نشان ایرانی روی قطعات قاچاق برای بهره‌برداری از امتیازات تولید!



به گزارش «اخبار خودرو»،بازار لوازم یدکی طی سال‌های اخیر شاهد انبوهی از قطعات بی‌نام‌ونشان و بی‌کیفیت بوده است. به‌گفته فعالان صنفی این بازار، بیش‌از ۲میلیارد دلار قطعه قاچاق در آن وجود دارد که از کیفیت لازم برخوردار نیستند. این در حالی است که بسیاری معتقدند؛ بخش بزرگ‌تری از بازار لوازم یدکی را محصولات قاچاق و بی‌هویت تشکیل داده‌اند. درحال‌حاضر تعداد بسیار زیادی از خودروهای خارجی در کشور تردد دارند. این خودروها به قطعات یدکی نیاز دارند، اما به‌نظر می‌رسد به‌جای این‌که قطعات مورد نیاز این خودروها از مبادی رسمی و به‌صورت قانونی وارد شود، این قطعات هم به‌صورت قاچاق تامین می‌شوند. کارشناسان عدم سیاست‌گزاری صحیح در حوزه لوازم یدکی را دلیل این شرایط می‌دانند و معتقدند وزارت صمت باید شرایط را برای واردات قانونی قطعات موردنیاز فراهم کند و بازار را به صمت رقابتی‌شدن و البته شفاف‌سازی حرکت دهد. در همین زمینه فربد زاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو به بیان نظرات خود پرداخت.
وضعیت قطعه‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شاهد سیاست‌های مختلفی در این حوزه هستیم که عملا بازار لوازم یدکی را هم تحت تاثیر قرار داده، قاچاق قطعات و بحث تولید داخل چرا به‌هم گره خورده است؟
درحال‌حاضر شاهد ورود قطعات از مبادی رسمی و غیررسمی و به‌صورت قاچاق به کشور هستیم. به دلیل وضعیت نابسامانی که صنعت خودرو با آن روبه‌رو است و سیاست‌های غلطی که وزارت صمت در چند سال گذشته وضع کرده، صنعت قطعه‌ کشور با وضعیت بسیار آشفته‌ای مواجه شده و این شرایط روزبه‌روز وخیم‌تر هم می‌شود. از زمانی که تحریم‌ها در سال ۹۷ تشدید شد، وزارت صمت دولت گذشته تصمیم گرفت واردات ۱۰.۵میلیارد دلاری قطعات منفصله و یدکی را تماما داخلی‌سازی کند. اما این حجم داخلی‌سازی باتوجه به امکانات کشور عملا غیرممکن بود. از این رو، به یک‌باره حجم قاچاق قطعات بی‌کیفیت چینی در چند سال گذشته با افزایش بسیار افسارگسیخته‌ای روبه‌رو شد. درمجموع، به نظر می‌رسد سیاست‌های اشتباه در این حوزه باعث سرریز قطعات بی‌کیفیت قاچاق به بازار شده است.

سال‌هاست گفته می‌شود برخی شرکت‌ها مشغول واردات قطعات چینی و عرضه آن‌ها با نام و شنان ایرانی هستند. چرا این اقدام انجام می‌شود؟
بله؛ برخی شرکت‌های داخلی قطعات چینی را به‌عنوان قطعات داخلی جا می‌زنند. باتوجه به این‌که واردات قطعات نسبت‌به تولید داخل آن برای بسیاری از شرکت‌ها صرفه اقتصادی دارد، قطعاتی را که از مبادی رسمی و گاه حتی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، با زدن لیبل ساخت داخل به بازار عرضه می‌کنند. برخی از این تولیدکنندگان صوری گاه بیش از تولیدکنندگان واقعی از تسهیلات و معافیت‌های بخش تولید بهره می‌برند و حتی بیش‌از صنعتگران پیگیر و اول صف استفاده از امتیازاتی هستند برای آن‌ها در نظر گرفته شده، این در حالی است که قطعات عرضه‌شده توسط آن‌ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند. اما با توجه به عدم وجود نظارت در بازار به وفور این قطعات را می‌توان در بازار مشاهده کرد.

اعداد و ارقام مختلفی برای حجم و میزان قاچاق قطعات به کشور عنوان می‌شود. مثلا گفته می‌شود کل قطعات قاچاق بازار ۲ تا ۳ میلیارد است. این عدد تا چه حد صحیح است؟
به نظر من، با توجه به نیاز عظیم کشور به قطعات یدکی خودرو، رقم واقعی حجم کالای قاچاق در این بخش، خیلی بیشتر از این اعداد است. ازسوی‌دیگر، باتوجه به این‌که هم‌اکنون بیش از یک میلیون‌خودرو وارداتی داریم که قطعات آن در داخل تولید نمی‌شود، برای تامین قطعات این تعداد خودرو به‌ویژه در خارج از شبکه نمایندگی‌ها رسمی، عمدتا قاچاق انجام می‌شود. زیرا درحال‌حاضر بیشتر نمایندگی‌های رسمی فعال نیستند و به افراد نیز مجوز واردات داده نمی‌شود. طبیعتا در چنین شرایطی قاچاق رونق می‌گیرد. در این شرایط، اعداد قاچاق قطعات لوازم یدکی بیش‌از این حرف‌ها باشد. هرچند همین این ارقام نیز بسیار بزرگ است.

چرا شرایط به‌صورتی پیش می‌رود که قاچاق قطعات افزایش داشته باشد؟
به‌هرحال در نبود سیاست‌گزاری درست، شاهد آشفته بازار قطعات یدکی خودرو هستیم. این درحالی‌ است که این قطعات قاچاق و تقلبی با قیمت گزاف به مشتریان فروخته می‌شوند. اما متاسفانه کیفیت بسیار بدی دارند که این موضوع تبعات بسیار جبران ناپذیری ازجمله افزایش تصادفات جاده‌ای را نیز به همراه دارد. ازسوی‌دیگر، باتوجه به این‌که قاچاق به‌صورت وسیع انجام می‌شود، رهگیری و مبارزه با آن سخت است. زیرا این کار به نیرو و امکانات زیادی احتیاج دارد که درحال‌حاضر به نظر می‌رسد ظرفیت این کار نیز در کشور وجود ندارد.

آیا راهی برای جلوگیری از این اقدام توسط دولت و وزارت صمت وجود دارد؟
دولت و وزارت صمت نمی‌توانند بر تمام بازار نظارت کند. به‌نوعی انجام این کار نیز نشدنی است، زیرا نمی‌توان برای هر واحد عرضه‌کننده یک بازرس گذاشت، بنابراین تا زمانی که یک بازار رقابتی در بخش لوازم یدکی خودرو شکل نگیرد و شفافیت مالی در خرید و فروش قطعات حکم‌فرما نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این بازار سروسامان بگیرد.

آیا برای واردات قطعات ممنوعیتی وجود دارد؟ وزارت صمت چگونه می‌تواند به مدیریت بهتر بازار لوازم یدکی کمک کند؟
واردات بسیاری از قطعات به دلیل داشتن نمونه مشابه ساخت داخل ممنوع شده و این در حالی است که بسیاری از قطعات ساخت داخل، از کیفیت لازم برخوردار نیستند و به میزان کافی تولید نمی‌شوند. این است که ممنوعیت واردات این قطعات، زمینه ورود محصولات قاچاق به بازار را فراهم کرده است. مسئولان دولتی خیال می‌کنند، اگر ممنوعیت ایجاد کنند، مردم به طرف خرید قطعات خارجی نخواهند رفت. اما به‌دلیل گرانی لوازم اصلی، برخی مردم برای پرداخت هزینه کمتر به خرید قطعات تقلبی و بی‌کیفیت چینی روی می‌آورند. بنابراین زمانی که سیاست‌گزاری غلط باشد، نتیجه‌اش این آشفتگی است که امروز در بازار لوازم یدکی خودرو وجود دارد.

طی یک سال اخیر شاهد تصویب و اجرای طرح‌های ضربتی برای برخورد با متخلفان و جمع‌آوری قطعات در بازار لوازم یدکی بوده‌ایم. پس چرا باز هم شاهد وفور قطعات قاچاق در بازار هستیم؟
اجرای طرح‌های ضربتی وزارت صمت و تعزیرات حکومتی برای مبارزه با قاچاق کالا در بازار لوازم یدکی نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت. اغلب اقداماتی که طی چند سال گذشته برای سروسامان دادن به این بازار صورت گرفته، با شکست همراه شده است. این‌که برای چندهزار واحد صنفی پرونده تشکیل دهند و تعدادی را جریمه یا پلمپ کنند، به هیچ عنوان مشکلی را حل نمی‌کند. زیرا باید زمینه‌های قاچاق و نیز رکود تورمی این بازار را از بین برد. بازار و صنعت قطعات خودرو نیاز به یک برنامه راهبردی و جامع دارد تا از این رکود و رخوتی که گرفتار آن شده است، خارج شود. اما باتوجه به وضعیتی که در وزارت صمت وجود دارد، بعید است این اتفاق رخ دهد. این درحالی‌ است که بازار لوازم یدکی خودرو باتوجه به گردش چندمیلیارد دلاری آن در سال به حال خود رها شده و در صورت ادامه روند فعلی، قدر مسلم بازار بیش از این به تسخیر کالاهای بی‌کیفیت، تقلبی و قاچاق درخواهد آمد.



منبع