به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو متفق‌القول بر این عقیده‌اند لغو قیمت‌گذاری دستوری، نقطه پایانی بر زیان انباشته خودروسازان و بدهی معوق آن‌ها به قطعه‌سازان و بانک‌ها و درعین‌حال نقطه آغاز تنظیم بازار و بازشدن دست خودروساز برای ارتقای کمی و کیفی تولید و تنوع‌بخشی به آن با سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه خواهد بود.
تکیه این مدعا بر تجربه صنعت و بازار خودرو در دهه۷۰ است؛ دهه‌ای حرکت به سمت ساخت خودرو ملی در آن، حس خوبی را میان فعالان این صنعت ایجاد کرد، اما فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار هر روز بیشتر می‌شد.
از این رو، شورای اقتصاد به خودروساز اجازه داد محصولش را در حاشیه بازار به فروش برساند و با همین روش توانست قیمت خودرو را کنترل کند. چراکه انگیزه دلالی از بین رفت و تیراژ تولید و عرضه خودرو رو به فزونی گذاشت که به شکستن قیمت‌ها و تنظیم بازار انجامید.
درنهایت نیز کار به‌جایی رسید در سال‌های آغازین دهه۸۰، فروش خودرو توسط خودروسازان و همچنین شرکت‌های لیزینگ با تسهیلات همراه شد. اما در دولت نهم که در سال ۱۳۸۴ روی کار آمد، این راهکارها کنار گذاشته شد.
حال سوال این‌جاست آیا صِرف لغو قیمت‌گذاری دستوری، تمام مشکلات صنعت و بازار خودرو حل می‌شود؟ شکی نیست که فروش خودرو زیر قیمت تمام‌شده، اشتباه محض است و در دنیا سابقه ندارد. اما نحوه قیمت‌گذاری تنها یکی از عوامل موثر بر وضعیت صنعت خودرو است، نه حلال همه مشکلات آن. همچنین باید در نظر داشت که شرایط دهه هفتاد به‌کلی متفاوت از شرایط کنونی بوده است. به‌عنوان مثال؛ میانگین نرخ تورم در دوره ۸ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، معادل ۱۵.۷درصد بوده که در مقایسه با نرخ هدف ۱۵.۹درصدی برنامه سوم توسعه، موفقیت دولت وقت در کنترل این متغیر مهم اقتصادی را نشان می‌دهد. این درحالی است که در سه سال اخیر به‌صورت متوالی نرخ تورم بالای ۴۰درصد بوده است که به‌نوعی متضمن سود واسطه‌گری در بازار خودرو حتی درصورت واقعی‌سازی قیمت کارخانه‌ای آن است.
بخشی از این تورم، ناشی از تحریم‌هایی است که در دهه۷۰ وجود نداشت و مانع رونق تولید و صادرات نفتی و غیرنفتی کشور نمی‌شد. بخشی دیگر نیز به مشکلات داخلی برمی‌گردد که هزینه تولید و مبادله را دوشادوش تحریم‌های خارجی بالا برده است.
موضوع هزینه‌های بالا در صنعت خودرو به شکل جدی‌تری مطرح است. تا جایی که مدیرعامل ایران‌خودرو در مجمع عمومی امسال این شرکت، تصریح کرد: «دستکم ۳۰درصد از زیان انباشته ایران‌خودرو از محل بهای تمام‌شده بالای تولید محصولات است.»
در چنین شرایطی و با توجه به تصویر منفی شکل‌گرفته از صنعت خودرو داخلی در اذهان عمومی، بهتر است برخی فعالان این صنعت به‌جای تقاضای فروش با قیمت بازار، صرفا متقاضی فروش با قیمت منطقی (یعنی قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف) باشند و برای اجابت این خواسته نیز نسبت به کاهش هزینه تولید و افزایش تیراژ تعهد بدهند که به‌عنوان مثال؛ در ازای هر حمایتی-از واقعی‌سازی قیمت‌ها گرفته تا تامین ارز کافی و اعطای تسهیلات برای پرداخت معوقات خود به قطعه‌سازان و… – تا چه اندازه بر کمیت و کیفیت تولید خواهند افزود.
اما درنهایت نیز باید اذعان داشت که با آزادسازی همزمان «قیمت کارخانه» و «واردات خودرو» و مثلا خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری و مشمول قیمت‌گذاری، مشکلات صنعت و بازار آن، به‌صورت نسبی و صرفا تا حدودی حل خواهد شد. چراکه در آن صورت هم تورم مخل کار «چرخه تولید، واردات، عرضه و تقاضا» خواهد بود.