متاسفانه عرضه خودرو در بورس هیچ تاثیری مثبتی ندارد و اثری از کاهش قیمت این محصولات در بازار دیده نمیشود.
پیشنهاد شما به مسئولان وزارت صمت برای بازگشت آرامش به این صنعت چیست؟
چرا وزارت صمت از تشکیل شورای سیاستگزاری صنعت و بازار خودرو اجتناب می کند؟
تمام مشکلات فعلی که با آن در صنعت و بازار خودرو مواجه هستیم، ناشی از عدم توجه مسئولین به اجرای قانون است. متولیان این صنعت در وزارت صمت حرفهای غیرکارشناسی خود را تبدیل به دستورالعمل میکنند و اجبار به اجرای آن دارند، این نوع رفتارها خلاف مُر قانون است. شرط تشکیل شورای سیاستگزاری صنعت خودرو، دعوت از تشکلهاست. اما وزارت صمت تمایل به دعوت تشکلها ندارد. این در حالی است که متولیان و سیاستگزاران آشنا به فرآیند واردات یا تولید خودرو نیستند و به نظر میرسد وزیر صمت و معاونان ایشان در روند دستورالعملها و آییننامه گرفتار شده و هدف را گم کردهاند.
به نظر شما اصلاح صنعت و بازار خودرو چگونه محقق میشود؟
اما در دستورالعمل وزارت صمت شرط واردات انتقال تکنولوژی است. این امر چقدر میتواند در ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان مفید باشد؟
در گام بعدی نیز آزادسازی واردات برای تمام برندهای خودرویی را ایجاد میکردیم. تمام این موارد را باید بدون دخالت دولت و توسط بخش خصوصی تحقق یابد.
افزایش ورود خودروهای چینی بدون انتقال تکنولوژی
اگر میتوانستیم آییننامه واردات خودرو را اصلاح کنیم، در نخستین گام اقدام به حذف ماده ۴ و آزادی واردات برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط بر ارائه خدمات پس از فروش میکردیم.
آیا واردات خودرو از چند برند مشخص با سقف معین به مهندسی بازار به نفع عدهای خاص نخواهد انجامید؟
برخی افراد به ویژهخواری در این صنعت عادت کردهاند و اجازه اصلاح صنعت و بازار خودرو را نمیدهند و هیچکس هم جلودار آنها نیست. این سوداگران در اروپا نیز جولان میدهند و اغلب صنعت خودرو فرانسه را حیاطخلوت خود کردهاند.
پیشنهاد شما به مسئولان برای کاهش هزینهها درخصوص واردات خودرو با کیفیت مورد تقاضای بازار چیست؟
بنابراین، دولت اجازه دخالت در مورد تصمیمگیری مشتریان را ندارد و نباید هم داشته باشد، چراکه دولت صرفا اجازه برنامهریزی کلان برای بازار خودرو دارد. ولی نوع برنامهریزی نباید محدودکننده انتخاب مشتریان باشد، بلکه باید دیدگاه حمایتگرایانه داشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «حرفهای وزیر صمت نشان از عدم آگاهی ایشان درخصوص بازار و به تبع آن واردات خودرو دارد.»
در سومین گام باید عرضه خودرو در بورس را مورد تجدید نظر قرار دهیم؛ بورس راه حلی برای بازار خودرو ندارد. از زمان ورود خودرو به بورس ثابت شده است که نهتنها اثر کاهشی در بازار نداشته، بلکه برخی محصولات گرانتر نیز شدهاند.
چرا برای طرح شکایت از وزیر صمت اقدام کردید. موضوع این شکواییه چیست؟
وارداتی در کار نیست؛ چه فرانسوی و چه غیرفرانسوی. در حوزه تولید نیز پلتفرم رنو کویید که قرار است بنسازه خودرو اقتصادی ایرانخودرو و سایپا باشد، بهصورت دست دوم از هندیها خریداری شده و محصول M۴۴ سایپا-سیتروئن که مبتنیبر سیتروئن C۳ فرانسه است هم مانند تارا و ریرا بدون کمک فرانسویها براساس پلتفرم پژو۳۰۱ و پژو۲۰۰۸ بومیسازی شده است.
مهدی دادفر، دبیرانجمن واردکنندگان خودرو
به نظر شما تحریم ورود خودروهای فرانسوی به صنعت و بازار خودرو ایران بهصورت CKD (قطعات منفصل) یا CBU (خودرو کامل) چه دستاورد یا تبعاتی درپی خواهد داشت؟
فرانسویها مدتهاست از صنعت و بازار ایران رخت بربستهاند و قرار هم نیست بازگردند. واردات هر خودرویی اعماز فرانسوی و غیرفرانسوی هنوز هم در عمل گرفتار تحریمهای داخلی است. تنها نکته مثبت اعلام این تحریم، جنبه مقابلهای آن با مافیای خودرو است که در فرانسه ریشه دارد و اغلب آنها ساکن این کشور هستند؛ همانهایی که اجازه اصلاح صنعت و بازار خودرو را نمیدهند و هیچکس نیز جلودار آنها نیست.
تجربه نشان داده است هیچگاه به قولوقرارهای اولیه برای انتقال فناوری در کنار محمولههای SKD (قطعات نیمهمنفصل) آنطور که بایدوشاید عمل نشده است. اتفاقا معضل اصلی دستورالعمل واردات خودرو، اصرار وزیر صمت به انتقال فناوری خودروسازان خارجی در صورت ورود محصولاتشان به کشور است. مزید اطلاع وزیر صمت باید ذکر کرد؛ الزامات و سازوکار انتقال دانش فنی مورد نیاز صنعت خودرو در حال حاضر وجود ندارد. یکی از بسترهای اصلی انتقال تکنولوژی شراکت در امر مونتاژ است؛ موضوعی که آلمانیها در زمان برجام با یک خودروساز بخش خصوصی در کشور دنبال میکردند، اما شیفتگان برندهای فرانسوی مانع از تحقق آن اهداف شدند. بنابراین حذف فرانسویها از بازار کشور را میتوان به فال نیک گرفت، ولی نباید شرایط را بهگونهای ایجاد کرد که چینیها سیاست فرانسویها را مجددا در بازار خودرو کشور پیاده کنند.