عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
طی سال\u200eهای اخیر وزرای بسیاری در تیم اقتصادی دولت روی کار آمده\u200eاند. شاید بتوان گفت در دولت سیزدهم کمترین اتفاق نظر بین وزارت صمت و اقتصاد دیده شد و چندبار وزیر صمت از اینکه با نظراتش در دیگر وزارت خانه ها مخالفت می شود ابراز گلایه کرد. اما بررسی دو وزیر صمت و اقتصاد دولت پزشکیان نشان از هم نظری این دو در بسیاری از مقوله های اقتصادی دارد. شاید مهم ترین اتفاق نظری که هر دو وزیر پیشنهادی در برنامه\u200eهای خود روی آن تاکید کرده\u200eاند، بحث حذف قیمت\u200eگذاری دستوری است.
هم نظر بودن وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر اقتصاد در مورد حذف قیمت گذاری دستوری، می تواند اثرات مهم و گسترده ای بر صنعت خودرو و اقتصاد ایران داشته باشد.
وجود دو وزیر هم نظر در موضوع مهم رفع قیمت\u200fگذاری دستوری در تمام صنایع به ویژه صنعت خودرو ضروری است. اختلاف نظر وزرا در این دو بخش سبب شده واردات خودرو هم با چالش مواجه شود و با وجود تصویب یک قانون در مجلس اما واردات به خوبی انجام نشود. اما چرا حذف قیمت\u200fگذاری ضرورت دارد و همچنین چرا باید وزرای اقتصاد و صنعت در این خصوص همراه و هم نظر باشند؟
حذف قیمت گذاری دستوری به این معناست که قیمت خودروها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. این وضعیت می تواند به افزایش رقابت پذیری در صنعت خودرو منجر شود. خودروسازان داخلی با قیمت های دستوری دچار زیان شده و بازار نیز از کنترل و نظارت خارج شده است. با حذف قیمت\u200e گذاری دستوری خودروسازان مجبور خواهند شد تا با بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها، خود را در مقابل رقابت پذیری بالا حفظ کنند. این امر می تواند به افزایش کیفیت خودروهای تولیدی، نوآوری و ورود تکنولوژی های جدید به بازار منجر شود.
قیمت گذاری دستوری در بسیاری از موارد به ایجاد بازارهای سیاه و فساد منجر می شود. با حذف این سیاست، قیمت ها شفاف تر و عادلانه تر خواهد شد، زیرا دیگر انگیزه ای برای دلالی و سوءاستفاده از تفاوت قیمت ها وجود نخواهد داشت. این امر می تواند به کاهش فساد در صنعت خودرو کمک کند و اعتماد عمومی را بهبود بخشد.
در جریان ثبت نام اخیر ایران\u200eخودرو بیش از ۳ میلیون نفر متقاضی برای خودرو وجود داشته است. بدون نظرسنجی و تحقیق نیز می\u200eتوان تاکید کرد که بخش بزرگی از این ۳ میلیون صرفا برای کسب سود اقدام به ثبت نام خودرو کرده\u200eاند. حذف قیمت\u200eگذاری، بساط دلالی در بازار خودرو را جمع و سیل سرمایه\u200eهای سرگردان را به جایی هدایت می\u200eکند که مولد باشد.
همکاری دو وزیر صمت و اقتصاد در این مقوله به قدری ضروری است که غیر از آن تکرار مکررات و راه\u200eهای اشتباه گذشته است. وزیر اقتصاد قطعا خواهان احیای بورس است و وزیر صمت نیز خواهان رهایی از مشکلات حوزه خودرو. بدون حذف قیمت\u200eگذاری دستوری و برداشتن سود حاصل از خرید خودرو از کارخانه، این سرمایه های بزرگ وارد بازار سرمایه که این روزها در بدترین دوران خود به سر می برد، نخواهد شد.
ضمن اینکه یکی از مشکلات اصلی خودروسازان در سال های اخیر، فروش محصولات با قیمت های زیر هزینه تمام شده به دلیل قیمت گذاری دستوری بوده است.
این وضعیت باعث ضرردهی بسیاری از شرکت های خودروسازی شده و آن ها را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده است. با حذف قیمت گذاری دستوری، خودروسازان می توانند قیمت محصولات خود را بر اساس هزینه های واقعی تولید و شرایط بازار تعیین کنند، که این امر می تواند به بهبود وضعیت مالی آن ها و افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه منجر شود.