مزایده خودروهای مانده در گمرک به دور دوم کشیده شد



به گزارش «اخبار خودرو»،در مزایده ۱۰۶۲ خودرو خارجی رسوبی که نتایج آن ۱۶مهر اعلام شد، کمتر از هزار دستگاه خودرو به فروش رسید. در این راستا، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درنظر دارد باقیمانده خودروهای خارجی رسوبی را با بهره‌گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت به‌صورت اینترنتی به فروش برساند. مزایده فروش خودروهای مانده در گمرک توسط سازمان تملیکی درحالی به دور دوم کشید که برخی کارشناسان همچنان تاکید دارند خرید این خودروها به‌دلیل عدم رضایت مالکان آنان کار درستی نیست. این اموال در حالی متروکه محسوب و برای مزایده گذاشته شدند که انجمن واردکنندگان خودرو آمادگی اعضای خود برای حل‌وفصل موضوع و نهایی‌سازی فرآیند واردات آن‌ها اعلام کرده بود.
بابک صدرایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» درخصوص شرایط مزایده خودروهای رسوبی در انبارهای گمرک گفت: «شرکت در این مزایده از نظر اخلاقی درست نیست و مالکان این خودروها هنوز امید دارند بتوانند با دولت وارد مذاکره شوند تا شاید راهی برای بازپس‌گیری اموالشان پیشنهاد شود.»
صدرایی افزود: «این شیوه واگذاری خودروها چوب حراج زدن به آبروی سازمان گمرک است که مدیران آن طی این مدت تمام تلاش خود را برای رهایی خودروهای بلاتکلیف از انبارها کرده‌اند.»
وی درخصوص حضور برخی مالکان در مراکز بازدید خودروهای مزایده‌ای گفت: «با توجه به حضور برخی مالکان این اموال در محل انبارهای نگهداری از این خودروها و گفت‌وگوی آن‌ها با خریداران، استقبال تا اندازه‌ای کاهش یافت و موجب شد این مزایده به دور دوم کشیده شود. طی این مزایده که نزدیک به ۱۳هزار نفر در آن شرکت کردند، برای بیش ۹۶۵خودرو به ارزش ۲۸۱۳میلیارد تومان پیشنهاد قیمتی مطرح شد که متوسط رشد قیمت‌های پیشنهادی ۸۵درصد بوده است.»

با توجه به اعلام نارضایتی مالکان خودروهای بلاتکلیف مانده در گمرکات کشور طی چند سال گذشته، چه افرادی مایل شرکت در مزایده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و خرید خودروهای رسوبی در انبارهای گمرک هستند؟
خودروهای رسوبی در اختیار افراد خاصی قرار خواهند گرفت و درنهایت با قیمت‌های نجومی در بازار عرضه خواهند شد. این خودروها مانند سوزنی در انبار کاه گم خواهند شد و در پاسخ به حجم بالای نیاز بازار، حرفی برای گفتن ندارند. افرادی مایل هستند از این فرصت استفاده کنند که در گذشته نیز از ویژه‌خواری سود برده‌اند. قطعا فروش این خودروها در بازار به قیمت روز اتفاق خواهد افتاد و سود حاصل از آن به جیب افرادی می‌رود که توانایی دارند از امضاهای طلایی بهره ببرند. وگرنه؛ مالکان این خودروها برای حل مشکل اعلام آمادگی کرده بودند، اما قصور دولت مانع از مهیاسازی شرایط برای تکمیل فرآیند واردات و امکان ترخیص این اموال شد. در این میان، همچنان انتظار می‌رود دولت سیزدهم مسیر دیگری را انتخاب کند.

یکی از دلایلی که به‌عنوان مانع ورود این خودروها به بازار کشور عنوان شده؛ عدم تطابق با استانداردهای 85گانه بوده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
ابتدا این سوال مطرح می‌شود که سطح کیفیت این خودروها در مقایسه با کدام خودرو تولید داخل قابل‌قیاس بوده که مبحث عدم تطابق با استانداردهای 85گانه را مطرح شده است، این موضوع را بهانه کرده‌اند. این خودروها اگر در آن زمان دچار این مشکل بوده‌اند، همچنان این مشکل را به همراه دارند. به‌هرحال در خرید این اموال، ارز از کشور خارج و تعدادی خودرو وارد شده است. این خودروها بدون هیچ ملاحظه‌ای در بدترین شرایط نگه داشته شدند، حالا برای‌شان مزایده برگزار کردند و بعد هم به افراد خودی که به یک‌سری رانت‌ها دسترسی دارند، فروخته می‌شوند. این خودروها حداقل پنج سال در گمرکات کشور خوابانده شده‌اند. در توفان، سرما، گرما، شن، ماسه، باد، باران و آفتاب نگهداری شدند و آسیب زیادی به آن‌ها وارد آمده است. یعنی اگر هرکدام از این خودروها بخواهد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، باید مبلغ زیادی صرف تعمیر و تعویض بعضی قطعات خودرو شود. این در حالی است که برخی بهانه‌تراشی‌ها در دولت دوازدهم شرایط را به نفع عده‌ای خاص دچار چرخش کرد و ممنوعیت واردات این اموال تنها به همین دلیل چهارسال به طول انجامید و درنهایت شامل قانون اموال مترکه شدند.

فروش خودروها در مزایده باتوجه به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و موضوع گارانتی آن‌ها نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است. خدمات پس از فروش این خودرو با چه کسی خواهد بود؟
اگر این خودروها به شرکت‌های واردکننده سپرده شوند، قطعا آن‌ها برای کسب رضایت مشتریان خود راهکاری ارائه خواهند کرد، اما تنها موضوع گارانتی این خودرو مطرح نیست؛ باید توجه داشت خودروهایی که نزدیک به چهارسال در انبارهای غیرتخصصی در بدترین شرایط مانده‌اند، چه امکاناتی دارند. به‌طور حتم وسایل مصرفی اعم‌از لاستیک‌ها، باتری، روانکارها، قطعات فلزی و… آن‌ها آسیب دیده و لوازمی که به زیبایی خودرو کمک می‌کنند، مستهلک شده‌اند و درصورتی‌که به افرادی غیرمتخصص برای بازسازی سپرده شوند، اهمال‌کاری‌هایی صورت خواهد گرفت. در بهترین وضعیت این خودروها مدل 2018 هستند که تا چند ماه دیگر مهلت گارانتی آن‌ها تمام می‌شود و به نظر می‌رسد سازمان اموال تملیکی روی تمام‌شدن مهلت گارانتی این محصولات حساب ویژه‌ای باز کرده است.

چه برندهای خودرویی در نوبت اول به مزایده گذاشته شده و آیا برای همه این اموال متقاضی وجود داشته است؟
آن‌طور که تارنمای سازمان اموال تکمیلی اعلام کرده است، در دور نخست مزایده؛ ۶۲دستگاه لکسوس، ۴۰دستگاه پورشه ماکان، ۱۸۲دستگاه کیا، ۱۵۲دستگاه ب‌ام‌و، ۸دستگاه بنز، ۴۵۹دستگاه هیوندا، ۱۵۴دستگاه تویوتا، یک دستگاه ولوو، ۳دستگاه پورشه باکستر و یک دستگاه خودرو بی‌نام به مزایده گذاشته شدند که ۹دستگاه فاقد پیشنهاد بودند. همچنین ۵۸دستگاه به دلیل مغایرت در مشخصات از مزایده خارج شدند و 17خودرو نیز به فروش نرفتند. به‌همین دلیل قرار است مزایده دیگری نیز برگزار شود.

با توجه به این‌که زمان‌بر شدن این فرآیند هزینه‌های بسیاری را به برخی فعالان اقتصادی تحمیل کرد، پیشنهاد شما به مسئولان امر درخصوص جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی در کشور چیست؟
دولت ابتدا نباید اجازه می‌داد خودرو به شکل غیرقانونی وارد کشور شود. اما حالا که این اتفاق افتاده است، دولت می‌بایست در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصمیم‌گیری می‌کرد و مراجع ذی‌ربط اختلاف نظرها را کنار می‌گذاشتند و درنهایت خودرو سریعا به دست مصرف‌کننده و بازار می‌رسید. اما وقتی این خودروها پنج، شش سال در انبارهای گمرک خاک می‌خورند و بعد تعیین تکلیف می‌شوند، یعنی کمترین تصمیم کارشناسی هم در این خصوص اتخاذ نشده است.



منبع