شرایط صنعت خودرو کشور به‌گونه‌ای است که اگر در سیاستگزاری دولت چهاردهم اشتباهی رخ دهد، آسیب جدی به این صنعت وارد می‌شود.
می‌دانیم که در اواسط دهه ۴۰ خورشیدی این صنعت توسط بخش خصوصی ایجاد شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به ضرورت انقلاب و طبق بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مدیریت آن به دولت واگذار شد و تا آغاز دهه۸۰ به خوبی به حیات خود ادامه داد ولی از همین دهه به‌دلیل سیاستگزاری‌های نامطلوب گرفتار انواع مشکلات مانند: دخالت ۲۳نهاد، تورم بیش‌از حد نیروی انسانی، زیان انباشته کلان، قیمت‌گذاری دستوری و … شد که مجموع آنها مانع توسعه آن گردید.
در آخرین اقدام بخش سیاستگزاری قرار بود باقیمانده سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود که این مهم تاکنون انجام نشد و به جای آن صحبت از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی است.
به‌خوبی معلوم است که واگذاری مدیریت هم به سرنوشت انتقال سهام دچار خواهد شد. چرا؟ چون لازمه واگذاری مدیریت منوط‌به سه اصل آزادسازی قیمت، تسهیل در تامین مواداولیه و تخصیص به‌موقع ارز می‌باشد که امکان چنین تمهیداتی فعلا مقدور نیست.
با عنایت به این‌که بیش‌از ۹۰درصد سهام ایران‌خودرو و بیشتر از ۸۰درصد سهام سایپا به بخش خصوصی واگذار شده است اما اعضای هیات‌مدیره آنها منتصب سهام‌داران نیستند.
دولت در واگذاری سهام باقیمانده متوسل به واژه مبهم «اهلیت» است که هیچ‌گونه توضیحی درباره «اهلیت» نمی‌دهد! درحالی‌که واژه «اهلیت» به‌وضوح و آشکارا معنی خود را دارد به این معنا که فرد حقیقی یا حقوقی متقاضی سهام و مدیریت باید توانمندی‌های مالی و درک و شناخت و تجربه مدیریت در خودروسازی را داشته باشد.
به عبارت دیگر اگر شخصیت حقیقی یا حقوقی یکی از این دو شرط را داشته باشد، انتقال سهام یا مدیریت نباید به وی انجام شود و در صورت وجود شرایط لازم دولت هم باید از تصدی‌گری دست بردارد و فقط به نظارت بر برنامه‌های خودروسازان بپردازد و از دخالت در تغییر مدیریت و قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. مجموعه این نظارت‌ها را بر اساس یک سند جامع بالادستی به نام «استراترژی یا راهبرد» انجام دهد.
این راهبرد یا استراتژی باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شود تا مانع از دخالت ۲۳نهاد هم باشد. نبود استراتژی و یا راهبرد طی بیش‌از ۴ دهه وضعیت این صنعت بزرگ و اشتغالزا را به جایی رسانده که امروز شاهد آن هستیم و یکی از مهم‌ترین نمادهای آن زیان انباشته ۲۴۸هزار میلیارد تومانی است.
بنابراین به وزیر صمت آینده که سکان‌دار بخش سیاستگزاری صنعتی خواهد بود، توصیه می‌شود که پیش از انتقال سهام باقیمانده و یا مدیریت به بخش خصوصی قیمت‌گذاری دستوری را لغو نموده تا بتواند امید به کاهش زیان‌های انباشته را زنده کند. چنانچه زیان انباشته کاهش یابد؛ سرمایه‌گذاران با فراغت‌خاطر و اطمینان بیشتر به این صنعت ورود کرده و باعث توسعه و ارتقای آن خواهند شد.