همچون راه‌اندازی خطوط و ماشین‌آلات مورد نیاز، منابع انسانی، دانش فنی و مواد اولیه تشکیل می‌شود، اما متاسفانه با وجود این‌که تولید را به کشور آورده‌ایم، از تقویت بخش ماشین‌آلات و تسهیل در تامین مواد اولیه غافل شده‌ایم و این مساله خود به یکی از معضلات تولید تبدیل شده است. زیرا ترمز صنعت خودرو طی چند دهه گذشته دائما ازسوی کارشناسان وزارت صمت کشیده شده است.
البته در این میان، برخی نقدها غرض‌ورزانه است. هرچند منکر نقاط ضعف موجود نیستیم، اما تداوم انتقادات تیز و بُرنده علیه این صنعت ازسوی نمایندگان مجلس، مقامات انتظامی، رسانه ملی و برخی رسانه‌ها و جراید و غیره زیبنده نیست.
فروش محصولات خودروسازان برای متقاضیان خرید همچنان دارای جذابیت بوده و این به دلیل اختلاف ۵۰ تا ۱۵۰میلیونی قیمت کارخانه و بازار است. بر این اساس، صف‌های طولانی قرعه‌کشی و خرید خودرو برقرار است. چراکه قیمت‌گذاری دستوری فاصله قیمتی قابل‌توجهی بین نرخ کارخانه و بازار ایجاد می‌کند و عملا زمینه واسطه‌گری و دلالی را به‌وجود می آورد. بدین‌ترتیب، در قرعه‌کشی‌ها با هجوم چند صدهزار نفری و حتی گاهی چند میلیون نفری افراد برای خرید خودرو مواجه هستیم که عمده آن‌ها تقاضای کاذب بوده و مصرف‌کننده واقعی نیستند و همه این مشکلات ناشی‌از قیمت‌گذاری دستوری است. در گروه صنعتی ایران‌خودرو بیش از گروه خودروسازی سایپا شاهد هجوم خریداران هستیم. زیرا محصولات این تولیدکننده فاصله قیمتی بیشتری در بازار نسبت‌به سایپا دارد.
در همین زمینه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به زیان انباشته ۱۲۰هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو، به «دنیای خودرو» گفت: «زیان خودروسازان بزرگ کشور حاصل سیاست‌گزاری اشتباه در سال‌های گذشته به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری خودرو بوده است.» وی در ادامه افزود: «وضعیت به‌گونه‌ای است که اگر بخواهیم این صنعت را به ریل درست آن بازگردانیم، کار سخت و دشواری در پیش داریم.»