رفتار متناقض دولت با صنعت خودرو

به گزارش «اخبار خودرو»،قطعه سازان که قبل از بازگشت تحریم ها فقط بخش مشخص و محدودی از نیاز خودروسازان را تامین می کردند، حالا باید تمام ملزومات صنعت خودرو را تامین کنند؛ نیازی که با زیرساخت های نصفه و نیمه موجود تامین شدنی نیست. آن ها معتقدند باید با صنعت خودرو مانند صنعت مس و فولاد و سایر صنایع داخلی برخورد کرد و نباید آن را جزو کالای اساسی به شمار آورد. اما حالا که این کالا جزو کالاهای اساسی محسوب شده و قیمت گذاری آن دستوری است، باید حمایت های مضاعفی مانند تامین نقدینگی با تسهیلات ارزان و جبران ضرر ناشی از تعیین تکلیفی قیمت را شامل حال تولیدکنندگان آن دانست. در غیر این صورت باید قیمت خودرو در حاشیه بازار و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و صدالبته خودروساز هم متعهد به تولید و عرضه کافی و در حد نیاز بازار باشد. چراکه قیمت گذاری دستوری سبب ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و سود کلان برای دلالان و واسطه ها شده است.
به گفته کارشناسان، قیمت فروش خودرو یا باید براساس قیمت تمام شده واقعی آن باشد تا این صنعت هم مانند سایر صنایع به حیات خود ادامه دهد یا این که دولت مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت فروش را از بودجه سالانه بپردازد. به ویژه آن که درحال حاضر به دلیل کمبود منابع، بانک مرکزی امکان حمایت تسهیلاتی و ارزی از خودروسازان و قطعه سازان را ندارد تا امکان افزایش چشمگیر تولید در این بخش فراهم شود. بنابراین اگر می خواهیم صنعت خودرو را حفظ کنیم، با توجه به این که خودرو جزو کالاهای اساسی محسوب نمی شود، باید آن را از شمول قیمت گذاری دستوری خارج کنیم. درغیر این صورت عدم حمایت از صنایع خودرو و قطعه سبب می شود این صنایع که درمجموع 800 هزار نفر نیروی انسانی دارند، به ورطه نابودی کشیده شوند و این خود تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور است.
چشم انداز بازار خودرو در صورت آزادسازی قیمت ها
گرچه این احتمال وجود دارد که با افزایش نرخ ها در کارخانه، قیمت بازار نیز در ابتدا با افزایش مواجه شود، اما این موضوع از یک سو سبب کاهش تقاضا و واقعی شدن آن خواهد شد و از سوی دیگر با افزایش عرضه و فراهم شدن امکان خرید مستقیم از خودروساز، قیمت بازار رفته رفته به نرخ کارخانه که عددی کمتر از نرخ بازار و بیشتر از قیمت دستوری فعلی است نزدیک می شود. وقتی افرادی که خودرو را به قصد سرمایه گذاری خریداری کرده اند به فروش روی آورند، حتی احتمال پایین تر آمدن قیمت بازار از قیمت کارخانه نیز وجود دارد؛ پدیده ای که درمورد برخی خودروهای چینی شاهد بوده و هستیم. بر این اساس نظر کارشناسان این است که قیمت گذاری خودرو آزاد شود و در اختیار شرکت های خودروسازی قرار گیرد. همان طور که بسیاری از کالاها همچون یخچال و تلویزیون را کارخانه ها قیمت گذاری می کنند.