سیاست وزارت صمت برای رقابتی‌سازی صنعت خودرو و بازار آن، طی یکی دو ساله گذشته و پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به شدت به این سمت رفت که واردات خودروها را در دستور کار داشته باشد.
طبق قانون، به وزارت صمت تکلیف شده بود در بحث واردات خودرو در وهله اول با خودروهای نو و سپس خودروهای کارکرده، آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و ابلاغ شود.
خوشبختانه واردات خودروهای نو که طبق روال در حال انجام است و از ابتدای امسال تا پایان تیر طبق آمار گمرک، حدود ۱۰هزار دستگاه خودرو وارداتی، ترخیص شده که نسبت به عدد مجموع سال گذشته که حدود ۱۱هزار دستگاه بوده، میزان واردات این چهارماهه تقریبا برابری می‌کند. از ابتدای سال بالغ‌بر ۱.۸ میلیارد دلار ثبت‌سفارش رسمی انجام شده است.
البته میزان واردات رشد قابل‌ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و فرآیند تسریع می‌شود. با توجه به اینکه چندسال این فرآیند محدود و متوقف بوده است، به جریان افتادن دوباره آن، در ابتدا با سرعت کمی اتفاق می‌افتد؛ اما اکنون به‌نظر می‌رسد سرعت خوبی گرفته است.
ازسوی‌دیگر هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مختلف نظیر سازمان استاندارد، محیط‌زیست و بانک مرکزی درحال اجراست تا بتوانیم در دستورالعمل اجرایی، نگرانی‌هایی را که پیرامون تامین ارز، تامین قطعات، خدمات پس از فروش و باتوجه به اینکه خودرو دست‌دوم وارد کشور می‌شود و بحث تاییدیه‌های استاندارد مطرح است، رفع کنیم.
واقعیت این است ابتدای سال توافقات لازمه را با بانک مرکزی داشتیم و سهمیه ارزی وزارت صمت نیز در دفاتر تخصصی و دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف وزارت صمت مشخص شده و طبق دستورالعمل آن، به بازرگانان و شرکت‌های تولیدی، سهمیه ارز تخصیص می‌دهیم. با توجه به توافق با بانک‌مرکزی، این تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو به‌صورت مستمر و هفتگی درحال انجام است و بر اساس آن هم ثبت‌سفارش‌ها صورت می‌گیرد و مشکل خاصی وجود ندارد.
در مورد ارز واردات خودروهای کارکرده هم باتوجه به اینکه مقرر شده است منشأ ارز خارجی مورداستفاده قرار بگیرد و افراد خود تامین‌کننده ارز واردات باشند، اساسا بانک مرکزی نمی‌تواند مانع از واردات خودروها باشد یا بخواهد از آن جلوگیری کند. شیوه‌نامه ارز بانک‌مرکزی نیز به‌نوعی در قالب هشدار به مردم است که برای انجام امور واردات دقت بیشتری داشته باشند و دچار زیان یا سوءاستفاده دلالان نشوند.