بنابراین برای جلوگیری از تجمیع خودرو در کف پارکینگ خودروسازان که باعث حبس نقدینگی شرکت‌های خودروساز می‌شد و به‌جای فشار بر خودروسازان برای افزایش آمار تولید، بر تولید خودرو کامل تاکید شد. آمار نشان می‌دهند تولید خودرو کامل در نیمه اول سال جاری، در حدود ۲۷۹درصد رشد کرده است.
به نظر من، رأی نیاوردن طرح استیضاح وزیر صمت، ناشی از نگرانی بابت بدترشدن اوضاع به‌واسطه تغییر سکان‌دار این وزارتخانه بود. چراکه تغییرات بنیادینی با رفتن فاطمی‌امین صورت رقم نمی‌خورد و درواقع نیز باید مصائب این صنعت را در دیگر عرصه‌های کشور ریشه‌یابی کرد. یکی از این عوامل، قیمت‌گذاری دستوری است که وزارت اقتصاد برای حل آن، ماده‌واحده‌ای تهیه کرده تا تولیدکنندگانی را که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند، از این وضعیت خارج کند. بدیهی است خودروسازان هم باید مشمول این طرح قرار بگیرند، زیرا زیان انباشته آن‌ها بابت قیمت‌گذاری دستوری از هر صنعت دیگری بسیار بیشتر است.
برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی‌که نتیجه عملکرد خودروسازان و مسئولان وزارت صمت در سبد خانواده ایرانی قابل‌لمس نباشد، نمی‌توان آن فرآیند را کامل و نتیجه‌بخش دانست. به نظر شما رشد تولید خودرو کامل تا چه میزان توانسته است بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد؟
پیش‌نویس طرح نوسازی وسایل نقلیه کشور مسئولیت‌هایی را برای واردکنندگان خودرو و خودروسازان در نظر گرفته است که باید طبق قانون به آن عمل شود.
ارزیابی شما از فرصت دوباره‌ای که نمایندگان مجلس با رأی اعتماد مجدد خود در اختیار وزیر صمت گذاشتند، چیست؟
اگر این بنگاه‌ها دچار تولید زیان شده‌اند، باید ریشه آن را در سوءمدیریت ها داخلی و دولتی دنبال کنند تا بتوانند به وظایف خود در قبال شهروندان عمل کنند. اگر امروز به‌صورت ویژه فرصت واردات برای خودروسازان در نظر گرفته می‌شود، باید به موضوع حذف خودروهای فرسوده‌ای که جان و مال مردم را تهدید می‌کند هم نگاه ویژه‌ای شود.
یکی از ترفندهای افزایش آمار تولید در سال‌های گذشته، تکیه بر تولید خودرو ناقص تحت‌عنوان «تولید مکانیکی» بود، به‌طوری‌که با وجود تولید خودروهای بسیار در خطوط تولید خودروسازها، به دلیل کسری برخی قطعات، خودروها امکان تحویل به مشتری را نداشتند.
درحالی‌که فعالان اقتصادی همچنان معتقدند آقای وزیر در آینده نیز نمی‌تواند تمام برنامه‌های وعده‌داده خود را به منصه ظهور برساند. با این‌حال کورسوی امیدی از وزارت اقتصاد بر وزارت صمت تابیده که می‌تواند وضعیت برخی صنایع ازجمله خودرو را بهبود بخشد؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی از تهیه ماده‌واحده‌ای برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری خبر داده است که اگر به تصویب برسد و اجرایی شود، صنعت خودرو را از مسیر زیان‌دهی خارج می‌کند.
اما متقاضیان خرید خودرو بر این باورند که محصولات خودروسازان در خور شان مصرف کنندگان ایرانی نیستند. در همین راستا، نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبات مردم طرح استیضاح وزیر صمت را در تیرماه سال جاری کلید زدند و با پا در میانی رئیس‌جمهور مهلت دوماهه ای در اختیار فاطمی‌امین قرار گرفت تا به نابسامانی‌های بخش صنعت و معدن رسیدگی کند. هرچند این مهلت دوماهه به پایان رسید و طرح استیضاح وزیر دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما اکثر نمایندگان به استیضاح فاطمی‌امین رأی مخالف دادند.
دستیابی به نتایج برخی اقدامات در صنعت خودرو نیاز به زمان بیشتری دارد. اما طی همین یک‌سال اخیر مواردی همچون تولید خودرو کامل، افزایش تولید محصولات تجاری و هدف‌گذاری برای واردات خودرو ازجمله اقداماتی هستند که در دولت گذشته کنار گذاشته شده بودند و نمی‌توان آن را ادامه سیاست‌های قبلی دانست. کاهش تولید خودروهای کف انباری و تثبیت روند تولید خودرو کامل و تاکید بر آن، یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت صمت در سال اول سیاست‌گزاری‌ها بوده است.
با توجه به این‌که خودروهای اقتصادی ازجمله سگمنت‌های استراتژیک کشور هستند، رشد و توسعه این خودروها به‌ویژه برای کشوری که به دلیل تحریم در توسعه حمل‌ونقل عمومی، دچار محدودیت شده، از درجه اهمیت بالایی برخورداراست. بر اساس آمارهای ثبت‌شده، تولید انواع خودروهای سبک در کشور طی چهار ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد حدودا ۵۰درصدی همراه شده و این روند افزایشی در ماه‌های اخیر نیز ادامه داشته است.
یکی از دغدغه‌های مردم، تردد خودروهای فرسوده، آلاینده و حادثه‌ساز در سطح کشور است که تهدیدی برای منابع مالی ملی نیز محسوب می‌شوند. این درحالی است که خودروسازان اضافه‌کردن بار خروج خودروهای فرسوده به دوش خود در شرایط فعلی را موجب افزایش سرعت رشد تولید زیان خود می‌دانند. آیا بدون دخالت خودروسازان می‌توان راهکار دیگری برای حذف خودروهای فرسوده متصور شد؟
نمایندگان مجلس با استفاده از حق قانونی خود دست بر روی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت گذاشتند. وزارت صمت دولت سیزدهم به سبب توقعاتی که در همان ابتدا در جلسه کسب رأی اعتماد خود در مجلس ایجاد کرد، زیر تیغ انتقاد و تهدید به استیضاح مجلس قرار گرفت. اگرچه وزیر صمت با تکیه بر ظرفیت‌های موجود صنعت خودرو وعده‌هایی را به مجلس می‌دهد که تحقق آن‌ها در شرایط بدون تحریم، چندان دور از انتظار نیست؛ اما محدودیت‌هایی که تحریم و شرایط سیاسی به صنعت خودرو تحمیل کرده است، بهره‌ور ساختن بسیاری از ظرفیت‌های این صنعت مشکل و گاه غیرممکن می‌کند. با این همه، اگر پرداختن به مسائل دولت سیزدهم در مجلس را اولویت‌بندی کنیم، طبیعتا نمی‌توان از برخی کاستی‌ها در این وزارتخانه چشم‌پوشی کرد. اما مهم نوع نگرش وزارت صمت به مسائل به‌ویژه رویکردهای خودرویی کشور است که نگاهی منطقی و دور از سیاست‌زدگی است.
احسان خاندوزی در این باره گفته است: «دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند وظیفه خود می‌داند و در تلاش است با استفاده از سایر ابزارها، این مساله را حل کند.» در این زمینه با علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
نگرش فعلی حاکم بر وزارت صمت مبتنی بر مکانیزم بازار شکل گرفته است. تاکید بر عبور از اقتصاد دستوری، برنامه‌ریزی در جهت کاهش انحصار در صنعت خودرو، رفع موانع خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز و پرداختن به موارد ریشه‌ای توسعه صنعت خودرو ازجمله گسترش پلت‌فرم‌های مشترک و بومی، نکات مثبت صنعت خودرو فعلی هستند که جای کار بسیار دارد و کمک وزارت اقتصاد برای رفع قیمت‌گذاری دستوری و بسترسازی برای خصوصی‌سازی واقعی نیز می‌تواند در تحقق این اهداف موثر باشد.