توقف قیمت‌ گذاری دستوری خودرو پس از تشکیل وزارت بازرگانی



یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه خودرو اعم‌از تولیدکننده و واردکننده، رفع موانع تولید و تجارت آنان بوده و چشم امیدشان به وعده‌ رئیس‌جمهور درخصوص ضرب‌الاجل دوماهه تاسیس وزارتخانه بازرگانی است. هرچند این مهم مانند دیگر طرح‌های کلان منتقدان و موافقان بسیاری دارد، اما به‌نظر می‌رسد سنبه موافقان بازگشت وزارتخانه‌ای برای رسیدگی به امور تجارت داخلی و خارجی و جدایی آن از وزارت صمت، پرزورتر از مخالفان طرح تشکیل این نهاد دولتی است.

در همین راستا، یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مصاحبه با «دنیای‌خودرو» گفت: «تجمیع امور صنایع، معادن و تجارت کشور در یک نهاد دولتی، کلافی سردرگم مقابل وزیر صمت طی این سال‌ها گذاشته است. نمی‌توان انتظار داشت یک نهاد دولتی مکلف به حمایت از منافع دارای تضادی باشد که هر کدام سر رشته را گرفته‌اند و به سمت خود می‌کشند.»

وی افزود: «نگران عمر کوتاه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نباشید. این وزارتخانه طی یک دهه اخیر با دشواری‌های بسیاری مواجه بود و نتوانست به مشکلات موجود فائق آید و به عقیده من شرایط مناسبی برای کاهش بار مسئولیتی سکان‌دار آن رسیده است و مجلس و دولت در این خصوص هم عقیده و مصمم هستند.»

یکی از مهم‌ترین عواملی که آقای فاطمی‌امین را برای استیضاح به مجلس کشاند، موضوع صنعت خودرو است. به نظر شما تفکیک وزارتخانه‌های صمت و بازرگانی می‌تواند مصائب این حوزه از صنعت را کاهش دهد؟

موقعیت فعلی اقتصاد و مشکلاتی که امروز با آن روبه‌رو هستیم، از سال‌ها قبل وجود داشته‌اند و همچنان دولت و مردم با آن درگیر هستند. انتظار نداریم وزیر یک‌شبه برای همه مشکلات را نسخه شفابخش بدهد و اوضاع گلستان شود، اما زمانی که کارشناسان تخصصی برای رفع موانع وارد عمل شوند، به روند کار سرعت بخشیده خواهد شد. توجه داشته باشید وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به شکل همزمان بررسی مشکلات، چالش‌ها و اهداف بخش‌هایی مانند صنعت، معدن و بازرگانی را در دستور کار قرار دهد، این در حالی است که عملا هر یک از این بخش‌ها مانند یک وزارتخانه مستقل عمل می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند ادغام‌های بی‌دلیل برخی نهادهای دولتی در چند دهه گذشته موجب شد وزارت صمت بیش‌از اندازه بزرگ شود و در نتیجه نمی‌تواند از پس مشکلات درگیر با آن‌ها برآید، چرا این شرایط در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حاکم شده است؟

وزارت صمت امروزی تنها اسمش مخفف شده و اما از ادغام چهار وزارتخانه بزرگ اقتصادی به وجود آمده است؛ وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و معدن. به این ترتیب مشخص می‌شود حوزه فعالیت این وزارتخانه تا چه اندازه بزرگ و همه‌جانبه است و وقتی مشروح وظایف آن را اعلام می‌کنیم نیاز به بررسی ساختار پیچیده‌ آن داریم.

برخی منتقدان می‌گویند اقدامات موثری در جهت رفع موانع تولید در صنعت خودرو از سوی وزیر صورت نپذیرفته و به همین دلیل معتقدند اگر قرار است او سکان‌دار یکی از دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی (بعد از تفکیک) باشد، باید باردیگر از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد. به نظر شما آقای فاطمی‌امین در این یک‌سال اقدامات موثری در جهت پیشبرد اهداف وعده داده‌شده‌ داشته است؟

وزیر فعلی صمت کارهای خوبی انجام داد که نباید نادیده گرفته شوند. تغییر برخی ساختارها و مشخص کردن جزئیات اصلی، فعالیت این حوزه بود. در جدیدترین شرح وظایف مشخص شده است وزیر صمت در ۲۴ محور کلان وظیفه و مسئولیت دارد و باید به آن‌ها رسیدگی کند. این در حالی است که آخرین مطالعات جهانی نشان می‌دهند یک مدیر در بهترین حالت توانایی بررسی و پیگیری مشکلات هفت حوزه را دارد. یعنی ما به عهده وزیر صمت مسئولیت بخش‌هایی را گذاشته‌ایم که حداقل بیش از سه‌برابر توان فردی یک شخص است، پس به این ترتیب مشخص می‌شود از همان ابتدا نیز امکان آن وجود نداشته است که وزیر صمت در مدیریت این بخش موفق شود.
صنعت خودرو کشور به‌واسطه‌ تحریم‌های بین‌المللی دچار مشکلات عدیده‌ای شده، یکی از شاخص‌ترین مصائب این صنعت قیمت‌گذاری دولتی و عدم خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ فعال در این حوزه است. به نظر شما آیا وزیر بازرگانی می‌تواند خودروسازان را از زیر بار زیان انباشته که به‌واسطه تعیین نرخ فروش محصولات پرتیراژ آنان رقم خورده است،خارج کند؟
صنعت خودرو مستثنا از دیگر صنایع بزرگ کشور نیست. مسلما این حوزه بزرگ و مهم در دولت نیاز به یک متولی ثابت و مشخص دارد. حتی در دیگر بخش‌های تولید کشور باید وزارت بازرگانی به سوالات پاسخ دهد.
این‌که آیا قیمت‌گذاری یک کالا باید به شکل دستوری انجام شود یا خیر؟ چه کسی بر بازار نظارت کند و این نظارت به چه شکل باشد؟ درحال‌حاضر 3میلیون نفر فعال در اصناف کشور داریم. ۱۵۰ تشکل و اتحادیه داریم. ۴۰ اتاق بازرگانی و ۶۰هزار بازرگان و تاجر داریم. مدیریت این افراد و چگونگی استفاده از ظرفیت‌هایشان و تامین نیازها و خواسته‌هایشان تماما بر عهده وزارت بازرگانی است که به این موضوع باید سیاست‌های کلان مانند هماهنگی با سیاست‌های پولی و ارزی کشور، نحوه توزیع و حمل‌ونقل، ارتباط با واحدهای تولیدی و سهم حضور در بازارهای جهانی را نیز اضافه کنیم. بر این اساس، قرار است با تفکیک مدیریتی دو حوزه تولید و تجارت، سردرگمی موجود در حمایت از منافع دچار تضاد از بین برود و براساس شنیده‌ها؛ ظاهرا موضوع خروج از قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز به بعد از تشکیل وزارت بازرگانی موکول شده است.

برای کاهش مشکلات تولیدکنندگان قطعات و خودرو چه پیشنهادی به وزرای آینده‌ صنعت و بازرگانی دارید؟

متاسفانه امروز دولت شرکت‌داری و بنگاه‌داری می‌کند و بخش مهمی از اقتصاد را در انحصار همین شرکت‌ها قرار می‌دهد. برای جلب رضایت عمومی در کشور، وزرای در وزاتخانه‌های صنعت و بازرگانی به عنوان متولی امر باید از این شیوه مدیریتی سابق فاصله بگیرند. نمی‌توان وضعیت اقتصادی و حوزه بازرگانی ایران را با کشورهایی مقایسه کرد که دولت در آن‌ها صرفا وظیفه حکمرانی و نظارت دارد و از ورود به حوزه اجرایی امتناع می‌کند.



منبع