دلالان، بیشترین سهم را در سامانه یکپارچه واردات خودرو دارند و مردم عادی سهمی از این خودروهای قرعه‌کشی‌شده نمی‌برند، با دستورالعمل عرضه خودروهای وارداتی، دولت مصرف‌کننده را به یک دلال تبدیل کرده و به‌رغم اینکه شرکت واردکننده خودرو با تمام مشکلاتی که وجود دارد، خودرو را وارد می‌کند و با قیمتی که بر اساس تاییدیه سازمان حمایت است در سامانه ارائه می‌کند.
هرچند بخش اعظمی از ثبت‌نامی‌ها در سامانه مصرف‌کننده واقعی که خودرو را با هدف استفاده بخرند نیستند، اکثرا دلال بوده و خودرو را با هدف سرمایه‌گذاری می‌خرند؛ درصد فوق‌العاده اندکی از خریداران مصرف‌کننده واقعی هستند.
ابهامات در مورد واردات خودروهای وارداتی بسیار زیاد است و متاسفانه دولت هم به آن پاسخگو نیست. سامانه‌ای هم که برای واردات خودرو و ثبت‌نام مصرف‌کنندگان طراحی شده، بیشتر به محلی برای تجمع و خرید راحت دلالان تبدیل شده و عمدتا مردم عادی، نامشان از این قرعه کشی‌ها بیرون نمی‌آید؛ حال آنکه آثار آن را هم به راحتی می توان مشاهده کرد و ردی از خودروهای وارداتی در خیابان‌های شهر را نمی‌توان دید؛ به این معنا که این خودروهای چینی هستند که به دلیل شرایط سهل فروش، چهره شهر را تغییر داده‌اند و هنوز خبری از تردد خودروهای وارداتی غیرچینی در خیابان‌ها نیست.
قیمت‌گذاری زیر نظر سازمان حمایت است، وقتی خودرو وارد می‌شود یک‌سری آیتم درنظرمی‌گیرند و قیمت تمام‌شده خودرو را لحاظ می‌کنند. در این بین شرکت واردکننده خودرو با ۱۵درصد سود بازرگانی و ۳درصد خدمات پس از فروش، عملا با ۱۸درصد سود می‌تواند یک خودرو را بفروشد.
بیشترین منافع از واردات خودرو را دولت می‌برد. مجموع تعرفه، اسقاط، آمبولانس و عوارض گمرکی ۱۳۰درصد است که درآمد دولت است. درآمد وارد کننده صرفا ۱۵درصد بوده که با آمار و ارقام قابل‌اثبات است.
با این دستورالعمل عرضه خودروهای وارداتی مصرف‌کننده را دلال می‌کنیم. شرکت واردکننده خودرو با تمام مشکلاتی که وجود دارد، خودرو را وارد کرده و با قیمتی که براساس تاییدیه سازمان حمایت است، در سامانه ارائه می‌کند. بخش اعظمی از ثبت‌نامی‌ها در سامانه مصرف‌کننده واقعی نیستند که خودرو را با هدف استفاده بخرند بلکه اکثرا دلال هستند و خودرو را با هدف سرمایه‌گذاری می‌خرند؛ افراد بسیار کمی از خریداران مصرف‌کننده واقعی هستند.