نقش یک« کد» در کاهش تجارت باتری هنگام پیک مصرف چیست؟



به گزارش «اخبار خودرو»،تولیدکنندگان و تجار به‌ویژه در بخش قطعات یدکی طی یکی دو سال اخیر با چالش‌های بسیاری مواجه شده‌اند. وزارت صمت درچند نوبت تغییراتی را اعمال کرده که بنابر آن‌چه تولیدکنندگان و تجار می‌گویند بدون توجه به‌نظرات کارشناسی و همچنین امکانات زیرساختی بوده است. به‌عقیده فعالان اقتصادی نبود زیرساخت برای اجرای این طرح‌ها سبب ایجاد چالش‌های بزرگی برای آن‌ شده است. پس از الزام درج کد پیگیری و کدشناسه کالا روی بسته‌بندی محصولات حالا نوبت به‌ثبت کد نقش رسیده است.
موردی که به‌گفته فعالان حوزه باتری سبب کاهش خرید از سوی بنکداران شده است. چراکه این شائبه وجود دارد که پس از دریافت این کد، بنکدار و شرکت توزیع‌کننده باید مالیات بیشتری پرداخت کند. براساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیرو دستورالعمل رصد کالا در زنجیره تجاری کشور که به‌تصویب هیات وزیران رسیده است، تمام افراد فعال اقتصادی در زنجیره تجاری و توزیع کشور موظف به‌ثبت‌نام درسامانه جامع تجارت و دریافت کد نقش هستند.
یک فعال حوزه باتری که خواسته نامی از او برده نشود، به‌روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «عملا دست تولیدکنندگان زیر ساطور قرار گرفته و اگر کد نقش را دریافت نکنند اجازه فروش محصول یا حتی اجازه خرید از بورس کالا را نخواهند داشت. شبکه توزیع و بنکداران هم در این مساله با شرکت‌ها همکاری نمی‌کنند و نگران هستند که با ثبت کد نقش مجبور شوند مالیات بیشتری پرداخت کنند.»
وی تاکید می‌کند: «این روند سبب اختلال در فروش شرکت‌های باتری شده است و هم‌اکنون در فصل پیک مصرف باتری قرار داریم و از وزارت صمت درخواست داریم تا آماده شدن زیرساخت‌ها در اتحادیه‌ها و اصناف، فروش شرکت‌ها را مسدود نکند تا شبکه توزیع هم بتواند در ادامه کد نقش را دریافت کند.»
براساس دستورالعمل‌ها کلیه فعالین تجاری از مبدأ وارداتی و تولیدی تا سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی موظف هستند با مراجعه به‌سامانه تجارت داخلی کد نقش ویژه خود را در شبکه تجارت داخلی دریافت کنند و هرگونه معامله داخلی در هر سطحی از واردکننده و تولیدکننده تا سطح خرده‌فروشی فروشگاه‌های کوچک بدون ارائه کد نقش ممنوع اعلام شده است.
درهمین زمینه کاظم مرتاض، مدیرعامل شرکت آذرباتری ارومیه به‌روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «در این بخش چند مطلب اساسی وجود دارد. یک مورد این‌که دولت وظایفی را که به‌عهده خودش است با توجه به‌این‌که زیرساختی دراختیار ندارد، متوجه بازار خصوصی کرده است.»
وی می‌افزاید: «با این وضعیت به‌سمت نابود کردن تجار و بنکدار و بخش‌خصوصی حرکت می‌کنیم. بنکداران جزو قدیمی‌های بازار هستند و حال با توجه به‌این‌که زیرساخت‌های دولت تکمیل نیست، بخش‌خصوصی و این افراد چگونه باید کار کنند؟»
کاظم مرتاض درادامه تصریح می‌کند: «بخش‌خصوصی کارمند دولت نیست و در جلسات می‌بینیم که افراد بدون توجه تنها سعی می‌کنند بخش‌خصوصی را از بین ببرند. بنکداران سنتی توان پاسخگویی به‌سیستم دولتی را ندارند که هر روز روش جدیدی را انتخاب و اجرا می‌کند.»
مدیرعامل شرکت آذرباتری درادامه تاکید می‌کند: «متاسفانه شرایط اصلا مناسب نیست و ای کاش دولت فکر اساسی برای این موضوع بکند.»
وی درپاسخ به‌این پرسش که آیا با اجرایی شدن دریافت کد نقش، فروش باتری‌سازان کاهش یافته یا خیر؟ می‌گوید: «خرید کالا کاملا افت کرده و شبکه توزیع لغو شده و مدیریت بازار از بین رفته و تولید هم رو به کاهش است. درواقع در این پیک مصرف باتری‌های ما باید در انبار بنکداران باشد و شبکه توزیع فعال باشد. اما شاهد یک نابسامانی در بحث توزیع هستیم.»
این تولیدکننده با انتقاد از روند فعلی که دولتی‌ها پیش گرفته‌اند، اظهار می‌کند: «به‌جای این‌که ما به‌فکر حفظ سهم بازار، افزایش تولید و افزایش رضایت مشتری باشیم، فقط به‌فکر پاسخگویی به‌شرایط جدید دولتی‌ها هستیم. گاهی روزانه از ۶ بخش دولتی برای بازدید به‌شرکت‌ها می‌آیند و ما تمام روز را مشغول پاسخگویی به‌آن‌ها هستیم.»
مرتاض درنهایت می‌گوید: «بخش‌های مختلف دولت به‌جای این‌که به‌صورت واحد عمل کنند، جزیره‌ای عمل می‌کنند و نتیجه آن کند شدن فعالیت بخش‌خصوصی و ضعیف شدن بحث تجارت است.»



منبع