به گزارش «اخبار خودرو»،صـنـعـت قطعه‌سازی در سال ۱۴۰۱ به گفته بسیاری از فعالان این صنعت سال سـخـتی را پشت سر می‌گذارد. از یک‌سو؛ افزایش نرخ حقوق و دستمزد، قیمت مواد اولیه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت مواد اولیه و تورم بیش از ۴۰درصدی باعث افزایش هزینه‌های تولید برای این صنعت و بسیاری از صنایع دیگر شده و از سوی دیگر خودروسازان همچنان قطعات را با قیمت سال گذشته خریداری می‌کنند و با گذشت شش‌ماه از سال همچنان مذاکرات و چانه‌زنی برای افزایش قیمت‌ها در جریان است. به گفته فعالان این صنف این روند باعث شده است؛ دیگر نقدینگی برای تولید وجود نداشته باشد. هرچند برخی قطعه‌سازان نیز چاره‌ای جز ادامه تولید ندارند. درخصوص این‌که وضعیت قطعه‌سازان در شش ماه نخست سال جاری به چه شکل بوده و طی این مدت تا چه اندازه هزینه‌های تولید این صنعت افزایش پیدا کرده است؛ با مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت قطعه‌سازان طی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به چه صورت بوده است؟
طی این شش‌ماه درمجموع اوضاع نسبت‌به شش ماه قبل از آن یعنی نیمه دوم سال گذشته بدتر شده، مشکل نقدینگی در قطعه‌سازان به شدت محسوس است. در گذشته هرچقدر مشکل نقدینگی وجود داشته، طی این شش‌ماه ۲۰ تا ۳۰درصد بدتر شده است. به این دلیل که خودروسازان هنوز قیمت قطعه‌سازان را اصلاح نکرده‌اند، اما عملا قطعه‌سازان هزینه‌ها را تقبل کرده‌اند. این مساله فشار مالی فراوانی به قطعه‌سازان وارد کرده است.
طی این مدت قطعه‌سازان هزینه‌های بیشتری متحمل شده‌اند، اما این هزینه اضافه در حسابشان با خودروسازان دیده نمی‌شود. چراکه قیمت‌های قطعات اصلاح نشده است. ازسوی‌دیگر، افت و خیزی که در تولید خودروسازان دیده می‌شود، برنامه‌ریزی را بسیار سخت کرده است. قطعه‌ساز نمی‌داند چقدر باید مواد بخرد و تسهیلات و اعتبار دریافت کند. درحال‌حاضر تولید با نوسان شدید همراه است؛ خودروساز در یک ماه روزانه ۳هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند، اما ماه بعد ۱۲۰۰ دستگاه خودرو. این افت‌وخیر وضعیت را بسیار خراب کرده است.
اگر با خودروسازان در مورد قیمت به توافق دست پیدا کنید، این افزایش قیمت از ابتدای سال محاسبه می‌شود یا برای ادامه سال خواهد بود؟
تا امروز صحبت بر این بوده که افزایش قیمت مربوط به شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ باشد. یعنی افزایش قیمت برای تمام این مدت در نظر گرفته شده و مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.
منبع
آیا با این شرایط در سال جاری نیز به هدف‌گذاری تولید دست پیدا نخواهیم کرد؟
با این شرایط به رویای 1.5میلیون دستگاه خودرو دست پیدا نمی‌کنیم. از روز نخست نیز ما اظهار کردیم که این رویاپردازی اشتباه است و عملا باید با آن خداحافظی کنیم. شاید بتوانیم به تیراژ سال گذشته دست پیدا کنیم. اگر این اتفاق رخ بدهد، باید خیلی خوشحال باشیم.
به لحاظ هزینه‌های تولید چه تغییراتی رخ داده است؟ از ابتدای سال تاکنون چقدر قیمت‌ها رشد داشته است؟
در این زمینه، یک کارگروه در انجمن تشکیل شد و از ۶۰ شرکت بزرگ قطعه‌سازی چند نماینده تعیین شد تا به‌صورت تخصصی و حرفه‌ای این افزایش قیمت بررسی شود. البته این افزایش قیمت بین هر قطعه‌ساز متفاوت است. اما ما تاثیر همه عوامل را بررسی کردیم. مهم‌ترین این عوامل؛ رشد ۵۷درصدی نرخ حقوق و دستمزد و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات حقوق گمرکی بوده است. بحث دیگر تورم موجود در اقتصاد کشور است که بانک مرکزی آن را بیش از ۴۰ درصد عنوان کرده است. این مساله روی حامل‌های انرژی و حمل و نقل تاثیر گذاشته است. همچنین به دلیل این‌که دوره گارانتی بنا به دستوری که رئیس‌جمهور داد از ۲ سال به ۳ سال افزایش پیدا کرد. این مساله هزینه بیشتری روی قطعات اعمال خواهد کرد، چراکه باید الزامات کیفی خیلی بالاتری را رعایت کنید تا به این زمان سه‌ساله برسید. بحث تورم مواد اولیه هم جزو مواردی است که سبب افزایش قیمت قطعات شده است. بر اساس آن‌چیزی که کارگروه قطعه‌سازان حساب کرده، افزایش هزینه‌های تولید بین ۲۰ تا ۴۵ درصد بوده که بین قطعه‌سازان مختلف این مساله متفاوت است. یعنی قطعه‌سازان بنا بر شرایطی که دارند با افزایش ۲۰ تا ۴۵درصدی مواجه بوده‌اند. این آمار مربوط به شش ماهه نخست سال جاری بوده، اما تا امروز هیچ افزایش قیمتی اعمال نشده است. همان‌طور که اشاره کردم فقط با ایران‌خودرو مشغول مذاکرات برای نهایی کردن قیمت قطعات در سال ۱۴۰۱ هستیم. متاسفانه ما در مهرماه و آبان‌ماه هم در مورد قیمت شش ماهه پیش‌مان صحبت می‌کنیم. همین مساله هم باعث شده است قطعه‌سازان دیگر توان تولید بیشتر نداشته باشند.
قیمت خودروها نیز تغییری نکرده، این عدم تغییر قیمت چه تاثیری بر تولید قطعه داشته است؟
بحث قیمت همواره وجود دارد و خودروسازان به این دلیل که قیمت‌هایشان افزایش پیدا نکرده است تا امروز بهای قطعات را افزایش نداده‌اند. البته ایران‌خودرو پیشنهاد افزایش قیمت را تا پایان شهریور را از قطعه‌سازان دریافت کرده و مذاکرات با این شرکت آغاز شده است. اما هنوز قیمت‌ها اصلاح نشده و چیزی در حساب‌های آن‌ها نیامده است. در مجموع نسبت‌به سال گذشته شرایط متاسفانه بدتر شده است. برخلاف تمام وعده‌هایی که وزیر و دولت و رئیس‌جمهور داده‌اند نیز هیچ تغییری اعمال نشده است.
درحال‌حاضر قطعات با قیمت چه زمانی به فروش می‌رسند؟
هنوز با قیمت‌های ۱۴۰۰ محصولات را به خودروسازان عرضه می‌کنیم و قیمت‌ها ۱۴۰۱ اعمال نشده است.
خودروسازان مدعی هستند که افزایش تولید داشته‌اند. آیا این افزایش تولید مربوط به تکمیل خودروهایی است که سال گذشته تولید شده‌اند یا تولید به‌طور کلی افزایش پیدا کرده است؟
من نمی‌دانم این افزایش تولیدی که مطرح می‌شود، چگونه به دست آمده است. اما آماری که هر ماهه منتشر می‌شود، نشان چندانی از افزایش تولید ندارد یا خیلی بالا و محسوس نیست. اگر آمار تولید در ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۱ را به‌صورت تجمیعی مقایسه کنیم، با مدت مشابه سال گذشته عملا افزایش تیراژی دیده نشده یا محسوس نبوده است. بنابراین اتفاق خاصی رخ نداده است و قطعه‌سازان بنابه تعهدی که داشته‌اند یا گرفتاری که در این زمینه داشته‌اند مجبور به همکاری بوده‌اند. چرا که قطعه‌سازی به این شکل نیست که خط را عوض کرده و محصول دیگری تولید کنید. در قطعه‌سازی به‌ویژه در سطح «رده یک» (Tier 1)، خطوط تولید فقط مختص به قطعاتی مشخص فعالیت می‌کنند و این‌گونه نیست که بتوان برای سایر صنایع هم تولید انجام داد. بنابراین قطعه‌سازان علاوه بر منگنه تورم تولید و نوسان شدید تیراژ، عملا بین دو تیغه قیچی هم گیر افتاده‌اند؛ نه می‌توانند خطوط را متوقف کنند و نه می‌توانند ادامه دهند! چراکه پولی در اختیار ندارند. زیان و ضرری که در خودروسازان بوده، کاملا به سمت قطعه‌سازان سرازیر شده است. قطعه‌سازان از بخش خصوصی هستند و هیچ دخل و تصرفی در تصمیمات اشتباه دولتی ندارند. شرایط بحرانی است و قطعه‌سازان کژدار و مریز با این شرایط در شش ماه نخست کنار آمده‌اند. زمانی که صحبت از افزایش تیراژ، بهبود کیفیت و عبور مستقیم می‌شود، ایجاد هماهنگی میان خودروساز و قطعه‌ساز کافی نیست. زیرا تحقق این اهداف به زنجیره تولید گره خورده و بسیاری از اتفاقاتی که در این زنجیره حادث می‌شود، خارج از اختیار خودروسازی و قطعه‌سازی است. اگر عبور مستقیم را هدف قرار می‌دهیم، می‌بایست سیاست‌گزاری‌های اقتصاد صنعت و نظام بانکی نیز منطبق با عبور مستقیم باشد، درحالی‌که وضعیت در این بخش‌ها مساعد نیست. ما به‌طور پیوسته شاهد سیاست‌گزاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست هستیم و تیراژ خودرو یک نمونه از آن است، به‌طوری‌که هدف‌گذاری‌های مبتنی‌بر افزایش تیراژ یا کاهش دستوری قیمت خودرو، با توجه به تورم بیش‌از ۴۰درصدی در سال جاری، عجیب و غریب است.