یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که صنعت خودرو در چند سال اخیر با آن روبه‌رو بوده، افزایش میزان تقاضا در بازار است. کارشناسان امر، بخشی از این تقاضا را کاذب و ناشی‌از نوسانات نرخ ارز و افت ارزش ریال معرفی می‌کنند. به عقیده آن‌ها، تغییر ماهیت این کالا از مصرفی به سرمایه‌ای باعث شده است صاحبان سرمایه خرد به حضور در بازار خودرو متمایل شوند. ازسوی‌دیگر، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌های دستوری در اکثر صنایع ازجمله خودرو ایجاد حاشیه سود برای خریداران خودرو به قیمت کارخانه شده است. فعالان بازار خودرو ازدیاد تقاضا در این بازار را ناشی از سیاست‌های اشتباه و سوءاستفاده از محصولات خودروسازان برای اجرای دیگر طرح‌های دولت می‌دانند و بر این باورند در بازار خودرو، سالانه ۱.۵میلیون متقاضی از نوع مصرف‌کننده واقعی وجود ندارد.
مسیح نوروزی، کارشناس و فعال بازار خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» در این باره گفت: «زیان انباشته ۲۵۰همتی خودروسازان آن هم برای تولید محصولاتی با کیفیت کنونی، این روزها مقدمه پرسش‌هایی در باب مزیت تداوم فعالیت خودروسازی در کشور شده، این در حالی است که دولت سیزدهم با نحوه خاص تهیه و اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، دست در جیب خودروسازان ورشکسته کرده و این بنگاه‌ها را مجبور به واگذاری دستوری حواله به مادران در راستای اجرای قانون ۷۲ ماده‌ای جوانی جمعیت کرده است.»
وی افزود: «این ویژه‌سازی باعث شده است تعداد قابل‌توجهی به متقاضیان خرید خودرو افزوده شود و در شرایطی که صنعت خودرو با تحریم‌های همه‌جانبه خارجی و تاثیرات سوءمدیریت داخلی مواجه است، بار این مسئولیت دولتی بر دوش شرکت‌های خودروسازی و سهامداران آن قرار داده شود.»
دولت سیزدهم در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت به مشوق‌هایی روی آورد که ازجمله آن‌ها تخصیص سهمیه خودرو به مادران دارای دو فرزند بود. فروش تکلیفی خودروسازان در قالب اجرای طرح جوانی جمعیت چه پیامدهایی برای این بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی دارد؟
خودروسازها با هدف مشارکت در این قانون، ۵۰درصد از ظرفیت پیش‌فروش خودروهای خود را وارد این طرح کردند. در همین طرح فروش اخیر، از ۱۲۰هزار دستگاه خودر قابل‌عرضه، ۶۰هزار دستگاه مختص طرح مادران و ۲۴هزار دستگاه مربوط به طرح نوسازی خودروهای فرسوده است. بدین‌ترتیب، تنها ۳۶هزار دستگاه برای متقاضیان عادی در نظر گرفته شده و ۲.۵میلیون متقاضی هم برای این طرح صف بسته‌اند. هرچند طبق بخشی از آمار حدود ۹۰۰هزار مادر مشمول این طرح می‌شوند و وزارت صمت نیز اعلام کرده است که ۸۲۰هزار خودرو برای مادران مشمول این طرح در نظر گرفته است، اما شرایط به شکلی اجرا شد که نه‌تنها تعداد بسیار اندکی از این طرح استفاده کردند، بلکه عمده مشمولان نتوانستند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. ازسوی‌دیگر، به دلیل وجود چالش‌های موجود در این زمینه به نظر می‌رسد این طرح، آن‌طور که پیش‌بینی شده بود، موفق نبوده است.
چرا طرح جوانی جمعیت را در تضاد با منافع متقاضیان خودرو و خودروسازان می‌دانید؟
از دو منظر می‌توان به طرح جوانی جمعیت پرداخت؛ یکی آن‌که اکثر متقاضیان از اجرای طرح جوانی جمعیت و از ایجاد صف بیشتر برای محصولات خودروسازان گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند. از سوی دیگر، این طرح نظم بازار را برهم زد و حواله‌های واگذارشده به مادران پیش از تحویل محصولات، در حاشیه بازار دادوستد شد. این در حالی بود که برخی مادران نیز به‌واسطه عدم تمکن مالی لازم نتوانستند از سهمیه خود استفاده کنند. از این رو، برخی از آن‌ها صرفا برای استفاده از سهمیه و کسب سود ناشی‌از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، به بازار غیرقانونی خرید و فروش حواله‌ها مراجعه کردند. این موضوع، بازار خودر را نامتوازن‌تر کرد. همچنین آزادفروشی‌ها باعث رشد قیمت خودروهای اعلامی در این طرح شد.
به نظر کارشناسان این حوزه، دخالت‌های دولت در شیوه‌های تعیین نرخ محصولات و فروش بنگاه‌های خودروسازی، دلیل شرایط به وجود آمده در این صنعت است. فروش حواله‌های مادران در بازار چه تبعاتی را برای خودروسازان به دنبال دارد؟
این‌که شهروند ایرانی از خودرو باکیفیت همراه با تکنولوژی بالا محروم مانده، نوعی اجحاف در حق و حقوق شهروندانی است که وضعیت موجود به آن‌ها تحمیل شده؛ اما حواله‌فروشی نشأت‌گرفته از یک ساختار غلط است. صنعت و بازار خودرو چند ایراد اساسی دارد. نخست این‌که این صنعت، دلاری است و نرخ دلار بر مولفه‌های تعیین‌کننده قیمت خودرو تاثیرگذار است. از سوی دیگر، این صنعت از انحصاری‌ترین صنایع کشور به‌شمار می‌رود. بدیهی است ریشه تمام مشکلات و چالش‌های این صنعت، به دولتی بودن آن برمی‌گردد و این‌که هر دولتی طی ۱۰ سال گذشته روی کار آمد، بنا بر سلیقه خود، خط‌مشی خودروسازی کشور را دستخوش تغییرات کرد.
هم فعالان صنعت خودرو و هم مصرف‌کنندگان نهایی از وضعیت بازار خودرو گلایه دارند. به نظر شما چرا سوداگران همیشه توانسته‌اند خود را با قوانین وفق دهند و منافعشان تضمین شده باشد، درحالی‌که حضور آنان همواره به زیان همه بوده است؟
حضور پررنگ فرصت طلبان و سوداگران در بازار خودرو، به دلیل غیر شفاف بودن و وجود روزنه‌های قانونی است که ایجاد رانت می‌کند. دخالت در شیوه‌های فروش و شناسایی مصرف‌کنندگان نهایی از دیگر آفت‌های صنعت خودرو است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت خودرو این است که نمی‌دانیم خودرو بر اساس چه معیارهایی قیمت‌گذاری می‌شود. از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودرو و قیمت تمام‌شده محصولات متاثر از اقتصاد کلانی است که از مقولاتی مانند برجام و تحریم تاثیر می‌پذیرد؛ به همین دلیل با کمترین تنش در سیاست خارجی کشور، شاهد تغییرات دامنه قیمتی خودرو هستیم.
طرح جوانی جمعیت و تشویق مادران به فرزندآوری با توجه نگرانی از پیری جامعه مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. به همین دلیل طرح ایجاد شرایط ویژه برای فروش یارانه‌ای خودرو یکی از راهکارهای موثر قلمداد شد. به نظر شما این یارانه دولتی به چه صورت‌های دیگر می‌توانست در اختیار همه مادران قرار بگیرد؟
در شرایطی که شیر خشک بدون کارت‌ملی به نوزادان تحویل داده نمی‌شود، فروش محصولات خودروسازان برای پرداخت یارانه و تشویق نوعی طنز تلخ به نظر می‌رسد. اگر دولت جدید هم می‌خواهد برنامه‌ای برای جوان‌سازی جمعیت داشته باشد، باید نرخ مایحتاج ضروری مادران را یارانه‌ای کند، نه این‌که از جیب سهامداران خرد و حقیقی خودروسازان بذل و بخشش کند. با تصمیمات سلیقه‌ای آسیب‌های جدی به صنعت خودرو وارد شده است.
هرچند دولت طی یک دهه گذشته تلاش کرد بازار این صنعت را مدیریت کند، اما باید بدانیم مساله کمبود خودرو نیست؛ در حقیقت ما با مازاد متقاضی رو به‌رو هستیم. علت این تقاضای افسارگسیخته نیز داشتن نگاه سرمایه‌ای به خودرو است، نه یک کالای مصرفی. در نتیجه چنین تفکری، هر میزان خودرو نیز تولید یا وارد شود، باز هم بازار و قیمت به تعادل نمی‌رسد. خودرو یک کالای تجاری است، نه یک کالای اساسی که بتوان از آن به‌عنوان یک مشوق برای جوانی جمعیت استفاده شود. دهک‌های یک تا پنج عملا توان تهیه خودرو ندارند. به این ترتیب با حواله یا بی‌حواله، از خدماتی که این کالای صنعتی و تجاری ارائه می‌دهد، منتفع نمی‌شوند. در حقیقت تمام سودای موجود در صنعت پرچالش خودرو، مربوط به دهک ۶ تا ۱۰ است.