ثبت تقاضای بیش‌ از ۱۰۰ شرکت برای واردات خودرو



سیاست‌های غیرشفاف برای صنعت خودرو هزینه‌تراشی‌های بسیاری کرده است؛ برخی از این تصمیمات به قدری غیرکارشناسی بوده‌اند که طی فرآیند عملیاتی‌شدن، خودروسازان بزرگ کشور متحمل زیان بیش‌از ۲۰۰هزار میلیارد تومانی شده‌اند، اما باز هم تصمیم‌گیران و متولیان دولتی این صنعت، از این آزمون و خطا درس لازم را نگرفته‌اند. از نگاه کارشناسان صنعت خودرو، این حوزه به سه بخش خودروهای داخلی، خودروهای مونتاژی و خودروهای وارداتی تقسیم‌بندی می‌شود که همه آن‌ها با توجه به بازار مشترک، نسبت‌به سیاست‌گزاری‌های دولتی واکنش همسو نشان می‌دهند.

همان‌طور که از فرمان هشت‌بندی رئیس‌جمهور درخصوص تحول صنعت خودرو انتظار می‌رفت، مبنای تصمیمات حل مشکلات خودروسازان داخلی بوده، اما موضوعات مطرح‌شده، بیشتر جنبه گفتاردرمانی برای این صنعت داشته و جز در برخی موارد کمتر اجرایی شده‌اند. ازسوی‌دیگر، موضوع واردات خودرو نیز هنوز عملی نشده و صرفا ثبت‌نام متقاضیان این امر به پایان رسیده است.

بنا بر اعلام وزارت صمت، حداکثر تا آخر شهریورماه اسامی شرکت‌های منتخب برای واردات خودرو اعلام خواهد شد و پس از تایید و اعلام شرکت‌های ممتازی که الزامات آیین‌نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری پاس کرده‌اند، فرآیند ثبت‌سفارش برای واردات خودرو آغاز خواهد شد.

گفته می‌شود؛ سه گروه واردکنندگان خودرو اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودرو برقی به مناطق آزاد در اولویت تعیین مشمولان آیین‌نامه واردات خودرو هستند که شرط لازم برای همه آن‌ها، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است. اما اگر علاوه‌بر این موارد، برنامه داخلی‌سازی نیز داشته باشند، امتیاز مضاعف محسوب می‌شود.

بدین‌منظور، متقاضیان در درخواست‌های خود علاوه بر ارائه الزامات خواسته‌شده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص کرده‌اند. در این زمینه با سجاد همتی، فعال و کارشناس صنعت خودرو گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید.

چرا با گذشت بیش‌از ۶‌ماه از صدور فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور درخصوص تغییر وضعیت صنعت و بازار خودرو و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، شرایط بازار خودرو تغییر نکرده و قیمت‌ همچنان صعودی است؟

با آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو، دولت همواره از متقاضیان درخواست کرده است در تعویض خودرو یا خرید کمی تامل کنند و زمان دیگری را برای تهیه این کالا در نظر بگیرند. اما از آن‌جا که طی این چهارسال، واردات خودرو نز به کشور ممنوع بوده است و مسئولان امر نیز نتوانسته‌اند طبق مقتضیات متقاضیان به وعده‌های داده‌شده عمل کنند، سطح اعتماد عمومی به مصوبات وزارت صمت کاهش پیدا کرده است.

از این رو، دستورالعمل جدید این وزارتخانه مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای زیر ۲۰هزار دلار مورد توجه شرکت‌های دارای اهلیت برای واردات خودرو و همچنین متقاضیان خودروهای خارجی قرار نگرفته و این بخشنامه در ابتدای امر مطابق شعارهای دولت پیشین درخصوص آزادسازی واردات تلقی شده است.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت نه‌تنها صنعت خودرو متفاوت از دیگر صنایع بزرگ کشور است، بلکه بازار خودرو هم متفاوت از بازار مسکن، طلا و ارز است و نمی‌توان با یک فرمول همه بازارهای اقتصادی کشور را هدایت کرد. در حوزه خودرو ممکن است به تعداد اعضای خانواده محصولات خودروسازان موردنیاز باشد و درعین‌حال افراد مختلف به دلیل تنوع‌طلبی یا فرسودگی وسیله نقلیه خود تمایل به تعویض خودرو خود داشته باشند.

در این خصوص متوسط هر ۵‌سال یک بار را برای افراد می‌توان در نظر گرفت و چون این موعد برای افراد متفاوت و به تعداد مصرف‌کنندگان خودرو است، این بازار با یک تقاضای روزانه و روبه‌رو است که به دلیل عدم پاسخگویی کافی در سال‌های گذشته حجم بالایی از تقاضای انباشته هم در آن وجود دارد.

با ‌توجه به ابلاغ آیین‌نامه واردات، آیا شرکت‌های نمایندگی رسمی برای واردات خودروهای دارای منطبق با دستورالعمل وزارت صمت اعلام آمادگی کرده‌اند؟

همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو دستورالعمل آزادسازی واردات خودرو را به دلیل وجود برخی ابهامات عملیاتی نمی‌دانستند. درعین‌حال، بیش از ۱۰۰ شرکت تا ۱۹ شهریورماه درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل داده و برای ثبت‌سفارش واردات خودرو اعلام آمادگی کرده‌اند. خودروسازان داخلی نیز برای واردات خودرو رنو از هند خبرهایی می‌دهند که نشان‌دهنده نهایی‌شدن مذاکرات درخصوص واردات این محصولات باشد.

آیا واردکنندگان خودرو هم با شرکت‌های بزرگ جهانی برای ثبت‌سفارش محصولات اقدام به رایزنی کرده‌اند؟

دستورالعمل وزارت صمت انگیزه لازم را برای واردات خودرو توسط بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند. این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن نحوه فروش و نرخ سود است و به همین دلیل واردکنندگان در این بازار با مشکلاتی مواجه خواهند شد. درواقع، زیرساخت‌های لازم برای اجرای بندهای دستورالعمل صادرشده توسط شرکت‌های خصوصی وجود ندارد. بر این اساس، معلوم نیست بیش‌از ۱۰۰ شرکتی که برای واردات خودرو اقدام کرده‌اند، از چه طیفی هستند و شاید عمدتا شرکت‌های خصولتی باشند. به‌ویژه آن‌که شرکت‌های باسابقه و حرفه‌ای در امر واردات خودرو به‌دلیل بدعهدی دولت گذشته در شرایط مناسبی برای فعالیت تجاری قرار ندارند. این دستورالعمل‌ها صرفا راه را برای خودروسازان دولتی یا خودروسازان بزرگ خصوصی همواره کرده است و تنها آن‌ها به‌راحتی اقدام به واردات خودرو کنند. زیرا عرضه خودروهای وارداتی در بورس، آن‌هم درحالی‌که تعرفه آن‌ها مشخص نیست ابهاماتی را ایجاد می‌کند که از تمایل حضور شرکت‌های واردکننده خودرو به این بازار می‌کاهد. ازسوی‌دیگر، مشروط‌کردن انجام کارها به کارگروه‌ها موجب ایجاد تشدید محدودیت در واردات است.

به نظر شما با توجه به نرخ ارز و تعرفه شناور قیمت تمام‌شده خودرو وارداتی چه رقمی خواهد بود؟

نرخ ارز طی این مدت نوسانات بسیاری را تجربه کرده اما قیمت ۶۰۰میلیون تومان را می‌توان نرخ پایه محصولات خارجی قلمداد کرد. به نظر من این نوع واردات نمی‌تواند اهداف دولت را تحقق ببخشد و مشکلات بازار خودرو حل‌نشده باقی می‌ماند. همچنین مشکل قیمت بالا در این بازار نیز کماکان باقی خواهد بود.

پیشنهاد شما به مسئولان و شرکت‌های واردکننده خودرو درخصوص تسهیل در امور واردات خودرو به کشور چیست؟

درحال‌حاضر خودروهایی که در کشور تولید می‌شوند به علل مختلف دارای تکنولوژی‌های قدیمی و از رده خارج دیگر کشورها هستند. گرچه تحریم‌ها بهانه‌ای برای توجیه ضعف عملکرد مدیران صنعتی بود. اما ممنوعیت واردات خودرو و خودتحریمی‌های داخلی نیز آشفتگی بازار خودرو را دوچندان کرد. در این خصوص تنها توصیه‌ای که می‌توان به صاحب‌نظران و کارشناسان وزارت صمت داشت، این است که به‌جای گفتار درمانی به وعده‌های خود عمل کنند.



منبع