در خانه ملت سعی داریم در مرحله اول جنبه‌های حاکمیتی و حکمرانی امور را با وزرای پیشنهادی دنبال کنیم.به‌عنوان مثال درحال‌حاضر بخشی از مدیریت کشور درگیر مسائل مدیریتی و نهادی است البته این مساله برای اعضای کمیسیون مهم است به طور مثال وزیر امورخارجه در قبال تحریم‌ها چه رویکردی خواهد داشت. همچنین وزیر امورخارجه در باب توسعه مناسبات اقتصادی چه رویکردی را دنبال خواهد کرد و این وزیر در یک کلام دیپلماسی اقتصادی را چگونه فعال خواهد کرد و چگونه می‌خواهد در اجرای احکام اقتصادی برنامه هفتم توسعه نقش‌آفرینی کند.
همچنین در برنامه هفتم توسعه احکامی را داریم که ذیل ترانزیت و گذر مرز به مرز قرار دارد بنابراین این مساله می‌تواند منشأ و منبع درآمدزایی باشد که باید مشخص شود وزیر امورخارجه آینده چه برنامه برای این موارد دارد.
در اکثریت صنایع کشور حضور همتایان خارجی زمینه پویایی آن حوزه را فراهم آورده است در حالی که صنعت خودرو از خارج تحریم است در داخل نیز اقداماتی از سوی برخی کارشناسان صورت می‌پذیرد که عرصه را برای فعالان این حوزه تنگ‌تر می‌کند.
به نظر من تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور مساله اصلی امروز اقتصاد ایران است البته به آن میزان که به سیاست‌های پولی و مالی در این زمینه پرداخته شده اما به الزامات تامین مالی از جمله توسعه مهندسی مالی پرداخته نشده است. به همین خاطر با وجود وعده‌های مختلف در دولت‌ها در کنترل حرکت و جریان نقدینگی همچنان موفق نیستیم.
پشت درهای بسته نمی‌توان به تولید ادامه داد هرچند اقدامات مثبت بسیاری در مجلس برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی صورت گرفته که تصویب قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها یکی از آن اقدامات بوده است.
بسیاری از فعالان اقتصادی از مالیات سنگین گلایه‌مند هستند که این مساله نیز باید در تعامل با دولت و از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
دلایل کاهش رشد اقتصادی طی چند سال گذشته را باید در حکمرانی ضعیف در این حوزه جست‌وجو کرد؛ از قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه تولید گرفته تا تعیین نرخ محصولات بنگاه‌ها در خارج از هسته مدیریتی که امید است دولت چهاردهم از حجم دخالت‌های دولت در این موارد بکاهد. مجلس نیز برای کاهش مصائب تولیدکنندگان در حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار گام‌های بزرگی برداشته و تفویض این امر نیز می‌تواند مطلوب باشد.