متاسفانه بازار سرمایه به سبب اتخاذ سیاستهای بخشینگر در دولتهای پیشین و تامین کسری بودجه کشور از محل دستدرازی به حقوق سهامداران از نیمهدوم اردیبهشت تا کنون روند نزولی به خود گرفته و شرایط ناامیدکنندهای را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است.
واقعیت این است شرکتهای خودروسازی به خصوص دو خودروساز بزرگ از سالها قبل به واسطه مشکلات متعدد ازجمله قیمتگذاری دستوری، وجود تحریمها و عدم امکان تامین قطعات و تجهیزات تولید سالانه زیانهای هنگفتی را متحمل شدند و درنهایت به دلیل عدم سرمایهگذاریهای جدید، کیفیت و بهای تمامشده خودروها نیز تحتتاثیر قرار گرفت و تولیدکننده و مصرفکننده هر دو از این وضعیت متضرر و واسطهگران از توزیع رانت در بازار خودرو منتفع شدند.
عدم تحولات اساسی در صنعت خودرو و همچنین عدم امکان سرمایهگذاریهای جدید به واسطه قیمتگذاری دستوری خودرو عملا نفسهای این صنعت را بهشمارش انداخته و با توجه به اینکه اغلب شرکتهای تولیدکننده به خصوص دو خودروساز بزرگ مشمول ماده 141 هستند و زیان انباشتههای آنها هم 50درصد سرمایهشان را تشکیل میدهد، با ادامه این وضعیت دیر یا زود شاهد سقوط نماد معاملاتی شرکتهای خودروساز به بازار پایه خواهیم بود.
تا زمانی که شاهد قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و عدم تسهیل تامین مواداولیه و قطعات برای خودروسازان هستیم وضعیت فعلی ادامه داشته و صنعت خودرو به خصوص دو شرکت خودروساز بزرگ به سمت ورشکستگی پیش خواهند رفت.
صنعت خودرو بدون سرمایهگذاریهای جدید به سوددهی نخواهید رسید، با آزادسازی قیمت خودرو زمینه سرمایهگذاریهای جدید، دسترسی به تکنولوژیهای جدید تولید خودرو، تامین بهموقع منابع مالی و سودآوری در صنعت خودرو را فراهم شده و عقبماندگیهای صنعت خودرو کشور در میانمدت جبران خواهد شد در غیر این صورت و با ادامه سیاستهای کنونی هر روز شاهد رکود بیشتر در خودروسازی و عدم اقبال سرمایهگذاران نسبت به نمادهای معاملاتی صنعت خودرو خواهد بود.