معطلی دوماهه ۲۰هزار خودرو تجاری برای شماره‌ گذاری



صنعت خودرو چه در بخش سواری و چه در بخش تجاری طی سال‌های گذشته با مشکلات بسیار دست‌وپنجه نرم کرده است؛ از مشکلات در سطح بین‌المللی گرفته تا موضوعاتی که خواسته و ناخواسته ازسوی تصمیم‌گیران و سازمان‌های داخلی به این صنعت تحمیل می‌شود. در ماه‌هایی اخیر هم موضوعاتی ازجمله استانداردهای تعلیقی و اسقاط، گریبان این صنعت را به‌ویژه در بخش تجاری گرفته‌اند و مانع از شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل شده است. این مانع بزرگ بر سر راه تولیدکنندگان خودروهای تجاری باعث انباشت خودروهای ساخت داخل در پارکینگ آن‌ها شده است که به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان، در همین مدت ۲۰هزار دستگاه خودرو سنگین و نیمه‌سنگین روی دست تولیدکنندگان کشور مانده و عدم همکاری پلیس راهور مانع از شماره‌گذاری آن‌ها شده است.

اجبار استانداردهایی که با جاده‌ها و فرهنگ رانندگی کشور همخوانی ندارند

انجمن خودروسازان کشور در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» اظهار کرد: «براساس مصوبه 115 شورای استاندارد، استانداردهای تعلیقی به 9 مورد تقسیم‌بندی می‌شود. درحال‌حاضر به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها امکان اجرای استانداردهای تعلیقی را در کشور نداریم.»

احمد نعمت‌بخش با اشاره به برخی از این استانداردها عنوان کرد:‌ «در یکی از استانداردها موضوع انحراف از مسیر مطرح است که چنان‌چه خودرو از مسیر خود خارج شود، هشدار می‌دهد. اجرای این استاندارد مستلزم آن است که خیابان‌ها و جاده‌ها از نظر عرض معابر و نوع و نحوه خط‌کشی‌ها درست باشند که متاسفانه وضعیت جاده‌های کشور مناسب نیست.»

وی افزود: «یکی دیگر از استانداردها، ترمز اضطراری برای خودروهای تجاری مانند کامیون و اتوبوس است. کشورهای اروپایی و پیشرفته این قوانین را برای خودروها در نظر می‌گیرند چراکه فرهنگ رانندگی آن‌ها درست است، اما در کشور به دلیل عدم رعایت فواصل قانونی خودروها هنگام رانندگی، ترمز اضطراری موجب ایجاد تصادف زنجیره‌ای می‌شود. علاوه‌بر این، با توجه به فرهنگ نادرست رانندگی در خیابان‌ها به‌ویژه بین موتورسیکلت‌سواران، اجرای این استاندارد به مشکل برمی‌خورد. چراکه با اجرای این استاندارد زمانی که خودرو با یک مانعی برخورد کند، به اصطلاح میخکوب می‌شود. بدین‌ترتیب، هر موتورسیکلتی که در مسیر این خودروها قرار گیرد، موجب ترمزگیری شدید آن‌ها به‌صورت خودکار خواهد شد. استانداردهایی مانند دی‌لایت نیز مناسب کشور ما که اکثر مناطقش در طول سال آفتابی است، نیست.»

نعمت‌بخش ادامه داد: «ازسوی‌دیگر، باید تکنولوژی این استاندارد را از کشورهای خارجی وارد کنیم که به‌دلیل تحریم‌ها این تکنولوژی را در اختیار ما قرار نمی‌دهند.»

وی در ادامه با اشاره به دیگر استانداردها اظهار کرد: «همچنین تعبیه این استانداردها، قیمت خودروها را افزایش می‌دهد و برای مصرف‌کنندگان هزینه‌بر است.»

یکه‌تازی سازمان استاندارد در تعیین زمان اجرای استانداردهای تعلیقی

نعمت‌بخش همچنین اظهار کرد: «انجمن خودروسازان پیشنهاد داده که زمان‌بندی استاندارد تعلیقی با همکاری سازمان استاندارد و وزارت صنعت مشخص شود، اما مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان استاندارد در حالی است که هنوز وزارت صمت درخصوص زمان اجرای این استانداردها توافقی نکرده است.»

وی ادامه داد: «سازمان استاندارد به‌صورت یک‌طرفه اعلام کرده است که این استانداردها از سه ماه آینده اجرایی خواهد شد. درحالی‌که انجمن خودروسازان با این زمان مخالف است و وزارت صنعت هم هنوز توافقی روی زمان اجرا نداشته است.»

افزایش یک‌باره کارمزدها برای خودروسازان ازسوی سازمان استاندارد

دبیر انجمن خودروسازان همچنین درخصوص دیگر مشکل تولیدکنندگان عنوان کرد:‌ «پیش از این شورای استاندارد مصوب کرده بود، شرکت‌هایی که از سازمان استاندارد خدمات دریافت می‌کنند باید 8در هزار به این سازمان کارمزد بدهند و تولیدکنندگانی که علامت استاندارد دارند باید 4در هزار کارمزد بپردازند.»

وی عنوان کرد:‌ «شرکت‌های خودروسازی هم تا امروز کارمزد 4در هزار می‌پرداختند، اما سازمان استاندارد به‌تازگی این عدد را برای تولیدکنندگان خودرو هم به 8در هزار رسانده است.» وی ادامه داد: «به نظر می‌رسد این سازمان به صورت یک‌طرفه کار را پیش می‌برد و خود را مقید به مصوبات نمی‌داند.»

لغو مصوبه تعیین سن فرسودگی؛ زمینه‌ساز فساد

نعمت‌بخش همچنین با اشاره به وضعیت اسقاط کامیون‌های فرسوده در کشور بیان کرد: «براساس ماده 2 قانون هوای پاک باید به ازای تولید سه دستگاه خودروهای تجاری با استاندارد یورو5 به همراه eev یک دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شود.»

وی افزود: «سال گذشته در این خصوص مشکلی نداشتیم، چراکه براساس مصوبه هیات وزیران سن فرسودگی ناوگان مشخص بود و با رسیدن به این سن کارت سوخت آن‌ها حذف و روند اسقاط آغاز می‌شد.»

وی تصریح کرد: «بعد از آن اما دیوان عدالت با استناد به یک شکایت، این مصوبه هیات دولت را لغو کرد و بنا بر آن شد که مالکان خودروهای فرسوده در صورت دریافت معاینه‌فنی به کار خود ادامه دهند.»

وی گفت: «با لغو مصوبه، فساد در مراکز معاینه‌فنی به وجود آمد و کامیونی که وجود ندارد و حتی کامیونی که 5 سال پیش اسقاط شده و برگه اسقاط آن استفاده شده است، معاینه‌فنی می‌گیرد!»

وی افزود: «همین موضوع باعث شده است مالکان خودروهای فرسوده تمایلی نسبت‌به اسقاط خودرو خود نداشته باشند و از بهمن سال گذشته برای شماره‌گذاری خودروهای تجاری یورو5 به مشکل برخوردیم.»

افزایش قیمت سنگین‌ها در بازار هم‌زمان با بلاتکلیفی شماره‌گذاری

دبیر انجمن خودروسازان همچنین درخصوص راهکار این انجمن برای مقابله با مشکل اسقاط اظهار کرد: «در این خصوص نامه‌ای به ستاد تسهیل صنایع نوشتیم و بهمن‌ماه سال گذشته در جلسه ستاد تسهیل تصمیم گرفته شد که در صورت نبود برگه اسقاط تا یک‌ماه، با پرداخت پول شماره‌گذاری انجام شود اما این موضوع هم اتفاق نیفتاد.»

وی ادامه داد: «این مشکلات ادامه پیدا کرد تا مصوبه مجلس به‌نام قانون ساماندهی صنعت خودرو ارائه شد؛ در شرایطی که امکان فراهم کردن برگه اسقاط برای کامیون‌ها وجود ندارد، پای اسقاط برای تولید سواری‌ها هم به میان آمد که در این زمینه با رئیس‌جمهور و مجلس هم مکاتبه کردیم.»

وی در زمینه مشکلات ناشی‌از عدم‌ شماره‌گذاری کامیون‌ها عنوان کرد: «اگر نتوانیم کامیون‌ها را شماره‌گذاری کنیم و به فروش برسانیم، ضررهای بسیاری شامل حال تولیدکنندگان می‌شود و قیمت این خودروها در بازار افزایش می‌یابد. درحال‌حاضر نیز اختلاف قیمت بازار و کارخانه یک کامیون به 1.5میلیاردتومان رسیده و با عدم عرضه این خودروها به بازار شاهد افزایش قیمت بیشتری هم خواهیم بود و ازسوی‌دیگر حمل تمام کالاها در کشور گران خواهد شد و تورم مضاعفی ایجاد می‌شود.»

سنگ‌اندازی در مسیر شماره‌گذاری تجاری‌ها

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه گفت: «درنهایت دولت در شهریورماه مصوبه‌ای را گذراند که اگر برگه اسقاط پیدا نشد، تولیدکنندگان کامیون و موتورسیکلت با تعهد به نیروی انتظامی، خودروها را شماره‌گذاری کنند. این در حالی است که نیروی انتظامی تا امروز از طریق این مصوبه، یک خودرو هم شماره‌گذاری نکرده است.»

وی اظهار کرد: «برخی تولیدکنندگان خودروهای سنگین، با مشکلات بسیار خودروهایی را اسقاط می‌کردند و برگه آن را به ستاد حمل‌ونقل سوخت تحویل می‌دادند. تا ماه گذشته این ستاد بعد از بررسی و تایید این برگه، نامه‌ای را روی سی‌دی به راهور ارسال می‌کرد و درخواست شماره‌گذاری خودروها را می‌داد. اما در یک‌ماه اخیر پلیس راهور اعلام کرد این درخواست را از طریق سی‌دی قبول نمی‌کند و باید حتما از طریق سیستم این نامه انتقال داده شود.»

وی ادامه داد: «ستاد حمل‌ونقل سوخت هم اعلام کرده که آمادگی برای انجام این کار را ندارد و به همین دلیل یک‌ماه است که شرکت‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.»

۲۰هزار خودرو سنگین و نیمه‌سنگین روی دست تجاری‌سازان

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به این‌که درحال‌حاضر ۲۰هزار دستگاه کامیون روی دست تولیدکننگان مانده است و شماره‌گذاری نمی‌شود، گفت:‌ «درحال‌حاضر طی یک‌ماه اخیر شرکت بهمن‌دیزل طی نامه‌ای اعلام کرده است؛ 1050 دستگاه کامیون آماده تحویل داریم که شماره‌گذاری نمی‌شود.»

وی افزود: «شرکت مایان هم بیش از یک‌هزار دستگاه خودرو آماده دارد که با مشکل شماره‌گذاری همراه است.»

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد:‌ «در شرایطی که ناوگان کشور بیش‌از همیشه نیازمند مدل‌های جدید است و خودروسازان هم برای تولید این خودروها تلاش می‌کنند، مانع اسقاط و شماره‌گذاری و عدم همکاری ارگان‌های مختلف خودروها باعث شده است خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ خودروسازان بماند.»

رونق اسقاط با الگوبرداری از دیگر کشورها و ایجاد هزینه برای خودروهای فرسوده

دبیر انجمن خودروسازان در پایان نیز خاطرنشان کرد: «در تمام دنیا کاری می‌کنند که نگهداری خودرو فرسوده برای مالک آن هزینه‌بر باشد. به‌عنوان‌مثال بیمه شخص ثالث یک خودرو نو بسیار کمتر از بیمه شخص‌ثالث مدل 10ساله است. در کشور اما برعکس است؛ خودرو نو به‌دلیل آن‌که قیمت بالاتری دارد، بیمه بیشتری هم پرداخت می‌کند. در سایر کشورها عوارض سالانه کامیون‌های فرسوده نسبت‌به مدل‌های جدید بیشتر است و معاینه فنی آن سالانه دو یا سه بار انجام می‌شود، این در حالی است که برای نوسازی خودروهای فرسوده هم تسهیلاتی را در نظر می‌گیرند.»

وی تصریح کرد: «بسیار خوب است که به مالکان خودروهای فرسوده تسهیلات ارائه دهند، اما تولید را وابسته به اسقاط خودروهای فرسوده نکنند تا بتوانیم تولید را انجام دهیم و تولیدکنندگان هم 1.5درصد را پرداخت کرده و این پول را صرف ارائه تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده کنند. حرف ما این است تولید را منوط به اسقاط نکنند؛ هیچ‌جای دنیا خودرو نو به مدل‌های فرسوده یارانه نمی‌دهد.»



منبع